حكم قضائي يصحح إجراءات إدراج بديع وعاكف والشاطر و15 إخوانيا بقائمة الإرهاب

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، حكما أصدرته الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 18 من قيادات الإخوان أبرزهم المرشد العام محمد بديع، وسلفه محمد مهدي عاكف، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 فبراير 2015 في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مكتب الإرشاد».
وهؤلاء المتهمون هم: (مصطفى عبد الغني فهمي، وعبد الرحمن محمد عبد الحكيم، وعاطف عبد الجليل عباس، ومحمد عبد العظيم محمد، ومحمد بديع عبدالمجبد سامي، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد توفيق، وأيمن عبد الرؤوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد أبوزيد، ورضا فهمي خليل).
ويعتبر هذا الحكم تصحيحا لشكل القرار الذي سبق وأصدرته النيابة العامة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهابيين المنشأة بموجب قانون الكيانات الإرهابية، وذلك بعدما ألغت محكمة النقض بحكمها الصادر في 2 سبتمبر الماضي قرار النيابة، واعتبرته منعدماً، وأكدت أن الجهة المختصة بإدراج المتهمين هي محكمة جنايات القاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين شريف عزب ومصطفى هاشم، وحضور محمد الدرديري وكيل النيابة.
وتضمن الحكم إدراج المتهمين المذكورين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من 16 سبتمبر 2015 (تاريخ صدور الحكم الذي نشر اليوم فقط) طبقاً للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.
ووفقاً للقانون، يجوز للمتهمين جميعاً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة النقض قد أكدت في حيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر، والذي انفردت «الشروق» بنشره الأربعاء الماضي أن إدراج الأشخاص والكيانات في قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية، مسند فقط وحصريا لدائرة أو أكثر تحددها محكمة جنايات القاهرة، وليس للنيابة العامة سلطة في ذلك، ويتوقف دورها عند تقديم طلب الإدراج.