قال سعد الجيوشي وزير النقل، إن "زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق هي الحل الأخير الذي ستلجأ له الوزارة لوقف نزيف الخسائر المستمر لشركة المترو"، لافتا إلى أن الوزارة بدأت تُنفذ مجموعة من السياسات لتقليل الخسائر، وتحويل موارد المترو لأوجه ربح ودخل للمترو. وأضاف الجيوشي، في تصريحات ل" الشروق"، أن "شركة المترو بدأت في طرح مشروعات داخل محطات الخطين الأول (المرج / حلوان)، والثاني (شبرا الخيمة / المنيب) لوقف نزيف الخسائر، وللسماح للباعة الجائلين ببيع منتجاتهم بشكل حضاري بعيدا عن تجولهم في القطارات. من جانبه، كشف مصدر مطلع بوزارة النقل ل"الشروق"، عن أن الحل الأقرب الذي تتجه الوزارة تنفيذه حلا لأزمة "مترو الزمالك"، واحتواء رفض الأهالي إقامة محطة بالمنطقة، هو تقريب موقع المحطة لإحدى المحطتين "جمال عبد الناصر" بالخط الأول أو "ماسبيرو" التي سيتم إنشائها، لتصبح على مدخل منطقة الزمالك، وليس بداخلها، بما يعني تنفيذ قرار الوزارة بإنشاء المحطة وعدم إلغائها، وكذلك استجابة لرغبة الأهالي بالحفاظ على تاريخية المنطقة ومبانيها. وأشار المصدر إلى أن سكان الزمالك قد يشعرون بالندم مستقبلا بسبب عدم إنشاء المحطة، حيث ستزداد الكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة، مما يزيد من ازدحام المنطقة، وتأثير عوادم السيارات على المباني الأثرية، منوها إلى أن إنشاء المحطة سيخدم العاملين والطلاب، وتوفير وسيلة نقل جماعية سريعة لمواجهة الزحام والكثافة المرورية الذي تعاني منه شوارع الزمالك. وأضاف المصدر، أن الوزارة اتخذت كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان أمان تنفيذ المحطة، وأنها أعدت الدراسات اللازمة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ الخط بالكامل، دون التأثير على المباني بالزمالك. وكان أهالي منطقة الزمالك قد أبدوا اعتراضهم على وجود محطه مترو بالحي الراقي، وخاطبوا بنك الاستثمار الأوروبي لإيقاف القرض المقدم منهم لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لعدم تلبيه الحكومة لرغبتهم باستبعاد المحطة من خطة التنفيذ. وتعتبر مترو الزمالك إحدى محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث، التي تضم 15 محطة بطول 17.7 كيلو متر، وسيتم تنفيذها على 3 أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، ويشتمل على 4 محطات نفقية، وهي (ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات). وفي سياق متصل، وقع وزير النقل، سعد الجيوشي، أمس، اتفاقية مع البنك الأوروبي لتمويل شراء 13 قطار مكيف جديد للخط الثاني لمترو الأنفاق، وهو ثاني اتفاق تمويلي يتم توقيعه مع البنك، في إطار مساندة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتلبية مطالب النقل الكثيفة وخفض المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، وفقا لبيان مقتضب من الوزارة أمس، حوالي 175 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 75 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة من خلال توفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.