«الشروق» تكشف الشروط المصرية للاستمرار فى مفاوضات سد النهضة

• وقف جميع الإنشاءات فى السد لحين الانتهاء من المفاوضات.. والاتفاق على بنود وسياسات تشغيل وملء بحيرة التخزين
قالت مصادر مصرية وسودانية شاركت فى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه حول سد النهضة فى الخرطوم، إن هناك توقعات كبيرة بأن يكون الاجتماع المقرر عقده بعد أسبوعين هو نهاية التفاوض على المستوى السياسى والفنى، حيث يرفع الأمر للرؤساء بعد ذلك إذا ما لم يأت الجانب الإثيوبى برد جديد على العرض المصرى.
وعملت «الشروق» من مصادر متطابقة حضرت اجتماعات الخرطوم ملامح العرض المصرى الذى اعتبره الوفد المصرى «فيصل أى نقاشات أو مفاوضات مقبلة على المستويات الفنية أو السياسية على السواء»، وإلا سيكون هناك «رد فعل مصرى مختلف بتعليق جميع المفاوضات، وطلب تدخل المجتمع الدولى للفصل بين الدول الثلاث لعدم وجود سبيل للاتفاق على نقاط محددة للتفاوض».
تتضمن ملامح العرض المصرى الذى أكدت المصادر، أنه لا رجعه عنه، نقطتان الأولى وقف جميع الإنشاءات فى السد لحين الانتهاء من المفاوضات، وأن يكون هذا الشرط هو السبيل الوحيد للاستمرار فى المسار الفنى الخاص بعمل الدراسات الفنية للسد من خلال خارطة الطريق المتفق عليها سلفا، بأن تكون مهلة الدراسات 11 شهرا، حتى يكون ذلك ضمانا لتنفيذ ما قد يرد من الدراسات من توصيات لتقليل مخاطر السد المحتملة والمؤكدة على الأمن المائى المصرى والسودانى.
والنقطة الثانية فى العرض المصرى، هى الاتفاق المباشر من خلال وثيقة دولية موقع عليها على مستوى الرؤساء فى الدول الثلاث وباقرار البرلمانات تُحدد الإدارة المشتركة للسد والاتفاق على بنود وسياسات تشغيل وملء بحيرة التخزين كما ورد فى اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى مارس الماضى.
ووصفت المصادر هذه الاشتراطات المصرية، بأنها الفيصل فى الاجتماع القادم نهاية الشهر الحالى، الذى كان الجانب الإثيوبى قد طلب مهلة أسبوعين للرد عليها، بعد أن أدرك جدية الجانب المصرى فى المفاوضات.
فى سياق متصل، علمت«الشروق» أن وزارتى الخارجية والمياه، فى انتظار توجيهات الرئاسة حول نتائج المفاوضات والمسار المنتظر اتباعه خلال الأسبوعين القادمين، لحين حضور الاجتماع المقبل فى الخرطوم، بعد أن تم رفع تقرير مفصل بما دار فى الاجتماع السابق للرئيس عبدالفتاح السيسى.
ورجحت المصادر، أن تأتى التوجيهات بالدفع فى محاولة تكثيف الاتصالات مع الجانب السودانى من أجل محاولة توحيد الرؤية أو إقناع السودان بأهمية دعم العرض المصرى، حتى تكون للمفاوضات أهمية على المستوى السياسى والفنى، خاصة بعد أن تعالت الأصوات المعارضة لسد النهضة وسير المفاوضات فى السودان.
كانت القاهرة قد حاولت من قبل التباحث مع السودان بشكل ثنائى لعودة التنسيق من أجل إيجاد مواقف مشتركة بين البلدين فى الاجتماعات والمفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا، وزار وزير الموارد المائية والرى حسام مغازى سرا السودان قبيل انعقاد الاجتماع العاشر للجنة الفنية الثلاثية فى القاهرة خلال نوفمبر الماضى، من أجل نفس الهدف، إلا أن الزيارة لم توفق فى إقناع نظيره السودانى، معتز موسى، فكان قرار التصعيد لمستوى وزراء الخارجية.
وفى هذا الصدد، رصدت «الشروق» عددا من الاجتماعات الثنائية بين وزيرى الخارجية سامح شكرى، ونظيره السودانى، إبراهيم الغندور، خلال يومى انعقاد الاجتماع السداسى فى الخرطوم، من أجل التوصل لاتفاق على توحيد وجهات النظر السودانية والمصرية، وأكدت المصادر، أن القاهرة لا تزال فى انتظار ردود واضحة من الجانب السودانى، وإن كانت هناك ملامح لبدايات تغير فى وجهة النظر السودانية خاصة مع إدراك رغبة الجانب الإثيوبى فى الانفراد بالقرارات وتحديد مسار للتفاوض يخدم مصلحته فقط.
ويظل الموقف معلقا لتسوية الخلاف القائم حول أهمية وجدوى المفاوضات فى ظل محاولات الإدارة الإثيوبية تسريع وتيرة البناء والإنشاءات فى موقع السد، حيث إنه من المنتظر إنهاء الإنشاءات فى عام 2017 وفقا للجدول الزمنى المعلن من إدارة مشروع سد النهضة.