قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتهمين في قضية أرض "الحزام الأخضر"، لجلسة 28 يناير المقبل لغياب إبراهيم سليمان لدواعي المرض، وتقديم مستندات التصالح. وقالت هيئة الدفاع عن سليمان، وزير الإسكان الأسبق، إنه تغيب عن حضور الجلسة اليوم لمرضه، مؤكدة أنه محتجز بإحدى المستشفيات. وكان سليمان قد صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في قضية "سوديك" ولم ينفذ الحكم حتى الآن، ولم تلق الشرطة القبض عليه. وأضاف الدفاع، أن المتهم تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة ورد قيمة أرض الحزام الأخضر، وطالبت المحكمة بالتأجيل للتقدم بما يفيد التصالح. فيما اعترض ممثل النيابة على طلب الدفاع بالتأجيل، مؤكدا أن المتهم غير مريض وأنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي وأنه غير جاد في تنفيذ التصالح، وأن النيابة مستعدة للمرافعة مما دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة. يواجه المتهمون في هذه القضية تهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بقيمة أقل من سعرها الحقيقي. وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت في مايو 2013، بإحالة سليمان وعبد القوي، بالإضافة إلى كل من: الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، مع شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير التي يترأس مجلس إدارتها المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض محل الاتهام المخصصة للشركة، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.