المركزى يؤجل إعلان أسعار الفائدة الجديدة ويربطها بالتنسيق مع الحكومة

أرجأ البنك المركزى المصرى فى أول اجتماع للجنة السياسة النقدية فى عهد مجلس الجديد برئاسة طارق عامر، الإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة، وقرر الاجتماع مجددا يوم الخميس القادم.
وقال بيان للمركزى، إنه يتطلع إلى إنجاز مهمته الخاصة باستقرار الأسعار بغرض تحقيق نمو اقتصادى مستدام وخلق فرص العمل.
وأضاف «هذه المهمة لا يمكن إنجازها إلا من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة بشأن أهداف الاقتصاد الكلى والالتزام بها ومن بينها أهداف ضبط الموازنة ومستويات ميزان المعاملات الجارية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية عاجلة».
ومن المزمع أن تناقش الحكومة هذه الأهداف فى أول اجتماع للمجلس التنسيقى المقرر عقده والجريدة ماثلة للطبع».
وقدم البنك المركزى موعد الاجتماع إلى ظهر أمس، بدلا من المساء، بسب انعقاد أول اجتماع للمجلس التنيسقى الذى أصدر قرار جمهورى بتشكليه إبان الإعلان عن تولى عامر البنك المركزى نهاية الشهر الماضى.
وتصل أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع إلى 9.75 % و8.75 % على التوالى، حسب آخر قرار للمركزى.
كان أكبر بنكين حكوميين فى السوق «مصر والأهلى المصرى» قد رفعا الشهر الماضى أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصرى إلى 12.5% من نحو 10 % وهو اتجاه قام بها عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق والبالغة 38 بنكا.
وتوقعت مراكز بحثية مختلفة صباح أمس قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع فقط، مع الإبقاء على أسعار الإقراض.
من ناحية أخرى، ثبت البنك المركزى، سعر صرف الجنيه فى عطاء البنوك، أمس، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع ب 10 قروش للجمهور إلى 783 قرشا للدولار، وهو تاسع العطاءات الدولارية ل طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى.
يأتى قرار المركزى بعد رفع مجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى» أسعار الفائدة للمرة الأولى فى نحو عشر سنوات وألمح إلى أربع زيادات متوقعة أخرى العام بواقع ربع نقطة مئوية.