جمعية رجال الأعمال تصدر توصيات طويلة وقصيرة الأجل لتحسين وضع القطاع السياحى

• مطالب بإيجاد آلية للتعامل بالروبل الروسى وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية وإلغاء غرامات التأخير
انتهت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع من إعداد ورقة عمل شاملة لرفعها إلى وزير السياحة هشام زعزوع تتضمن التحديات التى تواجه السياحة والمشكلات وخطة عمل اللجنة خلال العام المقبل بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المقترحة لتحسين وضع القطاع السياحى وإزالة العقبات، التى تعترضه واستعراض وضع السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد بلبع إن التحديات التى يمر بها قطاع السياحة تتطلب من الدولة مراعاة هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى وهيئة التنمية السياحية وأقساط البنوك وفوائدها لحين تعافى القطاع، وذلك لمدة لا تقل عن سنة على الأقل (عام 2016)، خاصة أن هذا القطاع فى حالة تعافيه فإنه سيكون أكبر مصدر للعملة الصعبة للدخل القومى للبلاد، وهى المشكلة الرئيسية التى تعانى منها البلاد حاليا، وفى حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب والاستمرار فى سياسة الضغط على القطاع لتحصيل أية مبالغ مؤقتة وضعيفة سوف يؤدى إلى التوقف الكامل لهذا القطاع الحيوى ولن يستطيع السداد مستقبلاً لأية موارد مطلوبة.
وتوصلت إلى عدد من التوصيات المهمة لعرضها على وزير السياحة لاتخاذ اللازم تجاه هذه التوصيات، وتندرج تلك التوصيات ضمن خطة قصيرة الآجل وأخرى طويلة الآجل. وتشمل الخطة قصيرة الأجل تحديد الحد الأدنى للأسعار الخاصة بكل مدينة سياحية وفقا لدرجتها، وذلك لمدة عام على الأقل لحين عودة استقرار الأسعار بالسوق السياحى المصرى، بالإضافة إلى إلغاء جميع فوائد تأخير سداد الضرائب والتأمينات الاجتماعية والمحافظات وهيئة التنمية السياحية والبنوك منذ يناير 2011.
وأوصت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بالعمل على إيجاد آلية للتعامل مع الشركات الروسية للسداد بالروبل، وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقى لمدة عام.
كما طالبت بسرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة لضرائب المبيعات للفنادق والمستلزمات السياحية شاملة المحلات والأنشطة المتفرعة غير المجهزة والمعروضة للإيجار طبقا للقانون المعمول به حاليا.
وشددت اللجنة على ضرورة العمل على رفع الحظر من ألمانيا لقطاع طابا ومن بولندا لمصر، بالإضافة إلى وضع الخطة التسويقية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير المزمع افتتاحه خلال عام لضمان تنفيذ خطته التى تهدف إلى تحقيق 5 ملايين زائر فى المرحلة الأولى.
ولضمان تحفيز الاستثمار، اقترحت اللجنة إعادة العمل بقانون تحفيز الاستثمار ومنح المشروعات السياحية الجديدة فى المدن النائية إعفاء ضريبى لمدة عشرة سنوات كحافز لدخول الأموال والاستثمارات خلال هذه المدة وذلك بالنسبة للمشروعات، التى يتم افتتاحها خلال العامين المقبلين، على أن يتم تشجيع البنوك لتمويل المشروعات السياحية.
واقترحت اللجنة التسويق السريع فى البلاد المصدرة للسياحة مثل إيطاليا ورومانيا ودول البلطيق وإنجلترا، وذلك عن طريق مقابلة وزير السياحة لمتخذى القرار السياحى، وتنشيطه فى هذه البلدان، وأيضا إعادة الإعفاءات الجمركية للمشروعات السياحية على الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروعات السياحية.
أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل، فتتمثل فى ضرورة الانتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية، والبدء فى تحويل مطار رأس بناس إلى مطار مدنى بالتعاون مع وزارتى الطيران المدنى والدفاع لتنمية منطقة جنوب البحر الأحمر، وإنشاء متاحف صغيرة بمناطق السياحة الشاطئية لعرض بعض القطع الأثرية.
كما عرضت ورقة العمل الموضوعات المتعلقة بسياسة تحفيز الطيران العارض (الشارتر)، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة باتباع سياسة السماوات المفتوحة وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى بالإضافة إلى وضع خطة لرفع الوعى السياحى بين الطلبة المصريين، وكذلك ضرورة إنشاء مدارس متخصصة لتخريج الكوادر الفنية، التى تحتاجها المنشآت السياحية.
وتضمنت الخطة طويلة الآجل مناقشة التشريعات الخاصة بتملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحى فى منطقة سيناء، بالإضافة إلى بحث التشريعات والقوانين، التى تؤثر على القطاع السياحى وتحديثها.