أهالي ضحية الأقصر: نقل الضباط لا يشفي غليلنا ولابد من القصاص العادل

النيابة تتلقى تقرير الطب الشرعي بشأن جثة ضحية التعذيب خلال 72 ساعة..
سادت حالة من الإرتياح في الأوساط السياسية والشعبية في الأقصر، بعد صدور قرار نقل رئيس مباحث قسم الأقصر، الرائد أحمد خليفة إلى مديرية أمن بني سويف، بجانب 4 من معاوني مباحث القسم الذي شهد واقعة وفاة المواطن طلعت شبيب الرشيدي، وهم النقيب إبراهيم عمارة الملازمون اول : إبراهيم عمارة ، وسمير هانى أحمد الأبنودى وباهر طه ، إلى مديريات أمن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية.
ولكن أسرة الفقيد لم يرضيها هذا القرار، حيث قال حمادة الرشيدي، أحد أقارب الضحية، إن "قرار النقل وحده لا يكفي على الإطلاق وكان يجب إيقاف هؤلاء الضباط عن العمل منذ البداية حتى يأتي تقرير الطب الشرعي ويحاكم الضباط محاكمة عادلة".
وأضاف يوسف الرشيدي، عم المجني عليه، أنه يطالب بسرعة البت في تقرير الطب الشرعي كما يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود شفافية في التحقيقات والتقارير الطبية، وأن تأتي متوافقة مع الحقيقة والواقع، لان هناك أدلة وفيديوهات تؤكد قضية التعذيب، وأنه لا يريد أن تتفاقم الأمور أكثر مما هي فيه وأن أسرة القتيل تسكن بجوار القسم ويخشى من ثورة الشباب الغاضب، لأنهم جميعا شاهدين على التلفيق والتعذيب الذي قام به الضباط.
ومن جانبها طالبت أم محمد، زوجة المجني عليه، بضرورة القصاص العادل عن طريق القضاء الشامخ رافضة أية مساومات مادية من الشخصيات التي تتدخل للصلح قائلة "دم زوجي لا تساويه كنوز الدنيا".
وطالب كذلك جيران المجني عليه، بضرورة عودة حق إبنهم وتعويضهم عن انتهاك الشرطة وقياداتها لمنازلهم وانتهاك حرمتها في منتصف الليل، وضياع وهلاك أشياء ثمينة من منازلهم بعد أن داس الجنود وأمناء الشرطة كل شبر في منازلهم ليلة الواقعة.
كما طالب أحزاب الشعب، والجمهوري، والوفد، واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، ونواب في البرلمان، بسرعة محاكمة من يثبت تورطهم في واقعة تعذيب ووفاة المواطن طلعت شبيب الرشيدي، وإعلان نتائج التحقيقات أمام الرأي العام بكل شفافية.
وكانت نيابة قسم الأقصر، قد إنتهت باشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامي العام لنيابات الأقصر، من سماع أقوال أفراد أسرة ضحية التعذيب بقسم شرطة الأقصر، طلعت شبيب الرشيدي، وذلك على مدار يومين، حيث استمعت لأقوال أسرته بالكامل، والأهالي الذين كانوا متواجدين وقت القبض عليه وصاحب المقهي الذي ضبط تم إقتياده إلى القسم من داخله.
كما خاطبت نيابة قسم الأقصر مصلحة الطب الشرعي بسرعة إصدار تقريرها حول الواقعة لبيان أسباب وملابسات وفاة المجني عليه داخل قسم الشرطة، وهو التقرير الذي سيتم بناء عليه إصدار نتيجة التحقيقات والقرارات اللازمة، حيث من المنتظر أن يصدر التقرير النهائي للطب الشرعي بشأن تشريح جثة المواطن المتوفي داخل القسم، خلال الثلاثة أيام المقبلة.ط