محافظ القاهرة: نستهدف أسطول نقل عام بقوة 10 آلاف أتوبيس بتكلفة 10 مليارات جنيه

«السعيد»: الأسطول الجديد يخدم 18 مليون مواطن بمدن القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة بالقليوبية
شارك محافظ القاهرة، جلال سعيد، في ورشة العمل التي تنظمها المحافظة، الاثنين، بالتعاون مع مسؤولي البنك الدولي، واستشاري مشروع جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، لعرض ومناقشة خطة تطوير وإعادة هيكلة النقل العام بالقاهرة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك بمنحة مقدمة من صندوق الطاقة النظيفة بالبنك الدولي.
وأشار المحافظ، إلى أن ورشة العمل تسعى لتقديم دراسة تهدف لتطوير أسطول النقل العام، وأن يكون هناك 10 آلاف اتوبيس لتغطية أنحاء القاهرة الكبرى، والتي تضم مدينة القاهرة وشبرا الخيمة بالقليوبية ومحافظة الجيزة، وتضم 18 مليون مواطن، إلى جانب عمل مسارات معزولة لسياراته مع تقييم تجربة شارع مصطفى النحاس، لتعميمها بمناطق أخرى، ودراسة اقتصاديات النقل العام لتقليل الخسائر مع إدخال القطاع الخاص للعمل بمجال النقل العام، تحت إشراف الهيئة.
وأكد «سعيد» ل«الشروق»، أن عدد الأتوبيسات بالقاهرة تصل إلى 1250 أتوبيس، وتم إضافة 1240 أتوبيس خلال العام الجاري، فضلا عن وجود 22 مليون رحلة تتم بشوارع القاهرة بشكل يومي، موضحًا أن المحافظة بها 10 مليون مواطن، ويوفد إليها حوالي 3 مليون مواطن، وأن المحافظة تستهدف الوصول لأسطول مكون من 10 آلاف اتوبيس، بتكلفة تقدر ب10 مليارات جنيه.
وأوضح أن ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بإنشاء مراحل جديدة لخطوط مترو الانفاق، يستهدف تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام، مضيفًا أن المشروع سيتضمن إنشاء مسارات معزولة، وتوفير 500 أتوبيس نقل عام حديثة تعمل بالغاز الطبيعي؛ على أن يكون بينهم 200 أتوبيس مجهزة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تطوير ورش هيئة النقل العام، وتأهيل العمالة الموجودة، وتطوير الجراجات وأسلوب الصيانة والتشغيل.
ولفت إلى أن المشروع سيقلل من تلوث الهواء والضوضاء نتيجة للأنسياب المروري الذي سيحققه استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، كما سيحسن من خدمة النقل العام بما يعود بالنفع على المستخدمين الذين يمثل محدودي الدخل، كما سيسهم المشروع في تقليل وقت الرحلات، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، متضمنًا عرض تقيمي لمسار مصطفى النحاس، الذي أقامته المحافظة كتجربة يحتذى بها حال نجاحها.
ومن جهتهم، أكد مسؤولي البنك الدولي، ضرورة زيادة نسب اعتماد المواطنين على وسائل النقل العام لتخفيف الكثافة المرورية بالشوارع، وأن تحقيق ذلك يتطلب مد أسطول النقل العام بعدد من الأتوبيسات يتراوح ما بين 7500 إلى 8000 أوتوبيس جديد، وتحسين ممرات عبور وسائل النقل العام، وتوفير محطات ركوب حديثة وتقديم خدمة معلوماتية لمستخدمي النقل العام.
واقترح مسؤولي البنك الدولي، بحسب بيان محافظة القاهرة، بفصل التخطيط في هيئة النقل العام بوحدة تتبع محافظ القاهرة بصفة شخصية، وترك عملية التشغيل للهيئة مع منحها إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص لتحديث عمل الهيئة.