رئيس الهيئة البرلمانية ل«المصريين الأحرار»: «دعم الدولة» بلا أجندة تشريعية ويريد فرض الوصاية على الساحة

أكد العميد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، سعيه للتنسيق والتواصل مع جمع الأعضاء «الوطنيين» فى مجلس النواب، وقال إن كتلته ستمثل مصالح الشعب بإقرار تشريعات من شأنها خدمة الدولة والمواطن.
وأضاف عابد، ل«الشروق»، أن الكتلة البرلمانية للحزب تعمل وفقا لتوجهات اقتصادية بحتة، بالسعى لإقرار حزمة من التشريعات هدفها تحسين وضع الاقتصاد والعدالة والاجتماعية للمواطنين، وقوانين أخرى متعلقة بملف العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن اختيارات اللجان الداخلية سيتم حسمها خلال الأسبوع المقبل لاسيما أن الحزب يستهدف اللجان الاقتصادية بشكل كبير.
وأشار عابد إلى أن الحزب يضع ثوابت لا مساس بها خلال عمله التشريعى فى الفترة المقبلة سيكون فى مقدمتهم رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء.
وأكد عابد أن المصريين الأحرار على استعداد «للتعاون مع جميع النواب الوطنيين» الذى يسعون
لرفعة الوطن بغض النظر عن انتمائهم، وقال «نمد أيدينا للجميع من أجل تنسيق العمل ولن ننغلق على أنفسنا».
واستدرك عابد الحزب لن يشارك فى أى ائتلافات تحت قبة البرلمان، معتبرا أنها «أشكال غير دستورية ستجعل البرلمان يدار بالطريقة القديمة التى اعتادها الشعب فى برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير».
وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون لائتلاف «دعم الدولة» أجندة واضحة فى المجلس حتى يدعونا للانضمام إليهم، لكن الائتلاف أراد أن يفرض الوصاية على الساحة منذ اليوم الأول دون أن يكون لها أجندة تشريعية واضحة، أو مواقف ثابتة من الحكومة على سبيل المثال، بل يقتصر جهوده على تقسيم اللجان داخل المجلس.
وأشار عابد إلى أن الحزب لم يناقش مسألة رئيس مجلس النواب حتى يتم الإعلان عن النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم يتم ترشيح الشخصيات لهذا المنصب بعد انعقاد أولى جلسات المجلس.
وعما إذا كان الحزب سيؤيد تنصيب المستشار أحمد الزند وزير العدل فى منصب رئيس مجلس النواب، علق عابد: «الزند قامة قانونية كبيرة لكنه لم يبد نيته فى ترك منصبه الحالى من أجل رئيس البرلمان، وإذا ترشح ستدرس هيئتنا البرلمانية الأمر جيدا قبل الاختيار».
ورفض رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار التقليل من شأن اختيارات الشعب لأعضاء مجلس النواب، قائلا «البرلمان سيكون منضبطا من جميع الاعضاء، والشعب مسئول عن اختياراته لنواب الحزب الوطنى ما دام لم يثبت تورطهم فى قضايا فساد».