نشاط الرئيس السيسي في أسبوع: المشاركة في قمة المناخ بباريس.. وتدشين مشروع تنمية منطقة قناة السويس

احتلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، للمشاركة في افتتاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مكانة محورية في نشاطه خلال الأسبوع الماضي، حيث ألقى الرئيس السيسي بياناً نيابة عن الدول الإفريقية للتعبير عن موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ.
كما التقى بنظيره الفرنسي وعدد من المسئولين الفرنسيين وزعماء العالم، وعلى الصعيد الداخلي دشن الرئيس مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وزار أكاديمية الشرطة، وعقد اجتماعات لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص وحل مشكلات رجال الأعمال.
وشهدت زيارة الرئيس السيسي لباريس شقاً ثنائيا في إطار متابعة العلاقات المتميزة والمتنامية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، حيث التقى بكل من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، ووزيري الدفاع والداخلية الفرنسيين، كما التقى الرئيس السيسي بعدد من كبار القادة والشخصيات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ومن بينهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس نيجيريا محمد بخاري ورئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه.
كما التقى الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، وايريك ترابييه رئيس مجلس إدارة مجموعة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات والمصنعة لطائرات الرافال، ومديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ايرينا بوكوفا، وأنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث رحب الرئيس بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة.
وشارك الرئيس في اجتماع حول التحديات المناخية والحلول الإفريقية، دعا إليه الرئيس الفرنسي بحضور رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الحيوية بالنسبة للقارة، وفي مقدمتها زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إفريقيا، وشارك الرئيس السيسي أيضا في اجتماع رفيع المستوى دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة حول التأقلم مع تداعيات التغيرات المناخية.
وفي كلمته أمام قمة باريس حول التغير المناخي، قال الرئيس السيسي إن مصر شاركت في اعتماد أجندة طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتتطلب التنمية الاقتصادية والبيئة والحفاظ على البيئة وإقرار الأمن والسلم الدولي، وأوضح أن مصر لعبت دورا بناءً في الجولات التفاوضية بشأن جهود مكافحة التغيرات المناخية، داعيا إلى أن تشمل أي تدابير يتم الاتفاق عليها بشأن تمويل مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للدول الأفريقية والأقل نموا، وأن افريقيا تطالب بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح يتسم بالتقاسم في الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية.
وخلال الاجتماع الخاص بالتأقلم مع تداعيات تغير المناخ، تحدث الرئيس السيسي عن الأولويات الأفريقية، فقال إن إيلاء الاهتمام اللازم لقضية التكيف مع آثار تغير المناخ، يعد من المطالب الثابتة للدول الأفريقية، ومن هنا تأتى أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس أهمية تحول النظرة العالمية لقضية التكيف وتزايد الاهتمام بها، بعد سنوات من تراجع هذا الاهتمام وذلك في ضوء ما يجب أن يمثله التكيف من مسئولية دولية يتعين على العالم أجمع التكاتف للتعامل معها.
وقال الرئيس، في كلمته أمام قمة التحديات المناخية والحلول الإفريقية، إن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من الفعاليات المهمة في إطار مبادرة المناخ، بمشاركة مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجموعة المفوضين الأفارقة، وبالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وبنك التنمية الأفريقى.
وقد ساهمت تلك الفعاليات في وضع إطار شامل للمبادرة بحيث تعكس حجم وقوة التحديات التي تعانيها الدول الأفريقية جراء التغيرات المناخية.
ولتدعيم العلاقات مع إيطاليا، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، تم الاتفاق خلاله على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مع مواصلة التعاون في مواجهة تحدي الإرهاب، وتسوية النزاعات في عدد من دول المنطقة، ولا سيما في ليبيا، بما سيكون في ذلك من آثار إيجابية في استقرار منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، ووجه الرئيس الشكر لرئيس الوزراء الإيطالي على دعم بلاده للشركات الإيطالية العاملة في مصر، وتشجيعها للمستثمرين الإيطاليين على مزيد من العمل والاستثمار في مصر.
وعلى صعيد العمل الداخلي، دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد التي تمثل تنميتها المرحلة الأولى للمشروع، ووجّه الرئيس بتخفيض مدة التنفيذ اللازمة لهذا المشروع الضخم إلى عامين فقط، مشيراً إلى أن ذلك يُعد "تحدي التحدي" حيث يحتاج تنفيذ مثل هذا المشروع من 10 إلى 15 سنة.
وألقى الرئيس كلمة بمناسبة تدشين المشروع ذكر فيها أن الدولة حريصة على الوفاء بوعودها للمواطنين، حيث سبق أن أشار إلى أنه لن يتم إطلاق أي مشروع إلا بعد بداية العمل فيه بالفعل، حيث انتقلت إلى موقع العمل بميناء شرق بورسعيد المعدات اللازمة لبدء عملية التطوير الميناء ليصبح أحد أكثر موانئ العالم تطورا.
وشدد الرئيس على اهتمام الدولة بالدراسة المتأنية والعميقة لكافة المشروعات قبل تدشينها والبدء في تنفيذها صيانة لموارد الدولة وحفاظا عليها وضمانا لعوائد أي مشروع على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة المصرية اتخذت الطريق الأصعب لتحقيق التنمية ولكنه الطريق الصحيح، وذلك من خلال توفير عوامل إنجاح المشروعات التنموية والتي تشمل تزويد مختلف المشروعات بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخدمات أساسية للبدء في تنفيذها مباشرة دون تأخير، وذلك بدلاً من اعتماد وسائل تقليدية سهلة مثل توزيع الأموال على الشباب وصغار المستثمرين للبدء في مشروعات صغيرة دون وجود ضمانات حقيقية لنجاحها.
وأكد الرئيس أن بناء الدول يتم من خلال إعلاء قيم البناء والعمل، والأمانة والإخلاص، ودعا وسائل الإعلام إلى تغطية العمل الجاري على قدم وساق في كثير من مواقع المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر للتعريف بتلك المشروعات وبث الأمل في نفوس المواطنين وحثهم على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.
وأشار الرئيس إلى عدد من التحديات التي تعترض المسيرة التنموية المصرية، وفي مقدمتها الإرهاب والفساد والعقبات الاقتصادية، مؤكداً أن تكاتف الشعب مع الحكومة يعد السبيل الأمثل للتغلب على تلك التحديات من أجل بناء مصر والحفاظ عليها، موضحا أن الدول لا تصنع الشعوب، وإنما الشعوب تُقِيم الدول وتصونها.
وأكد الرئيس أن الدولة حريصة على أن تمتد جهود التنمية لتشمل كافة مناطق الجمهورية، حيث لن تقتصر تلك الجهود على منطقة القناة فحسب، منوها بأنه خلال الأيام القادمة سيتم تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي سيبدأ بافتتاح 10 آلاف فدان في منطقة الفرافرة والتي ستقدم نموذجاً حياً للريف المصري الحديث، وقال إن الدولة حريصة على إنشاء الشبكة القومية للطرق بتطوير وإضافة 5 آلاف كيلومتر يجري حالياً استكمال المرحلة الأولى منها، فضلاً عن البدء فعلياً في المرحلة الثانية، لتساهم في ربط مختلف المناطق الصناعية بالموانئ والمطارات المصرية، التي يجري العمل حاليا في تطوير وإنشاء عدد منها في عدة مناطق بالجمهورية.
وشدد الرئيس أيضا على مواصلة الدولة جهودها من أجل ضبط الأسعار وإتاحة السلع الغذائية، ولاسيما الأساسية منها بأسعار مناسبة للمواطنين، وكلف الرئيس الحكومة بالعمل على ضبط الأسعار بشكل مستمر وليس فقط خلال المرحلة الراهنة، وأكد الرئيس أنه لا مجال لأي قلق قد يساور رجال الأعمال، مشيرا إلى ترحيب الدولة بجهودهم المبذولة للعمل والبناء، وأكد أن القانون يمثل الإطار الحاكم للعمل في مصر، وأنه لا يجوز لأي جهاز من أجهزة الدولة أن يتجاوز القانون، فضلاً عن أن البرلمان القادم سيحاسب الجميع.
ولمتابعة نشاط التجارة وتحفيز الاستثمار، استقبل الرئيس السيسي ، طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي عرض خطة عمل البنك المركزي التي يعتزم تطبيقها عقب توليه مهام عمله رسميا، والتي تتضمن طرح عطاء استثنائي جديد خلال الفترة القادمة لتلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.
وأكد طارق عامر على سداد البنك المركزي لكل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة، مشيراً إلى المردود القوى والإيجابي لهذا القرار على المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب بالنظر إلى ما يبعثه من ثقة في الاقتصاد المصري وما يساهم به في تعزيز توافر السيولة بالسوق خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه يحرص على تلبية التمويلات المطلوبة في القطاعات المهمة، منوها إلى ضخ البنك مليار دولار للمستوردين الشهر الماضي، واعتزامه ضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي مُطمئن وأن الوضع الحالي مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعرف منهم على الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وأكد الرئيس أهمية تبنى منهج محفز للعمل والاستثمار لتعزيز التنمية والثقة فى الاقتصاد المصري ويحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
وفي كلمة الرئيس السيسي أثناء زيارته المفاجئة لأكاديمية الشرطة، أكد ضرورة الحفاظ على وحدة الصف والتلاحم الوطني، وأن يظل الجيش والشرطة والشعب يدا واحدة تعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، مشدداً على ضرورة اليقظة والتنبه من أجل تفويت كافة محاولات بث الفرقة والانقسام بين الشعب والأجهزة الأمنية التي تعمل على خدمته وتأمينه.
وشدد الرئيس على أن بعض الممارسات الفردية الخاطئة لا يتعين تعميمها أو انسحابها على جهاز الشرطة ككل، لاسيما أن الحكومة تسعى بدأب لترسيخ دولة القانون الذي يمثل الإطار الحاكم للعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، منوهاً بأن من أخطأ في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة فسوف تتم محاسبته، وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة رجال الشرطة أداءهم لواجبهم ومعاملة المواطنين بمنتهى الإنصاف وبتجرد كامل وتقديم القدوة الحسنة لهم، كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على القيمة العظيمة التي يقدمها رجال الشرطة للمواطنين وهى قيمة الأمن والأمان.
ووجه الرئيس الشكر والتقدير لجهاز الشرطة على الدور الذي يقوم به، مشيرا بشكل خاص إلى مساهمته الفاعلة في تأمين الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها، لاسيما أن عملية التأمين راعت إلى أبعد مدى كافة قواعد التجرد والحيادية، وطالب الرئيس رجال الشرطة بمواصلة العمل من أجل دعم الأمن والاستقرار للمواطنين المصريين على مدار اليوم بشكل كامل.
وأشاد الرئيس السيسي بإدراك ووعي طلبة أكاديمية الشرطة للضغوط الأمنية التي يتعرض لها الوطن، خاصة مع اتساع المواجهة ضد الإرهاب، والتي تتطلب جهوداً مضاعفة من أجل تجنيب الوطن مخاطر التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة والنزاعات الداخلية التي أضحت تعج بها المنطقة، وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس عن ثقته الكاملة في قدرة رجال الشرطة على تحمل تلك الضغوط والتعامل معها، منوها بأن رجال الشرطة يتحملون مع أشقائهم من القوات المسلحة الأعباء الأمنية لتأمين وسلامة الوطن، وكذا المنطقة بأكملها إذ تعتبر مصر دعامة رئيسية للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في مصر باعتباره شريكاً في جهود التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى المساهمة القيمة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة وتوفيره فرص العمل للشباب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الرئيس السيسي مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
واستهل الرئيس السيسي اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة ما لديهم من اقتراحات والتعرف على ما يواجهونه من صعوبات حتى يتسنى تذليلها، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير مناخ صحي للعمل والاستثمار بما يساهم في النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الرئيس على أن الدولة حريصة على سيادة القانون وتُعلي قيم العدالة والمساءلة، وأكد الرئيس على احترام جميع جهات الدولة للملكية الخاصة، وأن الدستور والقانون يضمنان بشكل كامل حقوق الأفراد والشركات الخاصة، مؤكدا عدم وجود أي أساس للتخوف من المساس بتلك الحقوق.
واستعرض الرئيس السيسى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار، والتي شملت إجراء تعديلات تشريعية، وتنفيذ مشروعات قومية، والتغلب على مشكلة الطاقة وتوفيرها للمصانع.
وأضاف، أن ما تواجهه مصر من تحديات لن تثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وحث الرئيس رجال الأعمال والمستثمرين المصريين على الاستفادة مما تقدمه المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة، وأشار إلى أهمية توحيد جهود رجال الأعمال بما يُعظم من إمكانيات الشركات المصرية ويعزز من فرصها في تحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تنفيذه من مشروعات.
وأكد الرئيس حرصه على حل مشكلات رجال الأعمال واستعداده للتواصل معهم بشكل منتظم بما يضمن توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص في مصر وازدهاره، مشيراً إلى ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من جهود في التعامل مع شكاوى المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها.
وأعرب الرئيس، في نهاية اللقاء، عن تقديره للدور الوطني الهام الذي يقوم به مجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الصعوبات الناتجة عن فترة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، فضلاً عما تعانيه مصر من مشكلات متراكمة على مدار العقود الماضية تستوجب توحيد جهود كافة المصريين ليتسنى التغلب عليها في أسرع وقت وتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وقد طلب الرئيس من الحضور تشكيل مجموعة اتصال تضم ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتواصل بشكل مباشر معه لضمان تذليل أية صعوبات قد تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 3 سنوات، كما أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981.