محكمة النقض توقع بروتوكول تعاون مع «الاتصالات» لتنفيذ التقاضي الإلكتروني

- رئيس المحكمة: الاتفاق سيكون طفرة تكنولوجية وتسرع في تنفيذه أكثر ممن سبقنا
- وزير الاتصالات : المشروع نقطة تحول لإنفاذ القانون... ورئيس قطاع المعلومات بالنقض المحكمة: ستتيح رقم القضية ومواعيد انعقاد الجلسات ومنطوق الأحكا وسداد الرسوم المستحقة الكترونيا... والتعامل الالكتروني للمتقاضين اختياري
وقعت محكمة النقض بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة E-finance من أجل البدء في تنفيذ خدمات التقاضي الإلكتروني للمواطنين وإتاحتها لهم.
وحضر توقيع البروتوكول بدار القضاء العالي كلا من رئيس محكمة النقض المستشار أحمد جمال الدين ونائبه المستشار عادل الشوربجي، ووزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وسامح عاشور نقيب المحامين، والمستشار فتحي المصري نائب رئيس النقض، ورئيس قطاع العلاقات العلاقات الدولية بالمحكمة، والمهندس خالد العطار رءيس قطاع المعلومات بوزارة الاتصالات قال القاضي احمد جمال الدين عبد اللطيف رءيس محكمة النقض ان توقيع اتفاق تعاون بين وزارة الاتصالات ومحكمة النقض سيكون طفرة تكنولوجية وتسهيلا للمتقاضين ويكون تنفيذ التقاضي الالكتروني في سرعة اكثر من ذي قبل.
اضاف ان الاستعانة بالأساليب الالكترونية لازم لكل المحاكم ومن الضروري ان تكون شارة البدء من محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي، وغدا لازما الاستعانة بالوسائل الحديثة لتسير اجراءات التقاضي.
وأشار الى ان القاضي المتقاضي سيشهدان للتجربة الجديدة التي تحقق مزيدا من الدعم لمنظومة العدالة.
وقال وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، ان تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا هاما في تحديث قواعد الخدمات للمواطنين ومنها خدمات التقاضي وفي مذكرة التفاهم بين الوزارة والمحكمة سوف تسهل كثيرا من اجراءات التقاضي والحصول على المعلومات اضاف ان هذا المشروع بداية لمشروعات تتعلق بتكونولوجيا المعلومات بين الاتصالات والقضاء ونقطة تحول كبيرة لإنفاذ القانون.
وقال ابراهيم علي سرحان رءيس مجلس الادارة شركة E-finance ان خبرتهم المتواصلة لمدة 10 سنوات بالتعاون مع الحكومة المصرية ونجاحهم في المشروعات التي أسندت اليهم جعلتهم ما شركاء في استحداث منظومة تكونولوجية وفي القريب العاجل تكون المعلومات غير السرية الخاصة بالمحاكم متاحة للمتقاضين وقال المستشار فتحي المصري رءيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف بمحكمة النقض ان تشغيل المنظومة الالكترونية لمحكمة النقض من اجل توفير المعلومات الغير خاضعة للسرية مثل رقم القضية ومواعيد انعقاد الجلسات ومنطوق الأحكام وما استحدث من مبادئ قانونية صادرة من محكمة النقض وسداد الرسوم المستحقة الكترونيا.
اضاف ان الاوان للتقاضي العاجل الورقي ان يتواني و يندثر وان يشرق التقاضي اللإلكتروني وستسطع أنواره من محكمة النقض، وتقديم الخدمات الالكترونية له مزايا منها توفير جهد المواطنين في الانتقال لمحكمة النقض لسداد الرسوم، وبدلا ان يحضر المحامي من قنا مثلا للمحكمة في القاهرة للحصول على حكم او دفع الرسوم يستطيع ان يحصل عن هذا بالدفع الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة أشار الى ان الخدمات الالكترونية تخفف الازدحام في المحاكم والضغط نسبيا على القاهرة وتحل نسبيا من مشكلة المرور وكل هذه الخدمات اختيارية للمتقاضين ومن أراد ان يلجأ اليها فهو شانه ومن لم يريد فعليه اتباع الطرق العادية.