صلاح فوزي: لا أميل إلى مراجعة قوانين صدرت في غياب البرلمان

أنصت نواب مجلس الشعب بعناية لحديث عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأستاذ القانون الدستوري، صلاح فوزي، خلال حضورهم ثاني أيام اللقاءات التعارفية والتدريبية لنواب مجلس الشعب من الفائزين في المرحلة الثانية من الانتخابات التي جرت مؤخرا.
استهل «فوزي» حديثه بأن دور النائب لا يقتصر على التشريع والرقابة فقط؛ وإنما يمتد لأدوار أخري، كالموافقة على إعلان حالات الطوارئ، استقالة الحكومة من عدمها، تعديلات وزارية محدودة، إرسال قوات عسكرية إلى مهام خارج الحدود، إسقاط العضوية، وهي إختصاصات أصيلة للنائب البرلماني
وأضاف: البرلمان له صلاحيات واسعة في مناقشة ما يراه قائلا: "المُشرع يعمل إللي هو عايزه".
وحول نقطة شائكة تحدث قائلا: "أميل إلى أي الأقلية التي تدفع بأن غياب الحياة النيابية، لا يستقيم أن يسري فيها أحكام الدستور، كمناقشة كافة القوانين والمشروعات التي صدرت في غياب البرلمان".
وتابع، "ويحدث ذلك في مناخ طبيعي أو أثناء إجازات المجلس الموسمية، وإنما في السنوات الإستثنائية الماضية التي عطلت البرلمان أري أنه من غير المنطقي مناقشة مئات القوانين التي صدرت في غيبته خلال أسبوعان فقط ".
وأشار "أتمنى أن يلعب البرلمان المقبل دورا كبيرا في حسم الإختصاصات بين جهات الدولة الرسمية لعدم تنازع أجهزة الدولة، كالمشكلات التي تقع بين محافظة ما ووزارة"، مضيفًا "وهذا الإشتباك في القوانين التي تنتقل إلى أرض الواقع يحتاج إلى تدخل الماكينة التشريعية لحل هذه الأمور المتعلقة بالحقوق الشخصية والقوانين المدنية وصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية".
وقال: إن "ارتباطنا بالدستور الفرنسي موضوعي، وساهم في تحجيم إختصاصات البرلمان وعدم تغول سلطاته، في باقي الدساتير غير الفرنسية هناك تشوهات وتداخل للسلطات وتغيب فيها مبدأ الشراكة بين رأس السلطة والحكومة والمُشرع البرلماني".
ليستفيض بعدها في التحدث عن الحصانة البرلمانية، موضحا سلطاتها ومواضع استخدامها وكيفية إسقاطها حال مخالفات معينة، وقال إن "رئيس المجلس كان صاحب الحق في رفعها، ووضعنا نص دستوري بأن «هيئة مكتب مجلس النواب» لمزيد من «تدبر الأمر» فقد يكون هناك أحد أنواع «الإنتقام السياسي» ولذا لزم التريث في رفعها".