محاكمة (خلية حزب الله) غدًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ

تنظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ غدا الأحد أولى جلسات محاكمة أعضاء «خلية حزب الله» المتهم فيها 26 شخصا، بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين و19 مصريا، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد سفن فى قناة السويس وضد سياح أجانب وتهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة فى 26 يوليو الماضى وجاء فى قرار الإحالة أن التهم الموجهة لأعضاء الخلية تشمل التخطيط لاغتيالات، والتخابر لحساب تنظيم حزب الله، بهدف تنفيذ هجمات وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، المحامى الذى يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين «إن بعض الواردة أسماؤهم فى قرار الاتهام وخصوصا المتهم الثانى اللبنانى محمد يوسف أحمد منصور، المعروف باسمه الحركى سامى شهاب.
أقروا فى تحقيقات النيابة بأنهم خططوا فى مرحلة أولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الإسرائيليين فى سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات».
واغتيل القيادى فى حزب الله عماد مغنية فى 12 فبراير 2008 بدمشق فى تفجير سيارة مفخخة واتهم حزب الله إسرائيل باغتياله وتوعد بالرد على مقتله.
ودعا مكتب مكافحة الإرهاب الإسرائيلى فى بيان أصدره الأسبوع الماضى السياح الإسرائيليين إلى تجنب الذهاب إلى سيناء لاحتمال تعرضهم لهجمات حزب الله.
وذكر البيان الإسرائيلى أن «حزب الله ما زال يتهم إسرائيل بقتل عماد مغنية وذلك يزيد من مخاطر وقوع اعتداءات تستهدف الإسرائيليين».
وأضاف عبدالمقصود أن المتهمين أكدوا فى التحقيقات أن «هدفهم الوحيد كان تقديم المساعدة للفلسطينيين فى قطاع غزة وأنهم لم يستهدفوا القيام بعمليات عدائية ضد مصر».
وقال المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن العقوبة فى قضايا أمن الدولة قد تصل إلى الإعدام، ولكن فى قضية خلية حزب الله قد تكتفى المحكمة بالسجن المؤبد، حيث إن المتهمين وجهت إليهم اتهامات التخطيط وليس التنفيذ على أرض الواقع، وفى قضايا أمن الدولة يتعامل المشرع مع النية ومجرد التفكير فى الإقدام على الفعل الإجرامى أو الإرهابى، وذلك أنه فى حال وقوع هذا الفعل تكون الخسائر ضخمة وغير متوقعة.
وعن سبب استبعاد اسم حسن نصر الله من قرار الاتهام المقدم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، برغم أنه أثناء القبض على أعضاء الخلية، وجهت مباحث أمن الدولة تهم التخطيط والتدبير لنصر الله، قال بسيونى إن الاحتمال الأكبر أن النيابة وجدت الأدلة ضده قاصرة ولا تكفى لإدانته، وتقديمه للمحاكمة.
فلا يكفى اعتراف متهم على متهم آخر لإدانته، بل لابد أن يؤيد الاعتراف أدلة ووثقائق وتحويلات بنكية مثلا أو تسجيلات صوتية، وهو ما لم يكن موجودا فى تلك القضية لإدانة نصر الله، ولكن لو ثبتت إدانته كان سيحال إلى المحاكمة غيابيا.
وأوضح بسيونى أن الحكم الذى تصدره محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ليس له نقض، بل يذهب إلى مكتب التصديق على الأحكام التابع لرئاسة الجمهورية، وفى تلك الحالة يكون للرئيس القرار الأخير فى التصديق على الحكم أو إلغائه وإعادته إلى دائرة أخرى لإعادة محاكمة المتهمين.