محافظ القاهرة يشهد ورشة لتطوير النقل العام

شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ورشة عمل بمشاركة مسئولي البنك الدولي واستشاري مشروع جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى لعرض ومناقشة تصور تطوير وإعادة هيكلة النقل العام بالقاهرة، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك بمنحة مقدمة من صندوق الطاقة النظيفة بالبنك الدولي .
وأشار محافظ القاهرة الي ان الدراسة تهدف إلى تطوير اسطول النقل العام بالوصول إلى حجم الأسطول ل 10 آلاف أتوبيس لتغطية أنحاء القاهرة الكبرى، والتي تمثل مدينة القاهرة وشبرا الخيمة بالقليوبية ومحافظة الجيزة والتي تضم 18 مليون مواطن وعمل مسارات معزولة لسياراته مع تقييم تجربة مصطفي النحاس لتعميمها في مناطق أخرى ودراسة اقتصاديات النقل العام لتقليل الخسائر مع ادخال القطاع الخاص للعمل في مجال النقل العام تحت إشراف الهيئة .
ونوه المحافظ خلال الاجتماع إلي ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بإنشاء مراحل جديدة لخطوط مترو الأنفاق لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام المنظم .
وأضاف المحافظ أن المشروع سيتضمن إلى جانب إنشاء المسارات المعزولة توفير 500أتوبيس نقل عام حديثة تعمل بالغاز الطبيعي على أن يكون من بينها 200 أتوبيس مجهزة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما سيتضمن أيضاً تطوير ورش هيئة النقل العام وتأهيل العمالة الموجودة وتطوير الجراجات وأسلوب الصيانة والتشغيل .
ولفت محافظ القاهرة إلى أن المشروع سيقلل من تلوث الهواء والضوضاء نتيجة للانسياب المروري الذي سيحققه استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي كما سيحسن من خدمة النقل العام بما يعود بالنفع على المستخدمين الذين يمثل محدودي الدخل الشريحة الأكبر منهم ، كما سيسهم المشروع في تقليل وقت الرحلات وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .
شملت ورشة العمل عرض تقيمي لمسار مصطفي النحاس الذي أقامته المحافظة كتجربة يحتذي بها حال نجاحها .
وأشار مسئولي البنك الدولي الي ضرورة زيادة نسب اعتماد المواطنين علي وسائل النقل العام لتخفيف الكثافة المرورية في الشوارع وان تحقيق ذلك يتطلب مد اسطول النقل العام بعدد من الاتوبيسات يتراوح ما بين 7500 : 8000 أوتوبيس جديد وتحسين ممرات عبور وسائل النقل العام وتوفير محطات ركوب حديثة وتقديم خدمة معلوماتية لمستخدمي النقل العام .
واقترح مسئولي البنك الدولي فصل التخطيط في هيئة النقل العام في وحدة تتبع محافظ القاهرة بصفة شخصية وترك عملية التشغيل للهيئة مع منحها امكانية التعاقد مع القطاع الخاص لتحديث عمل الهيئة.