زار وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، الجمعة، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التقى حلالها مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة القوانين الخاصة بالأقباط المزمع تقديمها للبرلمان، وجاءت الزيارة تزامنا مع التمثيل التاريخى للأقباط داخل البرلمان. وقال «العجاتي»، عقب الزيارة، إن اللقاء تناول الحديث حول بعض مشروعات القوانين المتعلقة بمصير الأقباط، مما يتم دراستها بوزارة الشؤون القانونية، منها قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي سيصدره البرلمان وفق نص المادة 253 من الدستور، مشددًا على أن الوزارة عاكفة على العمل في هذا المشروع للانتهاء منه فى أقرب وقت. ولفت إلى أن زيارته أكدت دعم أواصر الترابط بين أبناء الوطن الواحد، وتقديرا لدور الكنيسة فى دعم تماسك النسيج الاجتماعى المصري، مؤكدا أن انتخابات البرلمان شهدت تغييرا ملحوظا في ثقافة الناخبين، وانتصارًا لمبدأ المواطنة بعيدا عن التعصب، حيث نجح 36 مواطنا قبطيا في انتخابات النواب، 24 منهم بنظام القوائم و12 بالنظام الفردى. يذكر أن الأقباط ينتظرون من البرلمان المقبل إقرار مجموعة من القوانين التى تمس حياتهم بشكل مباشر، وبخاصة قانونى بناء دور العبادة «بناء الكنائس»، والأحوال الشخصية الموحد. ويعد قانون بناء الكنائس على رأس قائمة أولويات الأقباط، باعتباره مخرجا قانونيا يقطع الطريق على أعمال العنف الطائفى التى تتفجر عند بناء الكنائس وبخاصة فى قرى الصعيد. في الوقت نفسه يمثل قانون الأحوال الشخصية، أهمية كبيرة فى ظل تفاقم أزمة الطلاق لدى الأقباط الأرثوذوكس بشكل خاص، إلى جانب كونه الأكثر جاهزية لإقراره، بعد سلسلة من المشاورات بين الكنائس بشأن المواد الخلافية، التى تعرقل اعتماده بشكل رسمى من جانب الحكومة، تمهيدا لإرساله للبرلمان.