تأجيل النزاع القضائي بين «حكيم» والبنك الأهلي المصري ل21 ديسمبر

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر قضية "قرض حكيم"، المتمثلة في النزاع المالي القائم بين المطرب حكيم، والبنك الأهلي المصري، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل لندب خبير مصرفي.
وتعود وقائع النزاع إلى أن البنك الأهلي قد منح "حكيم" قرضا قدره 356.250 ألف جنيه، بالإضافة إلى العوائد لمدة تبدأ من 1994 حتى 2001 وبلغ الرصيد المدين في يوليو 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع " حكيم" عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك، ثم تقدم البنك بدعوى قضائية في سبتمبر الماضى للمحكمة لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا.
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من حكيم بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.
استأنف الطرفان ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منهما، وهو ما دعا البنك للحصول على المديونية من أموال "حكيم"، حيث فوجئ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة مبلغ 593.517 ألف جنيه على حسابه الجاري مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.
وحسمت تلك المديونية بصدور أحكام القضاء بإلزام المدعي بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه و الفوائد بواقع 14.5% ،إلا ان البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راض عن الاحكام القضائية، وفقا لنص صحيفة الطعن، والذي طالب فيه بندب لجنة حسابية من البنك المركزي من بينها خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقا للحكم النهائي واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التي احتسبها البنك على المدعي دون وجه حق والزامه بردها إلى الطاعن.