قال مصدر قضائي بنيابة وسط القاهرة، إنه تم صدور أمر بضبط شخصين لسماع أقوالهم في واقعة إتهام «المندوة الحسيني» برشوة موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات لتسهيل شراء قطعة أرض. وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن نيابة وسط القاهرة الكلية، عرضت «الحسيني» وموظف الجهاز المركزي للمحاسبات، على لجنة فنية من إتحاد الإذاعة والتلفزيون، لأخذ بصمة الصوت الخاصة بهم لمضاهاتها بما ورد من تسجيلات بالرقابة الإدارية. وأشار المصدر، إلى أن «التحقيقات الأولية أظهرت تورط عدد من المسؤولين في واقعة تلقي رشوة مادية من وعلى رأسهم رجل الأعمل المندوة الحسينى، مقابل تسهيل تخصيص عدد من أراضي الدولة إلى مستثمرين بالمخالفة للقانون، وتسهيل عمليات توظيف أبنائهم مقابل مابالغ ماليه». وأوضح المصدر، أن «واقعة الرشوة تم رصدها منذ حوالي 6 أشهر، ولم يتم إصدار قرار القبض عليهم إلا بعد تصوير المتهمين بالصوت والصورة وهم يتقاضو رشوة»، مضيفا أنه توجد شكوك حول تواطؤ مسؤولين من كبار مسؤولي الدولة في تلك القضية. وخلال التحقيقات، نفى رجل الأعمال المندوه الحسينى، وصاحب جمعية خيرية واقعة الرشوة، تقديمه مبلغ للمتهم الثاني «محمود. أ»، صاحب جمعية خيرية، تقدر ب50 ألف جنيه، مقابل خدمات قدمها له ليس لها علاقة بالأرض. وأشارت التحقيقات، إلى «تقديم المتهم رشوة بلغت نحو 10 آلاف جنيه، ثم أعطى له موعد آخر لتقديم 30 ألف جنيه من المبلغ، وبالفعل تم الأمر، إلا أنه ألقي القبض عليه أثناء تقديم الدفعة الأخيرة من المبلغ الذي قدر ب10 آلاف جنيه»، مؤكدًا خلال التحقيقات أنه أجبر على تقديم تلك الرشوة مقابل إنهاء إجراءات المناقصة على قطعة أرض. وكشفت تحقيقات أحمد حمزة، رئيس نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، أنه تم ضبط «الحسيني»، و«محمود. أ»، صاحب جمعية خيرية، و«ع. م»، مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، أثناء تلقيهم رشوة لتسهيل حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علني بمخالفة للقانون. وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، قرر تجديد حبس المندوه الحسيني، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وصاحب جمعية خيرية، ومسؤول كبير بالجهاز المركزي للمحاسبات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالرشوة.