أكد اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، إن جماعة الإخوان كانت تسعى للإضرار بمصالح البلاد ونظمت مسيرات مسلحة لمنع سلطات الدولة من تأدية عملها. وفي بداية شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، أكد خضر أنه خلال الفترة من شهر يونيو لشهر أغسطس 2013 التي شهدت أحداث ثورة 30 يونيو كان يعمل مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة ومدينة نصر، ومن نهاية أغسطس حتى نوفمبر 2013 عمل رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، وكان يشرف على مناطق حدائق القبة والأميرية والزيتون والوايلي وشبرا والزواية والشرابية وروض الفرج والساحل وبولاق. فسألته المحكمة عن معلوماته عن جماعة الإخوان، فأكد أنها جماعة أسست وتدار على خلاف أحكام القانون ولها أهداف تتمثل في الإضرار بأمن وسلامة المجتمع وإلحاق الضرر بالبيئة والمباني العامة والخاصة ومنع السلطات العامة من تأدية عملها. وسألته المحكمة عمن يتولى قيادة الجماعة، فأجاب أن لها هيكل تنظيمي من قيادات وأعضاء وعناصر منضمة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستدلال على تفاصيل التنظيم من جهاز الأمن الوطني. وعن تمويل الجماعة، أكد خضر أنها بدأت باشتراكات للأعضاء، ثم سمع من الإعلام عن تمويل من الخارج لهذه الجماعة، لافتا إلى أنه ليس لديه مصادر محددة لهذه المعلمومات ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا من جهاز الأمن الوطني. وعن الفترة الأخيرة في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أكد خضر أنها بدأت بمظاهر الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية وبميدان النهضة بالجيزة، وبمسيرات لعناصر الجماعة تجوب الشوارع، مشيرًا إلى أنه عقب الثورة الشعبية في 30 يونيو التي طالبت بإقصاء مرسي عن رئاسة الدولة وما تم وضعه من خارطة الطريق في 3 يوليو وعزل مرسي بناء المطلب الشعبي، بدأت تتغير أهداف الاعتصام من تأييد له للاستمرار في منصبه، إلى الضغط على المسؤولين لإعادته لمنصبه. وأشار إلى أن أعداد المتواجدين بمنطقة رابعة تزايدت وكثرة المسيرات بالشوراع وخلال ذلك ارتكبت بعض الوقائع الإجرامية بقتل المواطنين وتعذيب البعض وقطع الطريق العام وتعطيل بعض المرافق العامة والبنوك واحتلال دور العبادة وعدم تمكين الشعب من الصلاة به وتمثل ذلك في مسجد رابعة العدوية، واحتلال مدرستين، وإحداث تلفيات بالطريق العام والاستيلاء على سيارت بث التلفزيون المصري واستخدامها في نقل الصورة عبر قناة الجزيرة وغير ذلك من الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن هناك عدة محاضر بلغت أكثر من 120 محضر بقسم أول مدينة نصر ضد هذه الأعمال. وأضاف أن جماعة الإخوان هي التي دعت لاعتصام رابعة وأصدرت التعليمات لعناصرها للتجمع، وتم وضع قوانين وضوابط للاعتصام تولى الإشراف على تنفيذها كل من القياديين بالجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، مشيرًا إلى أنه من بين هذه القوانين تنظيم مسيرات مسلحة بأسلحة آلية وبيضاء تخرج من الاعتصام وتجوب الشوارع، لافتا إلى أن شوارع النصر وطريق العروبة وطريق الأوتوستراد شهدت الكثير من هذه المسيرات. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.