محافظ القاهرة في «التخابر مع قطر»: الإخوان خلفوا تلفيات في منطقة رابعة والمسجد احترق من الداخل

• مدير الإدارة التعليمية بمدينة نصر: المعتصمون استولوا على مدرستين وعطلوا العملية التعليمية
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، إلى شهادة محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد ومدير الإدارة التعليمية بمدينة نصر، عن وقائع اعتصام جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية عام 2013 بالتزامن مع ثورة 30 يونيو.
وقال الدكتور جلال سعيد أمام المحكمة إنه تولى منصبه في 13 أغسطس عام 2013، وحلف اليمين في اليوم التالي الذي وافق فض اعتصام رابعة العدوية، وفي يوم 15 أغسطس قام بزيارة المنطقة التي شهدت الاعتصام.
وأضاف سعيد، أن المنطقة شهدت تلفيات كبيرة نجم عن فترة الاعتصام، وذلك في سطح الطريق والأرصفة والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني الموجودة فيها سواء حكومية أو دينية أو خاصة، مشيرًا إلى أن مسجد رابعة والمبنى المحلق به كانا محترقين بالكامل من الداخل، وأن معظم المباني بالمنطقة المدرسة الفندقية ومدرسة عبد العزيز جاويش الابتدائية كان عليها كتابات وآثار حروق ودخان، فضلا عن تعطل سير المواصلات العامة والخاصة في شارعي النصر والطيران اللذين كان بهما هذا الاعتصام.
ثم استمعت المحكمة إلى شهادة محمد عبد الحميد مدير الإدارة التعليمية بمدينة نصر، والذي أكد أن المدارس التعليمية التي تقع في نطاق اعتصام رابعة العدوية، هما مدرسة عبد العزيز جاويش التي استولى عليها المعتصمون استيلاء كامل، والمدرسة الفندقية الملاصقة لها التي تواجد بداخلها المعتصمون فقط دون استيلاء، لافتا إلى أنه علم باقتحام المدرستين من خلال المديرين.
فسألته المحكمة عن تعطيل للعملية التعليمية بالمدرستين نتيجة هذا الاقتحام، فأجاب قائلا "أيوه لأن إحنا كنا مقبلين على امتحانات الدور الثاني وكان من المقترح نقل الطلاب إلى المدرسة النموذجة لكن مديرة المدرسة أبلغتنا بأنها علي قدرة بإدخال التلاميذ إلى المدرسة مراعاة للحالة النفسية لهم والتزامهم بمدرستهم".
وأضاف أنه لا يعلم السبب المحدد لاقتحام المدرستين، وأنه ذهب إلى المدرستين ووجد استيلاء كامل على مدرسة عبد العزيز جاويش حتى أنه دخل بصعوبة للمدرسة وشاهد المعتصمين داخل الفصول جالسين ومتمركزين ومقيمين اقامة كاملة، مشيرًا إلى حدوث تلفيات كبيرة بالأثاث والمباني، لكنه لم يتلقى أي إخطارات عن الاستيلاء على محتويات أو منقولات.
وأكد عدم معرفته بالمسئول عن دخول المعتصمين للمدرستين، مشيرًا إلى صعوبة إمكانية الحديث معهم وصرفهم من المكان وذلك لصعوبة الدخول إلى المدرستين من الأساس.
يأتي سماع الشهود في إطار تحقيق المحكمة وبحثها عن أهداف جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو وما ارتكبته من وقائع إجرامية مخالفة للقانون، وعلاقة المتهمين بالقضية بها.
يحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، لاتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.