«الوزاري العربي» يدعو إسرائيل للانسحاب الفوري من جميع «الأراضي العربية المحتلة»

دعا وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي العربية التي تم احتلالها عام 1976 بما فيها الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة غير القانونية وغير الشرعية وفقا للقانون الدولي.
وأكد وزراء خارجية الدول العربية وأمريكا الجنوبية، الاثنين، فى «إعلان الرياض» الذى سيرفع إلى القادة العرب لإقراره غدا أن الاحتلال المستمر للأراضى الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذى تقوم به إسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين.
وطالب وزراء خارجية الدول العربية وأمريكا الجنوبية كافة الأطراف المعنية للأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم قانونية وشرعية بناء المستوطنات.
وأكدوا مجددا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الاإرائيلية، وإدانوا العدوان العسكري الإسرائيلي المفرط وغير المتكافئ ضد المدنيين في قطاع غزة، كما أدانوا وبشدة الهجمات العسكرية التابعة لوكالة الغوث الدولية في غزة والتي أدت إلى خسائر بين المدنيين.
ورحب «الاجتماع المشترك» بإعلان وقف إطلاق النار في القاهرة مؤخرا بناء على المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى خلق البيئة المناسبة لاستمرار المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة والملزمة التي تهدف إلى انهاء الحصار على غزة بغية تحقيق حل الدولتين لتعيش فلسطين وإسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا.
ورحب الاجتماع المشترك بالجهود المصرية لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة فى أكتوبر 2014 ورحبوا بالتعهدات التى قامت بها الدول المانحة ودعوتهم للوفاء بالتزاماتهم التى أعلنوا عنها فى المؤتمر.
وأكد الإعلان على التزام الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بسيادة واستقلال سورية ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سورية ورفض أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا.
وأدان الإعلان جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي يقترفها تنظيم داعش الارهابي والمنظمات الارهابية الأخرى وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي واستهدافهم على أساس ديني أو عرقي وتدمير الأثار والأضرحة والمساجد وأماكن العبادة ومتحف الموصل ومواقع التراث الثقافي.
ودعا «المجتمعون» إيران إلى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث،«طنب الكبري وطنب الصغري وأبو موسي» وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي.
وأعاد وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التأكيد على التزام الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية بالإضافة إلى طموحات الشعب اليمنى للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية والتأكيد على دعمها لشرعية رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربة منصور هادي وللجهود المبذولة من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها و بنيتها التحتية.
وأكد الوزراء على الحاجة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 «2015» مطالبين جميع الأحزاب الشرعية في اليمن إلى احترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان اجتماع الدول العربية ودول أميركا الجنوبية «الإرهاب» بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط بين الإرهاب وأية أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها، واعاد تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة في أعمال إرهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن.
كما أكد «إعلان الرياض» على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكافة المواد ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمي تنظيم داعش الإرهابي وجبهه النصره وغيرها من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأشار «البيان» إلى الأخذ علما بقرار القمة العربية الأخير بإعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار بميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على المساواة في حق جميع الشعوب في العيش في عالم خال من أية أسلحة نووية، من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي لتبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها في المادة «VI».
ودعا المجتمعون المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت رقابة دولية صارمة وفعالة. وإعادة التأكيد على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق لا يمكن مصادرته للدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يؤثر على مصداقية المعاهدة.
و أكد «الإعلان» على أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في المجالات القطاعية وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون، والدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى، والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحدة من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية في السنوات المقبلة.
ودعا «الإعلان» إلى تبني إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.