«المصرية لحقوق الإنسان» تتهم أجهزة أمنية بالتورط فى وقائع اختفاء قسرى.. و«الداخلية»: إشاعات

• مصدر أمنى: الإخوان يشنون حملة دعائية ضخمة ضد الحكومة قبيل احتفالات مصر بثورة 25 يناير
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أنه لا يوجد فى مصر أى حالة اختفاء قسرى لأى شخص، مطالبا من يروجون هذه الإدعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له، مضيفا ل«الشروق» أن تنظيم الإخوان وبعض المغرضين يشنون حملة دعائية ضخمة قبيل احتفالات مصر بثورة 25 يناير لاستغلال الشباب لتشكيل ضغط على الحكومة المصرية وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية.
وأشار المصدر إلى أن مصر من ضمن الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، التى تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا فى العدالة، والتعويض.
وقال المصدر إنه وردت شكاوى من أسر متورط أبناءها فى أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا تبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، ثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإحالتهم للنيابات المختصة التى باشرت التحقيق معهم، أو أنهم محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا أو يقضون العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم، بالإضافة إلى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسريا لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة فى البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية، وجمعيات حقوقية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الدولة تكفل لهم جميع الحقوق التى تحافظ على كرامتهم، وحقوقهم القانونية.
وشدد المصدر على أن جميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء وهناك زيارات أخرى لجمعيات لحقوق الإنسان وأن جميع من فى السجون إما محبوسون احتياطيا، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أى معتقلين داخل تلك السجون، وان مصطلح «معتقل» انتهى نهائيا من القاموس القانونى، بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
إلى ذلك أكدت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان فى تقريرها الصادر أمس حول الاختفاء القسرى، تورط بعض الأجهزة الأمنية كقطاع الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية، واختطاف أشخاص وإخفائهم بمعزل عن العالم الخارجى فى أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية، وفقا لشهادات من أهالى المختفين قسريا ومحامى الضحايا فى الفترة بين أبريل 2014 وحتى 18 ديسمبر الحالى.
وأشارت المفوضية إلى وجود 14 حالة اختفت قسريا فى الأحداث التى تلت 30 يونيو 2013 أثناء وقائع الحرس الجمهورى، وفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، فضلا عن استقبالها 215 حالة اختفاء قسرى واحتجاز دون وجه حق فى شهرى اغسطس وسبتمبر من هذا العام، فيما رصدت المفوضية 125 حالة من بينهم 11 طفل.
كما قامت المفوضية فى تقريرها بتوثيق شهادات ل15 حالة مع أهالى، فضلا عن 6 مقابلات لناجين منهم أفادوا تعرضهم للتعذيب بمقار الأمن الوطنى أثناء اختفائهم.
ووفقا للشهادات التى جمعتها المفوضية فقد تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة وانحطاط بالكرامة الإنسانية.