المرشحون لرئاسة مجلس النواب تحت الفحص السياسى فى أجهزة أمنية

• مصادر ل«الشروق»: رئيس البرلمان أستاذ قانون دستورى.. ومنصور مستبعد
• فحص ملفات 12 أستاذا جامعيا ومعايير الاختيار مرهونة بخبراتهم ومواقفهم السياسية
• «دعم الدولة المصرية» يسعى لإقناع ساويرس بضم «المصريين الأحرار» له
علمت «الشروق» من مصادر سياسية وأمنية، أن «كشفا بالأسماء التى يتوقع أن تتولى رئاسة مجلس النواب، أرسلت إلى أجهزة رقابية وأمنية لفحص ملفاتهم ورصد توجهاتهم السياسية»، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار الرئيس من بين أحد أساتذة القانون الدستورى.
وأضافت المصادر أنه تم اختيار 12 استاذا جامعيا لدراسة ملفاتهم وتدرجهم الوظيفى وخبراتهم القانونية والسياسية، وآرائهم فى الأحداث التى تمر بها البلاد.
واستبعدت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن يتم الدفع برئيس الجمهورية السابق عدلى منصور رئيسا للبرلمان، متابعة: «هذا أمر مستبعد، والرجل لا يريد الدخول فى معارك مع نواب».
يأتى ذلك فى وقت قال قيادى بائتلاف «دعم الدولة المصرية»، إن مقرر الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل، طلب من وسطاء مقربين من رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب «المصريين الأحرار»، اقناعه بالانضمام للائتلاف، عقب رفض عدد من قيادات الحزب المشاركة.
وأضاف القيادى، الذى طلب عدم ذكر اسمه ل«الشروق» أن المفاوضات «كانت جيدة، إلا أن الحزب اعترض على عدة أمور داخل الائتلاف».
وأوضح أن أسباب خلاف الحزب مع مقرر القائمة، هو الهجوم والانتقادات التى وجهت إلى «المصريين الأحرار».
فى السياق، استخرج 35 من نواب المرحلة الثانية، حتى ظهر أمس، كارنيهات العضوية وإبداء الرغبة فى اللجان التى يريدون الانضمام إليها.
وقال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، للمحررين البرلمانيين، أمس، إنه شارك فى اجتماع مع قائمة «فى حب مصر» قبل جولة الإعادة للمشاركة فى ائتلاف «دعم الدولة المصرية» الذى تقوده القائمة.
وأضاف أبو حامد: «وثيقة الائتلاف ستعلن خلال أيام وقبل جلسة الاجراءات».
وأشار إلى أن الاتفاق على التحالف لا يعنى الموافقة طيلة الوقت ولكنه اتفاق على العمل ودعم الدولة ومساندة المواطنين»، لافتا إلى أنه لا يحبذ مناقشة تعديل الدستور من قبل البرلمان لأن الشعب استفتى وتمت الموافقة عليه.
من جهته قال اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب إنه لا توجد أزمة بين الحكومة والمجلس «لأن المجلس لم يتشكل ولم ينعقد بعد».