أزمة بين المحامين ورئيس محكمة دمياط الابتدائية

عقدت نقابة المحامين بدمياط، اجتماعا مساء الخميس، برئاسة هشام أبو يوسف نقيب المحامين بالمحافظة، اعتراضا على "التعنت وزيادة صعوبات ومعوقات الإجراءات القانونية في المحاكم".
وأبدى جموع المحامين، اعتراضهم على توالي فرض الرسوم المتزايدة في الدعاوى والطلبات المقدمة من المحامين، مؤكدين رفع دعوى قضائية لإبطال قرار زيادة الرسوم القضائية.
وصرح هشام أبو يوسف نقيب المحامين بدمياط، بأن الاجتماع جاء لوضع آليات عملية وقابلة للتطبيق للتصدي لأي "قرارات تعسفية وغير قانونية دأب رئيس المحكمة على إصدارها" - حسب تعبيره - مما يضع عراقيل أمام المحامين في ممارستهم للمهنة رغم ملاحقة مجلس النقابة له، حتى يرجع عن هذا المسلك في إدارته للمحكمة، إلا أنه إذاء إصراره وعدم استجابته لكل طلبات المحامين المشروعة، فإن المجلس لم يعد لديه إلا مواجهته بكل الطرق القانونية المشروعة، لعودة الأمور لنصابها الصحيح، في علاقة محترمة ومتوازنة بين جميع أطراف منظومة العدالة، وتأكيدا لحرص السادة المحامين على تطبيق القانون وعدم تفريطهم في حقهم.
وأضاف «يوسف» أن النقابة ستتخذ موقفا حازما تجاه رئيس المحكمة الابتدائية بدمياط نتيجة وجود أزمة بينه وبين المحامين نتيجة لاتخاذه بعض الإجراءات التعسفية تجاه عدد من المحامين، متمثلة في فرض رسوم دون سند من القانون، ويمنع رفع أنواع من القضايا، مخالفا قانون المرافعات ويشترط تقديم مستندات غير لازمة وغير مطلوبة طبقا للقانون، وغيرها من القرارات التي تعوق عمل المحامين وتضع عراقيل أمام ممارسة المهنة وهذا جزء من كل القرارات التعسفية مع المحامين.
بينما أكد المستشار السيد حامد رئيس محكمة دمياط الابتدائية، أن قرار زيادة الرسوم يستند إلى قانون، "لأننا نعمل في دار للعدالة ونحن أولى بتحقيقها"، مؤكدا أن المحكمة ليست جهة جباية، وما يتم تحصيله يورد إلى خزينة المحكمة، ويخضع للرقابة من الدولة والقانون، مشيرا إلى أن الرسوم ارتفعت منذ بداية أكتوبر من العام الماضي.
وعلمت «الشروق» أنه من المتوقع أن تنظم نقابة المحامين بدمياط، وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل، في حالة لم يستجب رئيس المحكمة لطلبات المحامين، في أولى الخطوات التصعيدية التى ستتخذها النقابة.