• على عبدالمجيد: سيقضى على الرياضة المدرسية وإذا كانت هناك أخطاء يمكن إصلاحها • محمد بكر: سيؤدى لعزوف طلاب الثانوية عن المشاركة الرياضية فيه لانصرافهم إلى المذاكرة فقط • ميرفت سالم: يجب تقنين درجات الحافز ووضع آليات وضوابط للقضاء على التجاوزات لوصوله لمستحقيه • نرمين رفيق: التوقيت خاطئ فى ظل انتشار البلطجة والمخدرات إضافة لقتل المواهب وعلى الوزارة التراجع عنه أثارت التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بتعديل قواعد درجات الحافز الرياضى، على أن يتم قصرها على الطلبة الحاصلين على بطولات دولية فقط، غضب واستياء أساتذة وعمداء كليات التربية الرياضية والمتخصصين فى مصر، مؤكدين أن القرار سيقضى على الرياضة المدرسية، وطالبوا المجلس بالرجوع عن القرار بشرط وضع آليات وضوابط جديدة تضمن وصول الحافز لمستحقيه. وقال الدكتور على عبدالمجيد، عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم والتابعة لجامعة حلوان، إن «إلغاء درجات الحافز على البطولات المحلية لطلاب الجامعات سيتسبب فى عزوف الطلاب عن التمثيل الدولى»، مستدركا: « إزاى هلعب دولى وملعبتش بطولات جمهورية». وأضاف عبدالمجيد، أنه «إذا كانت هناك أخطاء تحدث فى تنفيذ الحافز على المستوى المحلى، فهذا ليس معناه أن ألغى البطولات المحلية، لأن معنى إلغاء درجات البطولة المحلية هى إلغاء للبطولة نفسها وتشجيع الشباب على عدم المشاركة فيها»، وتابع: ممكن أن نعالج الأخطاء ونصلحها، خاصة أن الطالب يكون لديه الحافز فى بطولة المنطقة ثم بطولة الجمهورية ومنها إلى البطولة الدولية. وأكد عبدالمجيد، أن إلغاء حافز البطولات المحلية سيقضى على الرياضة المدرسية، مضيفا بأن القرار سيجعل الاعتماد فقط على الشباب الناشئين بالأندية للمشاركة فى البطولات الدولية، وذلك لأن الأندية ستسهل لهم السفر والمشاركة فى البطولات الدولية، على عكس ناشئى البطولات المحلية. وأوضح عميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، على عبدالمجيد، أن هناك أبطالا تم اكتشافهم فى الرياضية المدرسية عن طريق بطولة المنطقة وتم اكتشافهم فى بطولة المدارس وأصبحوا أبطال مصر الآن، مشيرا إلى أن بطولة المدارس هى ضخ للمواهب على المستوى القومى، مطالبا بعدم إلغاء درجات الحافز للبطولات المحلية ووضع ضوابط ومعايير لتصحيح الأخطاء، ومقترحا تشكيل لجنة متابعة من قبل الوزارة تمر على الأندية والفرق والبطولات، للتأكد من مدى مشاركة اللعبين فى البطولات، مستدركا: «الرياضة المدرسة باب من أبواب اكتشاف المواهب». وأضاف الدكتور محمد بكر، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد ولاعب الفريق القومى للتايكوندو السابق، أن القرار يحمل سلبيات أكثر بكثير من الإيجابيات المنشودة، فإذا كانت الإيجابية هى محاولة الحد من استخدام الحافز الرياضى كإعطائه لغير مستحقيه وهذا جزء إيجابى، ولكن يمكن الوصول لتحقيق هذا الهدف بالتنسيق بين وزارتى الرياضة والتعليم بإجراءات يتم الإتفاق عليها تضمن وصول الحافز الرياضى لمستحقيه. وقال بكر الذى يشغل رئيس لجنة المدربين لمنطقة القنال للتايكوندو: «أما السلبيات فهى كثيرة جدا ونحاول تلخيصها فى الآتى: البطولات المحلية مثلا فى بعض الاتحادات ومنها اتحاد التايكوندو أقوى بكثير من بطولات دولية كالبطولات العربية والبطولات الأفريقية؛ نظرا لارتفاع مستوى اللاعبين المصريين وتصنيفهم على المستوى العالمى والدولى مقارنة بدول عربية أو أفريقية». وتابع بكر: «التمثيل على المستوى الدولى يكون لعدد محدود فقط من اللاعبين؛ لأن كل بطولة لها اشتراطات بعدد محدد مما يحرم الكثير من اللاعبين من الاشتراك فى بطولات دولية نظرا لوجود منافسين مميزين فى كل ميزان، وكذلك البطولات الدولية تحتاج إلى خبرة ممارسة ومشاركة، وذلك لا يتم بدون الاحتكاك المحلى والذى قد يعزف الكثير من طلاب الثانوية العامة على المشاركة فيه لانصرافهم إلى المذاكرة لتحقيق مجموع يسمح له بدخول كلية مناسبة واعتبار التدريب والرياضة مجرد «نشاط» مما سيؤثر سلبا على مستوى أبطالنا حتى فى المراحل العمرية الأكبر. واستطرد بكر: صناعة البطل الرياضى مكلفة جدا ومصر دولة مواردها محدودة، ولكن وجود الحافز الدراسى يشجع اللاعبين على التوازن بين التدريب والتفوق فية طمعا فى الحصول على الحافز الرياضى، إضافة إلى المذاكرة، وأيضا الرياضة لها أثر تربوى فهى تعلم الانضباط وتقوم من سلوك الشباب للمحافظة على صحته والحافز الرياضى دافع غير مدفوع الأجر، واعتبره حقا لكل بطل رياضى لا يكلف الدولة عناء ماديا بل إن أولياء الأمور المهتمين يشجعون أبناءهم على الاستمرار، وبدون هذا الحافز فسيحجم الكثير من أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم للتدريب أو البطولات مفضلين الالتفات إلى المذاكرة باعتبارها أهم». وإقترح بكر، بأن يتم تطبيق الحافز الرياضى فى الجامعات، قائلا: «أنا أعرف الكثير من الأبطال الرياضيين كانوا متفوقين رياضيا فى مراحل الدراسة حتى دخولهم الجامعات ثم قرروا الاعتزال أو الانصراف عن البطولات، نظرا لعدم تمتعهم بأى مميزات إضافية عن الطلاب العاديين»، لذا فأقترح أن يتم وضع لائحة للطلاب الرياضيين المتميزين تضمن لهم الحصول على درجات أعمال سنة وخصم من المصروفات الدراسية وأيضا مكافآت مادية طبقا لنتائجة فى البطولات المحلية أو الدولية، مع إمكانية تعديل توقيت الامتحانات فى حالة تعارضها مع البطولات الدولية. واعترضت الدكتورة نرمين رفيق، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة المصرى، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بإلغاء درجات الحافز على البطولات المحلية، مؤكدة أن توقيت القرار خاطئ فى ظل انتشار ظواهر البلطجة والمخدرات إضافة إلى قتل المواهب، وتساءلت: «ليه نقضى على الممارسة الرياضية؟»، داعية إلى أن يكون الحافز فى جميع المجالات الرياضية والفنية، مطالبة الوزارة بالتراجع عن القرار ووضع ضوابط جيدة. ومن جانبها، قالت الدكتورة ميرفت محمد سالم، عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة والتابعة لجامعة حلوان، إن القرار سيقضى على الرياضة المدرسية فى ظل الأعداد القليلة، مشترطه تقنين درجات الحافز ووضع آليات وضوابط للقضاء على التجاوزات ووصول درحات الحافز لمستحقيه. وكان المجلس الأعلى للجامعات أقر خلال اجتماعه السبت الماضى، فض حضور الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم، ووافق على تعديل قواعد منح درحات الحافز الرياضى، على أن يتم قصرها على الطلبة الحاصلين على بطولات دولية أو أوليمبية أو أفريقية أو عربية فقط، بحد أقصى 24 درجة بشرط ألا يتجاوز مجموع الطالب 100%، على أن يتم إلغاء الدرجات الخاصة بالبطولات على المستوى المحلى ويتم تعويضها بحوافز أخرى، مثل الإعفاء بنسبة 50% من مصروفات المدن الجامعية، على أن يتم استمرار تلك الحوافز بشرط استمرار تفوقه الرياضى.