«المصريين الأحرار»: «دعم الدولة» بلا أجندة تشريعية.. ويريد فرض الوصاية على الساحة

- لا مساس بالرئيس والجيش في البرلمان.. والشعب مسؤول عن اختياراته لنواب «الحزب الوطني»
- نمد أيدينا للجميع.. والائتلافات البرلمانية تعيد مصر إلى ما قبل «25 يناير»
- رئيس مجلس النواب لابد أن يكون شخصية قانونية.. وأداء الحكومة متوسط
- الكتلة البرلمانية للحزب تعمل وفقا لتوجهات اقتصادية بحتة
أكد العميد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، سعيه للتنسيق والتواصل مع جمع الأعضاء «الوطنيين» في مجلس النواب، مؤكدًا أن كتلته ستمثل مصالح الشعب بإقرار تشريعات من شأنها خدمة الدولة والمواطن.
وأضاف «عابد»، ل«الشروق»، أن الكتلة البرلمانية للحزب تعمل وفقًا لتوجهات اقتصادية بحتة، وتسعى لإقرار حزمة من التشريعات هدفها تحسين وضع الاقتصاد والعدالة والاجتماعية للمواطنين، وقوانين أخرى متعلقة بملف العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن اختيارات اللجان الداخلية سيتم حسمها خلال الأسبوع المقبل لاسيما أن الحزب يستهدف اللجان الاقتصادية بشكل كبير، موضحا أن الحزب يولي أهمية كبيرة بهذا الملف؛ «لأن مصر تئن من العثرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاع المواطنين في السنوات الأخيرة».
وأوضح أن الحزب يضع ثوابت لا مساس بها خلال عمله التشريعي بالفترة المقبلة سيكون في مقدمتهم رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء، مضيفا أن الحزب على استعداد للتعاون مع جميع النواب الوطنيين الذي يسعون لرفعة الوطن بغض النظر عن انتمائهم، قائلا: «نمد أيدينا للجميع من أجل تنسيق العمل ولن ننغلق على أنفسنا».
واستدرك «عابد»، «الحزب لن يشارك في أي ائتلافات تحت قبة البرلمان»، معتبرًا أنها «أشكال غير دستورية ستجعل البرلمان يدار بالطريقة القديمة التى اعتادها الشعب في برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير».
وتابع: «كنت أتمنى أن يكون لائتلاف «دعم الدولة» أجندة واضحة في المجلس حتى يدعونا للانضمام إليهم، لكن الائتلاف أراد أن يفرض الوصاية على الساحة منذ اليوم الأول دون أن يكون لها أجندة تشريعية واضحة، أو مواقف ثابتة من الحكومة على سبيل المثال، بل يقتصر جهوده على تقسيم اللجان داخل المجلس.
ولفت إلى أن الحزب لم يناقش مسألة رئيس مجلس النواب حتى يتم الإعلان عن النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم يتم ترشيح الشخصيات لهذا المنصب بعد انعقاد أولى جلسات المجلس.
وعما إذا كان الحزب يؤيد تولي المستشار أحمد الزند، وزير العدل، رئيس مجلس النواب، قال: «الزند قامة قانونية كبيرة، لكنه لم يبد نيته في ترك منصبه الحالي من أجل رئيس البرلمان، وإذا ترشح ستدرس هيئتنا البرلمانية الأمر جيدا قبل الاختيار»، مضيفا «رئيس البرلمان لابد أن يكون رجل قانون، ويتسم بشخصية قوية قادرة على إدارة جلسات البرلمان بحكمة شديدة في فض النزاع والقضايا متشابكة».
وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية ل«المصريين الأحرار»، في حديثه عن موقف الحزب من قوانين المرحلة الانتقالية التي سيناقشها المجلس خلال 15 يوما من انعقاده، موضحا «الحزب درس جميع القوانين التي أقرت في العامين الماضين، وآثرنا أن تعرض على اللجان المختصة بالمجلس ثم يتم طرحها للمنصة لإبداء الرأي».
وعن رؤية الحزب، لأداء حكومة شريف إسماعيل، قال: «أداء الحكومة متوسط خلال فترة عملها، لكننا ننتظر عرض برنامجها خلال الجلسات الأولى في المجلس ليتم الحكم عليها في هذا الإطار».
ورأى «عابد»، أن البرلمان لن يغلب عليه الطابع المؤيد للحكومة، كما يتوقع كثيرون، موضحا أن اختلاف وتنوع الآراء يعد ظاهرة صحية في البرلمانات التي تعقب الثورات، متوقعًا أن تتشكل الكتلة المعارضة تحت قبة البرلمان عقب تسمية الحكومة الجديدة وفقًا لبرنامجها السياسي والاقتصادي.
ورفض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، التقليل من شأن اختيارات الشعب لأعضاء «النواب»، قائلا: «البرلمان سيكون منضبطا من جميع الأعضاء، والشعب مسؤول عن اختياراته لنواب الحزب الوطني ما دام لم يثبت تورطهم بقضايا فساد».
يشار إلى أن «عابد»، فاز بدائرة الصف، في انتخابات النواب، ورئيسًا للهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، التى تتكون من 65 نائبا حصلوا على عضوية المجلس.
وحصد النائب عابد، على 44 صوتا فى انتخابات «المصريين الأحرار» الداخلية التى أجريت ظهر أمس، برئاسة الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب، وبحضور نواب البرلمان عن المصريين الأحرار، بحسب الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك».