استقالة الصدر تفجر أزمة داخل البرلمان قبل انعقاده

• مصطفى بكرى: حقق عدة إنجازات.. و10 نواب يشكلون وفدا للاعتراض أمام رئيس الوزراء
سادت حالة من الجدل أروقة البرلمان الذى لم يكتمل تشكيله بعد، عقب استقالة خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، أمس الأول، وإعلان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، قبوله الاستقالة وأنه بصدد اختيار أمينا جديدا بعد مشاورة رئيس الحكومة خلال ساعات، ما دفع 10 من نواب البرلمان الجدد إلى تشكيل وفدا للقاء رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لإبداء اعتراضهم على استبعاد الصدر دون أسباب مقبولة.
وقال النائب مصطفي بكري، إن الصدر استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق عدة إنجازات داخل المجلس، منها تنظيم أوضاع البرلمان، وإعداد دورات تدريبية للنواب الجدد، وحرصه على انتظام سير العمل داخل المجلس.
وتباينت التفسيرات وراء الإزاحة المفاجئة للصدر، الذي يعد أول (لواء) يتولى منصب أمين عام مجلس النواب، بعد أن عينه وزير العدالة الانتقالية السابق، إبراهيم الهنيدي، خلفا للمستشار فرج الدري، المنتهية ولايته فى 30 سبتمبر الماضي.
وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، برر خروج الصدر بأنه لا يحمل ليسانس حقوق، شرط تولي منصب الأمين العام، مؤكدا أنه سيراعي في اختياره للأمين الجديد توافر الشروط القانونية.
بينما قالت مصادر مطلعة ل"الشروق"، إن استقالة الصدر سببها خلافه مع العجاتى شخصيا، حيث قام الصدر باستخراج تصريحات وكارنيهات لعدد من نواب قائمة "فى حب مصر" قبل الموعد الرسمي لذلك، ولم ينتظر إعلان اللجنة العليا للانتخابات الكشوف النهائية لنتيجة المرحلة الثانية، وتكرار الأمر بعدها بأيام عندما استقبل الأمين (المستقيل)، مجموعة أخرى من نواب نفس القائمة واستخراج لهم كارنيهات، وكان على رأسهم أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، ومحمود فريد خميس، والمخرج خالد يوسف، وذلك بالمخالفة للقواعد التي أعلن عنها المجلس من قبل بشأن تسجيل العضوية، ما أحرج الوزير العجاتي.
المصادر أشارت كذلك إلي أن الصدر، سبق وأعلن بشكل مفاجئ استغناء المجلس عن 234 موظفا، معللا ذلك بتورطهم في أعمال إرهابية، وانتمائهم لجماعات محظورة، الأمر الذى اعتبرته دوائر رسمية فى الدولة خطوات مبالغ فيها، خاصة بعد ما جري حولها من تهويل لا يليق بمجلس النواب وموظفيه، هذا ومن المنتظر أن يعلن اليوم السبت اسم الأمين العام الجديد للمجلس.