وزير التعليم العالى: لابد من تطوير المعاهد العليا

- الشيحى: لن يسمح بإنشاء أى معهد إلا بالشروط المطلوبة.. من الضرورى وضع مقترحات زمنية محددة للتطوير
أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أشرف الشيحى، أنه لن يسمح بإنشاء أى معهد عالى إلا بعد توافر الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة للدراسة به، مطالبا بالاستفادة من التجارب العالمية فى تطوير منظومة المعاهد العليا، والارتقاء بدورها فى خدمة القضايا المجتمعية، مؤكدا على أهمية دورها فى منظومة التعليم العالى، وضرورة أن تولى عناية كبيرة لتطوير برامجها الدراسية لإعداد خريجين يتميزون بمستويات تؤهلهم لسوق العمل.
وقال الوزير خلال اجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة اليوم، إن المعاهد التى لن تقوم بأداء مهامها التعليمية على الوجه الأكمل سيتم محاسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والتى قد تصل إلى حد غلق المعهد، وذلك حرصا على مصالح الطلاب.
وأضاف أنه من الضرورى وضع مقترحات زمنية محددة للتطوير فى كافة قطاعات المعاهد، تشمل المناهج الدراسية وهيئات التدريس والمعامل والورش والتدريب العملى والامتحانات، مؤكدا على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتطوير منظومة المعاهد العليا.
ووافق مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة على خفض الحد الأدنى للراغبين من أبناء سيناء العام الجاري 2015-2016، في الالتحاق بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، والمعهد العالي للغات، والمعهد العالي للعلوم التجارية والإدارة بالعريش ليكون على النحو التالي: 50% لحملة الثانوية العامة، و60% لحملة الثانوية الفنية نظام (3،5) سنوات،ويقل الحد الأدنى لحملة الثانوية الأزهرية بواقع 10% عن الحد الأدنى للقبول.
كما وافق المجلس على خفض الحد الأدنى للراغبين من أبناء سيناء للالتحاق بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش للعام الجاري، بحيث يقل الحد الأدنى لحملة الثانوية العامة بنسبة 10% عن الحد الأدنى، ويقل الحد الأدنى لحملة الثانوية الفنية نظام 3 و5 سنوات وحملة الثانوية الأزهرية 5% عن الحد الأدنى للقبول، شريطة حصول الطالب على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها من سيناء، مع التزام تلك المعاهد بالأعداد المقررة لها وعدم تجاوزها.
ووافق المجلس أيضا على قبول تحويل الطلاب المستجدين هذا العام لجميع المعاهد الخاصة بشرط عدم تجاوز العدد المقرر أو المرشح للمعهد أيهما أكبر، وفي حالة التجاوز يتم توريد الرسوم الدراسية للأعداد المتجاوزة لصندوق دعم المعاهد العالية والخاصة، وإحالة عميد المعهد للتحقيق، وفي حالة عدم الالتزام بتسديد الرسوم الدراسية لا يتم اعتماد النتائج للمعهد.