إحالة دعوى "حكيم" ضد "البنك الأهلي" لخبير مصرفي

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتأجيل النزاع القضائي القائم بين المطرب حكيم والبنك الأهلي المصري، لجلسة 21 ديسمبر المقبل ، واحالتها لخبير مصرفي للبت فيها.
وتعود وقائع النزاع إلى أن البنك الاهلي قد تقدم في سبتمبر للمحكمة لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا ، وذكر البنك أنه قد منح "حكيم" قرضا قدره 356.250 ألف جنيه بالإضافة إلى العوائد لمدة تبدأ من 1994 حتى 2001 وبلغ الرصيد المدين في يوليو 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع " حكيم" عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من حكيم بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.
مما دعا الطرفان للاستئناف على الحكم ، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه في الاستئناف ، ما دعاه للحصول على مديونيته من اموال المودع "حكيم" لديه ، حيث فوجئ في اغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة مبلغ 593.517 ألف جنيه على حسابه الجاري مدين لدى البنك ، وفقا لحكم اول درجة المطعون ضده ، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك امام المحكمة.
وحسمت تلك المديونية بصدور أحكام القضاء بإلزام المدعي بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه و الفوائد بواقع 14.5% ،إلا ان البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راض عن الاحكام القضائية – وفقا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من المطرب حكيم ، والذي طالب فيه بندب لجنة حسابية من البنك المركزي من بينها خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقا للحكم النهائي واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التي احتسبها البنك على المدعي دون وجه حق والزامه بردها إلى المدعي .