المحكمة البرازيلية العليا تقضي ببطلان لجنة إقالة روسيف

قضت المحكمة العليا في البرازيل، الخميس، ببطلان عمل اللجنة النيابية المكلفة إقالة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرة أن إجراءات إقالة الرئيسة يجب أن تبدأ مجددا من الصفر، في حكم يعتبر انتصارا لروسيف على المعارضة.
وقال قضاة المحكمة الفيدرالية العليا، في قرار صدر بأغلبية 8 مقابل 3، إن اللجنة التي شكلها مجلس النواب باطلة، معتبرين أن الكلمة النهائية بشأن إقالة الرئيسة يجب أن تكون لمجلس الشيوخ حيث تتمتع روسيف بدعم أكبر مما هو عليه وضعها في مجلس النواب.
وقضت المحكمة العليا بإلغاء اللجنة النيابية الخاصة المكلفة إجراءات إقالة الرئيسة والتي تضم 65 عضوا غالبيتهم من المعارضة، معتبرة أن تشكيل هذه اللجنة الذي تم في مجلس النواب بالاقتراع السري ليس قانونيا وأن تشكليها يجب أن يتم بالاقتراع العلني.
وكان رئيس مجلس النواب إدواردو كونها المثير للجدل فرض أن يتم تشكيل اللجنة بالاقتراع السري، في قرار أثار غضب النواب الموالين لروسيف، وأدى لتعارك بين نواب نجم عنه تحطيم صندوقتي اقتراع الكترونيتين.
وبموجب قرار المحكمة العليا، فإن اللجنة البرلمانية التي ستشكل مجددا بالاقتراع العلني سيكون عليها أن تقول ما إذا كان تؤيد البدء بإجراءات إقالة الرئيسة أم لا. وفي حال أتى قرار اللجنة لصالح إقالة الرئيسة، عندها يتعين على مجلس النواب أن يوافق على هذا القرار بأغلبية الثلثين (342 من أصل 513).
وبموجب قرار المحكمة العليا، فإنه في حال صوت مجلس النواب لصالح إجراءات إقالة الرئيسة، تنتقل عندها المسألة إلى مجلس الشيوخ الذي تكون له الكلمة النهائية في القضية.
كانت المحكمة العليا أمرت الأسبوع الماضي بأن يتم موقتا تعليق أعمال اللجنة النيابية الخاصة بانتظار أن تصدر قرارها النهائي في مراجعة تقدم بها الحزب الشيوعي، حليف المعسكر الرئاسي، يطعن فيها بعملية تشكيل اللجنة التي تمت في اليوم نفسه.