النواب يختلفون حول «تأخر مدة» انعقاد البرلمان.. والمجلس يضع اللمسات النهائية لاستقبال النواب

تعددت آراء النواب المتعلقة بالمدة الزمنية المنصرمة منذ انتهاء العملية الانتخابية وموعد الانعقاد للبرلمان المرتقب، بين من يرى فيه «تمهل مطلوب» وآخر وصفه ب«بطء غير مفهوم» فى انعقاد المجلس المعطل منذ سنوات.
النائب البرلمانى عن تحالف «دعم مصر» أسامة هيكل قال ل«الشروق» لا أعتبر تلك المدة تأخيرا أو تباطؤا فى الإجراءات وإعلان موعد جلسة الانعقاد، فالبرلمان المتوقف منذ سنوات لا يعقل أن «نستعجل» صدوره بهذا الشكل ونلح يوميا على الأمر ونثير المشكلات حول غيابه بعد كل تلك المراحل التى تم إنجازها والخاصة بإجراءات الانتخابات والانتهاء من تلك العملية.
وأضاف أن «التمهل مطلوب» جدا فى تلك المرحلة بين الانتهاء من الانتخابات وانعقاد المجلس، فالتدقيق يجب أن يكون شعار اختيارات المعينين فى المجلس، حتى لا تثار الانتقادات بعد ذلك حول أن الرئيس لم يختار الأسماء جيدا، أو أصدرها فى أوقات غير مناسبة، خاصة أن النسبة غير قليلة التى سيتم تعيينها، والسرعة فى مثل هذه الحالات قد تفضى لنتائج غير مدروسة.
واختتم بأن هناك بعدا ايجابيا تمثل فى مراعاة مشاعر طائفة من الشعب المصرى وهم الأقباط الذين حالت أعيادهم دون الدعوة لانعقاد المجلس، مضيفا: كنت من الداعين المؤيدين لعدم صدور القرار الجمهورى بانعقاد البرلمان حتى 7 يناير، فمن غير المعقول أن نعلن دوما بأن الأقباط جزء من نسيج الوطن فى الاستحقاقات المختلفة لنغلب فى النهاية اعتبارات سياسية على حسب أعيادهم ومناسباتهم.
فيما يرى النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن هذا التأخير غير مسبوق، وأن جميع الاستحقاقات البرلمانية السابقة كانت تشهد سرعة فى الإجراءات التى تأتى عقب الانتهاء من الانتخابات، ولم يكن هناك فواصل زمنية كبيرة لاختيار المعينين، وكان يتم دراسة أسمائهم والاستقرار عليها بمجرد ظهور مؤشرات النجاح فى المراحل الانتخابية.
وأضاف بدراوى ل«الشروق» أن التأخير يكون ضد مصلحة مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر، لأن مزيدا من الأعباء تثقل كاهلها دون أى أدوار معاونة من جانب المؤسسات المفترض أن تتولى تلك المهام كالبرلمان، وأن عدة ملفات طارئة حاليا على الساحة كانت تحتاج لتدخل برلمانى فورا كقضية سد النهضة، والإجراءات الخاصة بتشكيل لجان تقصى حقائق حول قضايا الفساد المثارة أخيرا.
وتابع: أن عددا من التشريعات الضخمة التى صدرت فى غياب البرلمان يزيد عددها كلما تأخر البرلمان المنوط به مراجعتها، فالنواب سيراجعون تشريعات قديمة ولم يبدأوا فى الأمور المستجدة والمستقبلية حتى فبراير من العام المقبل، لأنه لمدة أسبوعين يفترض أن تناقش التشريعات التى صدرت فى غيبة البرلمان المنتظر صدور قرار بشأن انعقاده فى التاسع من يناير المقبل.
فى سياق متصل كثفت قطاعات مجلس النواب من نشاطاتها للاستعداد لأولى الجلسات البرلمانية المرتقبة، وقامت أمس بالانتهاء من أعمال التزيين ووضع الستائر والسجاد فى البهو الفرعونى الرئيسى، وتم اعادة طلاء الرسومات التاريخية فى سقف وجنبات البهو واجراء الصيانة لكل أروقته وتجهيز الغرف الخاصة باستقبال رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
كما جرى وضع اللمسات النهائية للمقاعد الخاصة بالنواب ذات الاحتياجات الخاصة إلى جوار منصة رئيس البرلمان، وإعداد الشرفات بما فيها شرفة الصحافة لاستيعاب الزيادة العددية فى البرلمان، كما استعدت إدارة المراسم لاصدار دعوات حضور جلسة البرلمان الخاصة التى سيعقدها فى بدايات دورته الاولى لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى ليلقى خطاب الافتتاح فى الدورة البرلمانية وهو اول خطاب يلقيه السيسى امام البرلمان منذ توليه المسئولية فى عام 2014