«إعلان الرياض» يرحب بنتائج مؤتمر فيينا حول سوريا

رحب إعلان الرياض، بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية لتوصله إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار على إيجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري.
وأكد الإعلان، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الالمن 2216، ومطالبة جميع الأحزاب الشرعية في اليمن باحترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونوه بالجهود التي بذلتها بها موريتانيا لجهة استتباب الأمن والسلام في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية.
ودعا الإعلان دول الأسبا (أمريكا الجنوبية) لتشجيع المفاوضات الثنائية في الاتفاقيات من أجل تشجيع التجارة وتدفق الاستثمار بما يتفق مع سياسات التنمية الوطنية والمبادئ التوجيهية الإقليمية، بالإضافة إلى دعم سياسات الاستثمار والأطوار القانونية ودعم تبادل المعلومات والممارسات المثلى المتعلقة بالضرائب والرسوم بغية تعزيز روابط الاستثمار الثنائية والإقليمية.
كما دعا الإعلان «الأسبا» إلى النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة وتفادي الازدواج الضريبي بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية، وحماية وتشجيع الاستثمار بما يتيح الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين، وتبادل الخبرات مع دول أمريكا الجنوبية في مختلف المجالات (السياحية، والتراث العمراني، وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية، والتنقيب عن الآثار، واقامة أسابيع إعلامية سياحية).
ورحب إعلان الرياض أيضا باتفاقية التوأمة الموقعة بين كراكاس عاصمة فنزويلا البوليفارية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين في مايو 2015، مؤكدا دعم مؤسسات الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وإعادة التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعرب الإعلان عن بالغ قلقه لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة الليبية والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورحب باتفاق الصخيرات حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، والتي بادرت بها أغلب الأحزاب في يوليو الماضي.
كما أكد إعلان الرياض على أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران القائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي، ومبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة إيران بالكف عن الاعمال الاستفزازية التي تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقؤار في المنطقة.
ورحب الإعلان باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب، والتذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يرحب بإنشاء المركز الدولي للإرهاب وتشجيع جميع الدول الأعضاء للتعاون معه والإشادة بقرار السعودية تقديم مبلغ مليون دولار دعم لأنشطه هذا المركز.
وأشار بيان الرياض إلى أن القادة أخذوا علما باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة وما تكلف به من مهام لمواجهه التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية، مع أخذ كامل الاعتبار لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك حقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي.