«العدل»: انتقاد قرار دفع الأجنبى 50 ألف جنيه للزواج بمصرية «عبثى»

• اختتام فاعليات «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة».. والتلاوى: رفع مشروع قرار لحماية النساء إلى البرلمان
اختتمت فاعليات حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، أمس، والتى اقامتها هيئة الأمم المتحدة والمجلس القومى للمرأة ووزارة الخارجية، وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة ميرفت التلاوى، إن هناك العديد من المناطق النائية فى مصر ما زالت تهتم بعلاج وتغذية الأولاد أكثر من الفتيات، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة يتمثل فى حرمانها من التعليم والعمل، وعدم تمكينها اقتصاديا.
وأشارت التلاوى إلى أن المجلس أعد تشريعا لمواجهة العنف ضد المرأة منذ عام 2012، ومن المزمع أن يقدم للبرلمان القادم، كما أشادت بعدد من وزراء الداخلية بداية من اللواء احمد جمال الدين حتى الوزير الحالى اللواء مجدى عبدالغفار، لإصرارهم على حماية الفتاة من العنف، وإصدارهم قرارات بأن أى سيدة تذهب للقسم تشكو من العنف، تتم حمايتها.
من جانبه، قال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية هشام بدر، إن المرأة كانت فى الصفوف الأولى فى ثورة 25 يناير مطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية، فيما قالت مساعدة وزير العدل لشئون المرأة والطفل غادة الشهاوى، إن المرأة تحتاج إلى إدارة تتولى الدفاع عن حقها، وأضافت: «يجوز لوزير العدل التغاضى عن الشروط التى نص عليها قانون زواج الأجنبى من مصرية، ومن بين الشروط التى نص عليها قانون 68 عام 1947، هى العلم بالحالة المالية للزوج الأجنبى»، مؤكدة أن قرار زيادة المبلغ المرصود لزواج الأجنبى من مصرية ل50 ألف جنيه، هو عبء مالى جديد وقيد للحد من الظاهرة، موضحة أنه قرار لن يهين أو يفرط فى كرامة المرأة، ووصفت التصريحات التى تنتقد القرار«بالعبثية».
من جهته، قال رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، إن هناك العديد من القوانين التى تضع نصوصا قانونية لحماية النساء ولكن لا يتم تفعيل هذه القوانين، مؤكدا أن دستور عام 2014 شهد إسرافا فى حماية المرأة، وأن 52% من الطلبة فى الجامعة فتيات منهم 80% متفوقات، مطالبا بألا يقتصر فرص العمل على الشباب.