يونس : لا محطات نووية للقطاع الخاص

قررت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة علمية وقانونية من رؤساء لجان الصناعة والطاقة ولجنة الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومى والصحة والزراعة، بالإضافة إلى بعض رجال القانون والشخصيات العلمية والمسئولين بهيئة الطاقة النووية لمناقشة مواد مشروع القانون النووى المعروضة حاليا على المجلس، وجاء قرار اللجنة الذى وافق عليه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بناء على طلب المستشار رجائى العربى رئيس اللجنة التشريعية بعدما هاجم مواد القانون بصياغتها العلمية والقانونية مع عدد كبير من نواب الشورى.
وردا على التساؤلات التى طرحها النواب أكد وزير الكهرباء، أن الدولة هى التى ستمتلك المنشآت النووية، قائلا: «مش هنبنى محطة نووية للقطاع الخاص»، داعيا إلى التفرقة بين دخول القطاع الخاص مجال توليد الكهرباء وبين بناء المحطات النووية، نافيا تضمن مشروع القانون أو نية الحكومة بيع المحطات النووية للقطاع الخاص، وحول ما أثاره بعض النواب عن عدم وجود حراسة مشددة على موقع «الضبعة» مما جعل بعض رجال الأعمال يعبثون هناك، قال يونس: «هنحرسه ليه أنا لا أتصور أن يأتى أحد ويستولى على الموقع وكون أن أحد الأشخاص دخل أو شاف أو صور الموقع لا يعنى ضرورة توفير حراسة هناك»، وأكد يونس أن مخطط الطاقة النووية فى مصر يقوم على إنشاء عدد من المحطات وليس محطة واحدة وأن جزءا من المهام التى تم الاتفاق عليها أثناء التعاقد مع الاستشارى هو تدريب كوادر مصرية بشرية.
وعما ذكره النواب من عدم اتساق مواد مشروع القانون، أشار الوزير إلى مشاركة 12 جهة حكومية فى إعداد المشروع وأنه تعرض لعدة تعديلات قبل مجيئه إلى مجلس الشورى، معربا عن موافقته على تشكيل لجان استماع داخل المجلس حول مشروع القانون.