تأجيل قضية «أحداث سجن بورسعيد» ل14 نوفمبر.. واستدعاء وزير الداخلية السابق للشهادة

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها 2 من رجال الشرطة و 40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، لجلسة 14 نوفمبر لمواصلة سماع الشهود.
وأمرت المحكمة باستدعاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق لسماع أقواله بجلسة 16 نوفمبر، واستدعاء كل من اللواء شعيب صيام ومحمد الحلوجي وأحمد علاء عوض لسماع شهادتهم بجلسة 17 نوفمبر، وحددت جلسة 19 ديسمبر المقبل لسماع شهادة اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني وقت الأحداث.
في بداية الجلسة، تسلمت المحكمة خطابًا من المدعي العام العسكري، يطلب فيه تحديد ميعاد جلسة أخرى، لسماع شهادة اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني وقت الأحداث، على أن تكون بعد الإنتهاء من المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب، وذلك نظرًا لإرتباط وصفي بالتزامات في عمله.
واستمعت المحكمة لشهادة كريم أبو زيد الضابط بقطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية، والذي أكد أنه تم إخطار في اليوم الأول للأحداث 26 يناير 2013، بإستشهاد الضابط أحمد البلكي، وتم تكليفته بالتوجه بمدرعة لتأمين سجن بورسعيد، وفي الطريق أخطر بالتوجه أولا لمقر قوات الأمن ببورسعيد لإستلام صديرى واقى من الرصاص قبل الوصول للسجن.
وأفاد الضابط أن طاقم مدرعته المكون من 8 أفراد جميعهم كانوا يحملون أسلحه اليه، مؤكدًا أنهم لم يطلقوا أي عيار ناري على أهالي، وأنه خلال الأربعة أيام التي قضاها في تأمين السجن تعرض لإطلاق نار عشوائي.
وعن نوعية الطلقات التي أُطلقت على السجن، أشار الضابط إلى أنه إستطاع أن يتبين نوعًا منها يسمى بالطلقات الكاشفة، التي تُطلق بواسطة السلاح الالي، لافتا الى أنها طلقات قاتلة، لكنه لم يُصب أحد من أفراد طاقمه.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 أخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.