وزراء الخارجية يرفعون مسودة إعلان الرياض إلى قادة القمة

رفع وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية مسودة (إعلان الرياض) إلى القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية, والتي ستبدأ في وقت لاحق اليوم /الثلاثاء/ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء وممثلي 33 دولة لبحث آلية التعاون في المجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسودة (إعلان الرياض) تؤكد التزام القادة بسيادة واستقلال سوريا, والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة ورفض أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل, والتأكيد على الحاجة لإنهاء جميع أعمال العنف ورفض التدخل الخارجي والحاجة إلي الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية, وإعادة التأكيد على أن الحوار الوطني والمصالحة هما مفاتيح الحل السياسي للأزمة.
وأشاد الاعلان بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول إلى حل سياسي للأزمة
السورية; بما يعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار علي إيجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري.
كما أكد الإعلان على الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216, ومطالبة جميع لأحزاب
الشرعية في اليمن إلى احترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
ونوه الإعلان بالجهود التي قامت بها موريتانيا لجهة استتباب الأمن والسلام في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية.
ودعا إلى النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة وتفادي الازدواج الضريبي بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية وحماية وتشجيع الاستثمار بما يتيح الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين وتبادل الخبرات مع دول أمريكا الجنوبية في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية.
ورحب الإعلان بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين تونس ولبنان ومصر وفلسطين والأردن ومجلس التعاون الخليجي والمغرب, والتأكيد على رغبتهم في تقوية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
كما رحب باتفاقية التوأمة الموقعة بين كراكاس (عاصمة فنزويلا البوليفارية) والقدس الشرقية (عاصمة دولة فلسطين) في مايو 2015.
وأكد (إعلان الرياض) على دعم مؤسسات الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وجدد الإعلان تأكيده على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية, معربا عن بالغ قلقه لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة الليبية, والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
ورحب الإعلان باتفاق الصخيرات حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا, والتي بادرت بها أغلب الأحزاب الليبية في يوليو الماضي مقدرين جهود المملكة المغربية لتسهيل هذا الاتفاق ودعوة الأحزاب الليبية لمضاعفة الجهود لتضييق الاختلافات والاستمرار في الالتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني.
ونوه (إعلان الرياض) بالجهوذ المبذولة من قبل دول الجوار العربيى لليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر لتسهيل الحوار الليبي الليبي.
وأكد أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران, القائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والإعراب عن إدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية, باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار وسيادة الدول, ومطالبة إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب (إعلان الرياض) عن قلقه إزاء الأوضاع المتردية في اليمن وما يتعرض له الشعب اليمني من تحديات ومخاطر كبيرة نتيجة الانقلاب الحوثي وتورط علي عبد الله صالح والاعتماد على قوى خارجية بهدف الاستيلاء على السلطة, مما نتج عنه تهديدا خطيرا لأمن واستقرار ومستقبل اليمن ونسيجه الاجتماعي الأمر الذي أدى أيضا إلى انتهاك لحقوق الإنسان ووقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء, بالإضافة إلى استحالة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
ورحب الإعلان باستضافته مملكة البحرين لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب, والتذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة, والذي يرحب بإنشاء المركز الدولي للإرهاب وتشجيع جميع الدول الأعضاء للتعاون معه.
وأشاد بقرار السعودية تقديم مبلغ مليون دولار دعما لأنشطة هذا المركز, مشيرا إلى أن القادة أخذوا علما باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة وما تكلف به من مهام لمواجهه التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
وفيما يخص الوضع في العراق , أدان (إعلان الرياض) بشدة جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق التي يقترفها تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الآخري وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي واستهدافهم علي أساس ديني أو عرقي وتدمير الآثار والأضرحة والكنائس والمساجد وأماكن العبادة الآخري والمواقع الأكثرية, بما في ذلك تدمير متحف الموصل والترحيب بقرار الجمعية العامة حول التراث الثقافي في العراق والترحيب بالجهود التي بذلتها القوات العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في العراق.