قومى حقوق الإنسان: معتصمو رابعة لم يستجيبوا لإنذار القوات قبل الفض

كشف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة العدوية الذى نظمته جماعة الإخوان الإرهابية عشية عزل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية تنفيذاً لرغبة الشعب فى 30 يونيو 2013 أن عملية فض الاعتصام وما شابها من اشتباكات مسلحة حتى الساعة السابعة مساء، خلفت عدد 632 قتيلا من الشرطة والمدنيين، تم تشريح 377 جثة فقط.
وأضاف التقرير الذى عرض أمس أن فض الاعتصام جاء تنفيذا لقرار نيابة مدينة نصر نتيجة بلاغات المواطنين المتضررين، وأن القوات سارعت بفض الاعتصام بعد إطلاق التحذيرات ب25 دقيقة، وهو وقت غير كاف لخروج آلاف المعتصمين، وأشار إلى أن الاشتباكات كانت تسير فى إطارها المعتاد حتى الساعة 11، حتى بادرت عناصر مسلحة بإطلاق النيران على أحد الضباط الذى كان يمسك بمكبر صوت، مما أدى إلى سقوطه قتيلا، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات فى كل مكان حتى الساعة 1 ظهرا.
وأكد التقرير أن عملية فض وإخلاء ميدان رابعة، تمت بمعرفة قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية فى إطار خطة وضعتها، وأنها جاءت فى إطار الحكومة المعاصرة وقتها لتطبيق وأعمال القوانين المصرية على قطعة من أراضيها بعد فشل المفاوضات مع المعتصمين، مشيرا إلى أن الاعتصام بدأ سلميا فى إطار نزاع سياسى، إلا أنه فى وقت لاحق من فض الاعتصام لم تستطع اللجنة تحديده، سمحت إدارة الاعتصام لجماعات مسلحة بالدخول دون أن تخطر باقى المعتصمين السلميين، وقال التقرير إن قوات الأمن فشلت فى تأمين الممرات الآمنة حتى 3 عصرا بسبب الاشتباكات التى اندلعت بين القوات وبعض المسيرات التى جاءت لتنضم إلى الاعتصام، مما دفع المعتصمين إلى اللجوء للشوارع الجانبية، وأمسكت بهم اللجان الشعبية من أهالى رابعة، وأضاف التقرير أنه فى رد فعل مباشر على عملية الفض اندلعت أحداث عنف مسلح فى 22 محافظة، أحرقت خلالها الكنائس والمنشآت العامة وأقسام الشرطة لمدة 4 أيام، خلفت أكثر من 600 قتيل منهم 64 مدنيا.
من جانبه طالب محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان خلال المؤتمر بفتح تحقيق قضائى يستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع فض الاعتصامين.