السياسة النقدية بين الدفاع عن الجنيه وتمويل الحكومة

ارتبط ذكر البنك المركزى أخيرا بأزمة الدولار وكأن البنك المركزى لا يفعل شيئا سوى إدارة سعر الصرف. لكن الحقيقة أن دور البنك المركزى أكبر من ذلك، حيث من المفترض أنه يدير السياسة النقدية التى تختص بإدارة المعروض من النقد فى الاقتصاد لإحداث توازن بين معدلات نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل من ناحية وضبط مستويات الأسعار من ناحية أخرى.
ويتمتع البنك المركزى فى أغلب الدول باستقلالية كبيرة حتى لا يتم إساءة استخدام أدواته لتحقيق مكاسب سياسية على المدى القصير بالتوسع فى طباعة النقد على حساب ارتفاع الأسعار بعد ذلك. ويعتمد البنك المركزى على مجموعة من الأدوات التقليدية، إذ يعتبر سعر فائدة الإقراض بين البنك المركزى والبنوك التجارية هو الأداة الأهم حيث إنها تؤثر على أغلب أسعار الفائدة فى الاقتصاد. فحينما يرى البنك المركزى بوادر للركود يشرع فى خفض سعر الفائدة مما يؤدى إلى خفض تكلفة اقتراض الشركات من البنوك بالتبعية مما يشجع الشركات على الاقتراض والتوسع فى الاستثمار للخروج من الركود.
على صعيد آخر، هناك أدوات غير تقليدية استحدثتها البنوك المركزية أخيرا لإدارة السياسة النقدية ويأتى على رأسها التيسير الكمى حيث يقوم البنك المركزى بطباعة كمية كبيرة من النقد وشراء السندات الحكومية لتوسيع الإنفاق الحكومى الهادف لتنشيط الاقتصاد. لكن تلك الأداة غير التقليدية عادة ما تلجأ لها البنوك المركزية فى وقت الأزمات الشديدة، فبعد وصول سعر الفائدة لمستويات متدنية تفقد هذه الأداة التقليدية أثرها وتجعل من الضرورى اللجوء لحلول خارج الصندوق لفترة محدودة حتى انتهاء الأزمة، على أن يكون النقد المطبوع مستخدما لتنشيط الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.
***
بالنظر للاقتصاد المصرى، فإن السياسة النقدية تعتبر تقشفية مع سعر فائدة مرتفع إلى حد كبير مما يؤثر سلبا على معدلات اقتراض الشركات وبالتالى معدلات الاستثمار والنمو فى وقت لم يخرج فيه الاقتصاد بعد من الركود وهذا التوجه التقشفى يعيق فرص النمو السريع للاقتصاد. كما أن تلك السياسة تعنى تكلفة خدمة دين مرتفعة على كاهل الحكومة المعتمدة بشكل كبير على الاقتراض المحلى. قد يبدو من الكلام السابق أن تلك السياسة غير مبررة لكن البنك المركزى ينتهجها للدفاع عن الجنيه والذى يعانى ضغطا كبيرا أخيرا نتيجة الفجوة بين الواردات والصادرات والتى لا تستطيع عوائد السياحة والاستثمارات الأجنبية المتواضعة حاليا سدها.
فى خضم ذلك، يحاول البنك المركزى الدفاع عن الجنيه منعا لخروج مستويات الأسعار عن السيطرة. ولعل إحدى الأدوات هو رفع سعر الفائدة على الجنيه حتى يصبح هناك فارق كبير بين العائد على ودائع الجنيه والدولار مما يشجع الأفراد على تحويل مدخراتهم من دولار لجنيه والاستثمار فى شهادات استثمار بالجنيه. لكن المشكلة الحقيقة أن العائد الحقيقى على ودائع الجنيه على الأغلب سالبا حيث إن العائد الأسمى على الودائع مقارب لمعدلات التضخم مما يعنى عدم زيادة قيمة المدخرات حتى بعد تراكم العائد ولعل ذلك ما دفع الكثيرين للتسابق على الاستثمار العقارى كمخزن للقيمة.
مع التوجه العام أخيرا لرفع سعر فائدة ودائع البنوك وكذلك التباطؤ النسبى فى السوق العقارية، فإن بعض المدخرين قد يلجأون للاستثمار فى ودائع البنوك بالجنيه مما يخفف الضغط على الجنيه. وعلى الرغم من ارتفاع الجنيه أخيرا إلا أن الفجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازية فى اتساع مما قد يدفع البنك المركزى لتخفيض الجنيه بعد فترة لجذب المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار فى السندات الحكومية بعد أن هجروها منذ 2011 حينما كانت استثماراتهم تقارب 10 مليارات دولار. رجوع تلك الاستثمارات سيساعد على دعم موارد الاقتصاد الدولارية لكن التخفيض سيؤدى للمزيد من التضخم.
***
من الجدير بالذكر أن أزمة الدولار ليست وليدة اللحظة لكنها تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة مع قرار وضع حد أقصى لإيداع الدولار فى البنوك. وهذا القرار المثير للجدل كان يهدف لضرب السوق الموازية للعملة والقضاء على ظاهرة الدولرة للتخفيف من حدة الطلب على الدولار ليقتصر على استيراد المنتجات الأساسية. لكن القرار كان له ردة فعل سلبية حيث إنه أوصل رسالة للسوق عن عدم قدرة المركزى على توفير الدولار اللازم للدفاع عن الجنيه مما دفع الأفراد لزيادة الطلب على الدولار تحسبا لارتفاعه. لكن الأهم أن ذلك القرار قد حول مسئولية تدبير العملة من التجار والمستوردين إلى البنك المركزى مما كان له أثر سلبى على توافر العديد من السلع والمواد الخام المستوردة وأدى إلى حالة من الاستياء الكبير عبر عنها العديد من التجار والمصنعين على حد سواء.
ثم أتى سقوط الطائرة الروسية ليضرب قطاع السياحة فى مقتل على المدى القصير ويزيد من حدة الضغوط على الجنيه. لكن هناك جانب آخر للبنك المركزى وهو دوره فى تمويل الدين الحكومى حيث قام البنك المركزى فى العام المالى الحالى بمضاعفة استثماراته فى السندات الحكومية عن طريق طباعة النقد وهو ما يؤدى بطبيعة الحال لارتفاع الأسعار. قد يلجأ البنك المركزى الذى أصبح الممول الأكبر للدين الحكومى أخيرا، على غير المعتاد، للحفاظ على سعر فائدة السندات الحكومية الحالى بدون زيادة كبيرة خلال المرحلة القادمة منعا لتفاقم عجز الموازنة.
بالنظر للصورة الكلية نجد سياسة نقدية تقشفية تعتمد على سعر فائدة مرتفع بهدف الدفاع عن الجنيه فى الأساس وكذلك السيطرة على التضخم لكن يأتى ذلك على حساب تراجع معدلات الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل. بينما من ناحية أخرى نجد سياسة نقدية توسعية بطباعة النقد لتمويل عجز الموازنة مما يؤدى لتفاقم التضخم. الجمع بين تلك السياستين يوضح أن السياسة النقدية تم اختزالها أخيرا فى الدفاع عن الجنيه وتمويل عجز الموازنة فى الأساس. ومع التغيير فى قيادة البنك المركزى، يظل الوضع حرجا والقيادة الجديدة فى موقف لا تحسد عليه لكن قد يكون من المفيد إعادة النظر فى السياسة النقدية بشكل استراتيجى والعمل على تغيير أدوات إدارة سعر الصرف التى أثبت الوقت أن ضررها أكبر من نفعها.