48 ساعة مباحثات حول سد النهضة تنتهى بالاتفاق على اجتماع آخر

الدعوة لإشراك وزراء الخارجية مع المياه فى المفاوضات القادمة.. ومغازى: الاجتماع حقق الهدف منه
وزير المياه السوادنى: كل الوثائق تؤكد استمرار بناء السد.. لكن مسار الدراسات لا رجعة عنه
فى مباحثات مغلقة على مدى يومين، واستمرت حتى منتصف ليل أمس الأول، عرضت مصر موقفها النهائى من الجدل والخلافات المتكررة حول آليات التعاون وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية لسد النهضة، بعد عامين من المفاوضات، لاختيار مكاتب استشارية تنفذ دراسات تأثيرات السد دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن، حيث انتهت الاجتماعات التى كانت تعتبرها القاهرة «مفصلية» إلى الاتفاق على موعد آخر لاتفاق مرة أخرى مع المكاتب الاستشارية.
واتفق وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا مع خبراء اللجنة الفنية، على عقد اجتماع آخر، يحضره ممثلون عن المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسى فى الخرطوم قبل نهاية شهر نوفمبر الحالى، لعرض النقاط الخلافية بينهما فى محاولة للتوصل إلى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث، حال عدم التوصل إلى توافق بين المكتبين.
وفى الساعة الثانية عشرة من مساء أمس الأول، أصدرت القاهرة بيانا منفردا، قالت فيه: «مصر طرحت خلال الاجتماع جميع شواغلها بشأن السد خاصة أن معدلات التنفيذ بموقع المشروع تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ خاصة فيما يتعلق بقواعد الملء الأول والتشغيل».
وعن الموقف السودانى والإثيوبى فى الاجتماعات، قال البيان المصرى: «الدول الثلاث طرحت بدائلها بشأن تنفيذ الدراسات ومن بينها بذل مساعى جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، وبحث بدائل أخرى حال عدم التوصل لتوافق بينهما».
ودعت القاهرة إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن، قبل نهاية هذا الشهر «لمناقشة الشواغل المصرية».
وقال وزير الموارد المائية والرى، حسام مغازى، إنه «تم تحقيق مطلب القاهرة فى الاجتماعات وهو الاتفاق على عدم قيام «شركة منفردة بالدراسات والتأكيد على شركتين»، مؤكدا أن اللجنة الفنية لم تتسلم رسميا أى اعتذار لأى شركة منهما، مؤكدا على أهمية الاجتماع السداسى الذى تم الاتفاق عليه الذى يضم وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث، لعرض ومناقشة جميع الشواغل المصرية، فيما يخص مواعيد إجراء الدراسات على الأرض.
ويرى مغازى، أن الاجتماع حقق الهدف منه وإلى الموقف من استمرار الشركات الاستشارية، قائلا إنه «لضمان سرعة إنجاز الدراسات، لم نلجأ لاختيار شركات أخرى». وأضاف أنه لن يكون هناك اجتماعات منفردة مع المكتبين الاستشاريين قبل اجتماع الخرطوم، مضيفا: «بمجرد إزالة الخلاف سنعلن موعد توقيع العقد معهم».
وأكد مغازى أن الاجتماعات لم تتطرق إلى تفاصيل سياسات تشغيل السد أو قواعد الملء، قائلا: «كنا نتحدث عن أمور فنية ومبادئ ذكرت فى اتفاقية المبادئ الموقعة بين الرؤساء»، لافتا أنه تم تسليم شواغلنا إلى الجانب الإثيوبى، وهو فضل أن يرد عليها خلال اجتماع وزراء الرى والخارجية، خاصة أنها تتعلق بالمسار الفنى والسياسى.
وأضاف أن العرض الفنى الزمنى لإتمام الدراسات خلال 11 شهرا لا يزال كما هو، حيث إنه من المقدر الانتهاء منها قبل نهاية العام القادم، قائلا: «لم يحدد الموعد الخاص بالانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء السد بدقة».
وقال وزير المياه السودانى، معتز موسى، إن «هناك يقينا الآن للتوصل إلى توافق بين الشركتين الاستشاريين الهولندية والفرنسية لإتمام الدراسات سويا لتبين آثار السد الإيجابية والسلبية إن وجدت وكيفيه معالجتها وتحاشيها».
وأضاف موسى فى تصريح صحفى عقب انتهاء المباحثات أن عدم التوافق بين الشركتين للوصول إلى فهم مشترك لعمل الدراسات كان سببه سوء الفهم لدور كل منهما، مؤكدا أن المفاوضات اختتمت بنجاح ودعوة الشركتين مرة أخرى هو دليل على نجاح للعمل.
وشدد موسى على أهمية القيام بالدراسات على الرغم من استمرار بناء السد بنفس المواصفات المعلنة قائلا: «مسار الدراسات لا رجعة عنه»، مضيفا أنه فى حالة الفشل فى التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع الخرطوم، سيتم النظر فى أى بديل آخر.
وقالت مصادر مصرية عقب الانتهاء من المباحثات ل«الشروق»، إن «هذه الاجتماعات قد لا تكون لها نتائج واضحة الآن، ولكنها كانت المرة الأولى التى تتحدث فيها مصر بشكل واضح عن عدم الايمان بمسار الدراسات وحدها لحل الخلاف العالق مع إثيوبيا بشأن السد وتأثيراته على مصر، حيث أبدت مصر طوال المباحثات اعتراضات واضحة ورسائل مباشرة عن عدم جدية العمل من خلال اللجنة الفنية وانتظار دراسات على مدى 11 شهرا آخرين فى الوقت الذى تكون المرحلة الأولى من السد قد انتهت وجاهزة للتشغيل».
وأوضحت المصادر، أن تحول المسار الفنى إلى سياسى كان ضروريا وتصعيد الأمور إلى وزارء الخارجية سيكون خطوة هامة، وقد يتطلب الأمر بعد ذلك تدخل الرؤساء، وفقا لتقديرات الاجتماع السداسى المنتظر عقده فى القاهرة. كما دعت القاهرة إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث بالقاهرة فى أقرب وقت ممكن.