وافقت محكمة القضاء الإداري، على الاستشكال الذي تقدمت به إدارة الأهلي اليوم الاثنين، ليتم إيقاف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية أمس بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر بسبب خطأ إداري في إجراء الانتخابات التي عقدت في مارس 2014. كما أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، يبلغه فيه بقبول الاستشكال، وأن مجلس الإدارة الحالي مستمر في أداء مهامه، لحين فصل المحكمة في الاستشكال المقدم، حيث يعقد المكتب التنفيذي اجتماعًا في السادسة مساء الأربعاء القادم برئاسة أحمد سعيد نائب رئيس النادي. وقدمت الإدارة القانونية بالأهلي الاستكشال رقم 18377 لسنة 70 قضائية على أن يقوم رئيس الدائرة بنظر الاستشكال والبت به في وقت لاحق ، فيما يعني قبول الاستشكال تجميد قرار الحل. من جانبه، قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن الاستشكال لن يتم الفصل فيه سريعًا، بل ستقوم محكمة القضاء الإداري بدراسته على عدة جلسات، ملمحًا إلى أن القرار النهائي سيكون بعد شهر على الأقل، إما بقبول الاستشكال واستمرار الإدارة الحالية أو رفضه وحل المجلس الحالي.