تعذر إحضار «مرسي» للشهادة ب«أحداث سجن بورسعيد» لدواع أمنية

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013، وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة الاستاد إلى جلسة الأحد لسماع أقوال شهود النفي.
وحددت المحكمة جلسة 15 نوفمبر الجاري لسماع أقوال الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن تعذر إحضاره بجلسة اليوم السبت لدواعي أمنية .
لم تستغرق الجلسة 5 دقائق، حيث كان مقررًا أن تستمع المحكمة الى شهادة مرسي، إلا أنها تسلمت في بداية الجلسة خطاباً من جهاز الأمن الوطني ب"تعذر نقل المحكوم عليه محمد مرسي من محبسه إلى مقر المحكمة بناء على طلب المحكمة وذلك لدواع أمنية".
كانت المحكمة قد أمرت بإحضار «مرسي» من محبسه لسماع شهادته في القضية، بناء على طلب دفاع المتهمين الذي حمّل مرسي الذي كان يتولى منصب رئيس الجمهورية آنذاك بالإضافة إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق مسؤولية أحداث العنف.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.