رئيس نادى القضاة: نشرف على الانتخابات رغم المصاعب لأنها واجب وطنى.. ورواتبنا «متدنية جدًا»

• المستشار عبدالله فتحى: لا علاقة بين ضعف المشاركة فى المرحلة الأولى وشعبية السيسى.. وتطبيق غرامة الامتناع عن التصويت «سهل»
• لا يجوز للإعلام نقد القاضى وتناول شئونه لأنه خليفة الله لتحقيق العدالة.. وإذا أخطأ فعقابه عند الله ومجلس القضاء
• نطهر أنفسنا من الفاسدين «النادرين».. وإلغاء النقض لأحكام «الإرهاب» دليل على نزاهة القضاء المصرى
• إذاعة المحاكمات أثرت سلبًا على القضاء لأنه قد يقع من القاضى تصرف لا يتناسب مع هيبته
• السيسى مُقل فى إصدار القوانين ومراجعة البرلمان لتشريعاته لن تستغرق وقتًا.. ويجب تحديث المنظومة التشريعية وضم قضاة إليها
تصاعد اهتمام الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بالشأن القضائى فى الآونة الأخيرة، سواء فيما يتعلق برواتب القضاة والمكافآت التى حصلوا عليها وباتت أخبارها تنشر على نطاق واسع، بالإضافة إلى انتقاد نادى القضاة تنظيم الانتخابات البرلمانية الحالية، تزامنا مع استمرار صدور أحكام جنائية فى قضايا الإرهاب وإلغاء محكمة النقض لبعضها.
ويرى المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة فى حواره مع «الشروق» أن توسع الإعلام فى تتبع القضاة وتناول شئونهم ونقدهم، هو أمر غير جائز ويتسبب فى الوقيعة بين الشعب والقضاة، الذين يخلفون الله على أرضه فى تحقيق العدالة.
ويتحدث فتحى عن الفوارق بين عهود الحكم الأخيرة قبل وبعد ثورة يناير فى التعامل مع القضاة، وكيف أثر بث المحاكمات إعلاميا بالسلب على صورة القضاة، ويؤكد أن الرئيس السيسى «مقل» فى استخدام سلطته التشريعية المؤقتة فى غياب البرلمان، ويقترح ضم قضاة يختارهم نادى القضاة إلى المنظومة القائمة على التشريع باعتبارهم القائمين على تطبيق القوانين.
ويشرح فتحى أيضا المشكلات التى تعرض لها القضاة خلال الانتخابات الحالية جراء سوء التنظيم، ويفند ادعاءات تعدد اعتذارات القضاة عن الإشراف.
• ما أسباب ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية؟
ضعف الإقبال كان ملحوظا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للاقتراع، ومع نهاية اليوم بدأ الإقبال يتزايد، وكان لقرار مجلس الوزراء باعتبار اليوم الثانى للتصويت نصف يوم عمل أثره الملحوظ فى توافد الناخبين، ولاحظنا فى الساعات الأخيرة من اليوم الثانى ازدحام اللجان، ولكن فى المجمل فإن الإقبال أقل من الانتخابات السابقة، وهذا يرجع إلى أن الانتخابات تأجلت عدة مرات، وكذلك عزوف بعض العائلات العريقة فى القرى والأقاليم عن المشاركة مما كان له أثر سلبى على المشاركة، كما أن الإعلام لم يعط هذه الانتخابات حقها بتوعية المواطنين بأهميتها.
• ربط البعض بين ضعف الإقبال وبين شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى.. ما رأيك؟
لا يصح ولا يليق ذلك، لأن شعبية الرئيس ثابتة بانتخابات رئاسية أقبل عليها الملايين وكانت نسبة التصويت فيها مرتفعة، ومن الإنصاف القول بأن ضعف الإقبال يرجع إلى عدم قيام الأحزاب والسياسيين بدورهم.
•تعددت شكاوى القضاة خلال الجولة الأولى من مواجهة بعض العوائق خلال إشرافهم على اللجان العامة والفرعية، ما رأيك فيها؟
كانت هناك سلبيات وسوء تنظيم «بعض الشىء» ولا يمكن أن نلقى اللوم كله على اللجنة العليا للانتخابات، لكن اللجنة تأخرت فى إخطار القضاة بأماكن اللجان المشرفين عليها، مما سبب ارتباكا فى عملية نقلهم إلى المحافظات والتى تكفلت بها القوات المسلحة بالطائرات العسكرية، وهذا لم يكن كافيا، بالإضافة إلى أن إجراء الانتخابات فى منطقتى الصعيد وغرب الدلتا دون غيرهما، مما أدى إلى توزيع القضاة على محافظات بعيدة عن محال عملهم أو إقامتهم، فمعظم محافظات الوجه البحرى لم تشملها المرحلة الأولى، والقضاة المقيمون فيها انتدبوا للصعيد أو غرب الدلتا.
كما أن لنا بعض التحفظات على التوزيع وهى عدم مراعاة السن وتوزيع رؤساء الاستئناف على لجان فرعية بعيدة، وكان يتعين توزيعهم على لجان عامة أو لجان فرعية قريبة من أماكن إقامتهم أو عملهم.
• لكن هناك قضاة تقدموا باعتذارات فى يوم التصويت واليوم السابق عليه؟
لم يتقدم أحد من القضاة باعتذارات، لكن ما حدث أن بعض القضاة أرجأوا تسلم أوراق الاقتراع إلى يوم التصويت بدلا من تسلمها فى اليوم السابق، وهو ما فسرته بعض المحاكم الابتدائية بأنه اعتذار من القضاة وانتدبت غيرهم.
كما تسبب بُعد المسافة بين إقامة عدد من القضاة ومقار اللجان فى تأخر فتحها ودمج بعضها، وكل هذا لا يعتبر اعتذارا من القضاة عن ممارسة عملهم، ومثل هذه الأمور وارد حدوثها فى أى انتخابات ولكنها فى المجمل لم تؤثر فى سير العملية الانتخابية.
• مع ضعف المشاركة، هناك من يرى استحالة تطبيق اللجنة العليا للانتخابات للغرامة المالية عن المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم؟
الغرامة هى تفعيل لنص القانون الذى يجرم عدم المشاركة فى الانتخابات، ولا يوجد صعوبة فى تطبيقه من خلال رصد أرقام بطاقات الرقم القومى التى لم تشارك، وعندما يذهب المواطن لقضاء أى مصلحة من الجهات الحكومية يجد الغرامة موقعة عليه، وتحصل منه فوريا.
• ما حقيقية تصريحك عن صرف 7 آلاف جنيه كمكافأة للقضاة للإشراف على الانتخابات فى الجولة الأولى؟
هذا الكلام نسب إلىّ كذبا، لأنى لم أتحدث عن أى مكافأة، بل أؤكد أن قضاة مصر يتصدون لهذا العمل باعتباره واجبا وطنيا فى المقام الأول، ومن أجل الشعب وكضمانة لنزاهة الانتخابات ولا يهمهم ما يتقاضونه فى سيبل ذلك.
وأشير هنا إلى أنه يجب عدم تناول رواتب القضاة فى وسائل الإعلام، سواء بمعلومات صادقة أو إشاعات كاذبة، لأن هذا الأمر يسىء إليهم، فالحقيقة أن القضاة يتقاضون رواتب «متدنية جدا» وهم فى المرتبة ال26 من بين موظفى الدولة من حيث الرواتب، ولا يصح ولا يليق الحديث عن رواتب القضاة حتى وإن كانت هناك مشكلات فيها، لأن هذا يخلق الوقيعة بين القضاة والشعب، وهناك مغرضون يعلمون أنهم لن ينالوا من مصر إلا بالنيل من قضاتها.
وأتعجب لماذا لا يتحدث الناس عن رواتب الجهات الأخرى بل يتحدثون عن رواتب الجهات القضائية فقط.
• هل القضاء يعانى من أزمات حاليا؟
القضاء والقضاة لا يعانون من أزمات بعد انتهاء حكم الإخوان، والأمور استقرت، لكن هناك بعض المشكلات بمنظومة العدالة، فيجب تطوير وزيادة عدد المحاكم وعدد القضاة من أجل القضاء على بطء التقاضى، وكذلك تعديل قانون السلطة القضائية حتى يتوافق مع الدستور ويحقق الاستقلال الكامل للقضاة ونقل كل السلطات على الشئون الخاصة بالقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وعلى الرغم من الانتقادات الخارجية لأحكام القضاء المصرى، فإن هناك حرصا من القيادة السياسية على استقلاله قولا وفعلا، ولن يسمح القضاة لأى كائن بالتدخل فى شئونهم، لأن من يثير الفتن حول الأحكام كاره للقضاء المصرى، ومصدره جماعة الإخوان الإرهابية.
• هناك بعض النماذج فى القضاء تسىء له مثل القبض على أكثر من قاض يتقاضى رشوة؟
هذه حالات فردية عندما تقارنها بسلوك مجموع 16 ألف قاض تقريبا، فهى لا تستحق الذكر، بل إن ضبطها والتعامل معها دليل دامغ على أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، ولا يقبل استمرار فاسد داخله.
وهناك اعتقاد خاطى لدى البعض بأن القاضى موظف عام، وبالتالى يحق لأى إعلامى تناول شئونه، وهذا اعتقاد خاطئ، فتتبع الموظف العام ونقده ليس مسموحا به مع القضاة، لأنه يؤدى رسالة باعتباره خليفة الله فى الأرض فى تحقيق العدالة، والمفترض فيه الحيدة والنزاهة، فلا يراقب أحدا ولا أحد يراقبه.
والصحيح أن يلتزم القاضى بسمته المحايد وأن يضع نصب عينيه قول الرسول محمد: «قاضيان فى النار وقاض فى الجنة» فإذا لم يلتزم فجزاؤه أمام الله، وإذا أخطأ فمجلس القضاء الأعلى لا يسكت على فساد أبدا.
وبشأن الأحكام فمن المفترض ألا ينتقدها أحد، ولا يتناولها ارتباطا بشخص القاضى الذى أصدرها، ولا يجوز بأى حال تناول الأحكام مادامت هناك طرق للطعن.
• ولكن هذه الانتقادات زادت بعد التوسع فى ظهور القضاة بالإعلام، كما أن هناك تصرفات وتصريحات لبعض القضاة على المنصة تستفز الرأى العام؟
كنت ضد إذاعة المحاكمات على الهواء لأن القاضى بشر وقد يقع منه تصرف، لا أقول إنه يخل بإجراءات المحاكمة، ولكنه لا يتناسب مع ما يفترض فى القاضى من هيبة ووقار، وبالتالى فإن إذاعة المحاكمات ساهم فى إبراز هذه السلبيات نادرة الحدوث.
• عاصر مجلس إدارتكم لنادى القضاة 4 أنظمة حكمت مصر، أيهما أفضل فى احترامه لاستقلال السلطة القضائية وعدم العدوان عليها؟
من المنصف القول إن القضاء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان يتمتع باستقلالية كاملة وحرص على عدم التدخل فى القضايا أو الأحكام، وكان لا يريد الدخول فى مواجهة مع القضاء بدليل إجراء انتخابات 2005 بإشراف قضائى كامل، وعندما علم نظام مبارك أنه لا سبيل لحدوث أى تزوير فى الانتخابات يشرف عليها القضاء، عمد إلى تعديل القانون ليصبح إشراف القضاء شكليا فى انتخابات 2010.
وفى عهد المجلس العسكرى كان الجميع يحاول الحفاظ على الوطن، وشهد الناس أن المؤسستين العسكرية والقضائية لم يهتزا على الرغم من الأحداث، أما فترة حكم الإخوان فالجميع شهد ما حدث فيها من تجاوزات من حصار المحاكم وإثارة الفوضى بداخلها واعتداءات على القضاء والقضاة فعلا وقولا، أما الآن فالقضاء متمسك باستقلاله والقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس السيسى حريصة على استقلاله وعدم التدخل فى شئونه، ومن المنتظر أن يتحسن الوضع بتطبيق مواد الدستور وإصدار قانون السلطة القضائية.
• ما أسباب إلغاء معظم أحكام قضايا الإرهاب فى محكمة النقض؟
هذا يؤكد نزاهة القضاء واستقلاله، فمن الوارد أن يشوب الحكم عيب، سواء فى شكله أو مضمونه، ومحكمة النقض تنظر للحكم وإذا وجدت فيه خطأ فتلغيه، وإذا كان المشرع يفترض أن الحكم من أول درجة سيصدر دون عيوب أو خطأ، لما كان قد قرر الطعن على الأحكام.
•ما رأيك كقاض قائم على تطبيق القانون فى العدد الكبير من التشريعات الذى صدر فى العامين الأخيرين فى غيبة البرلمان المنتخب؟
السلطة التشريعية فى يد الرئيس السيسى بموجب الدستور، وهو مُقل فى إصدار القوانين، ولا يتدخل تشريعيا إلا إذا اقتصت الضرورة ذلك، ونحن نعانى فى مصر من الإسراف فى التشريع منذ سنوات طويلة، فلدينا أكثر من 3 آلاف قانون مهمل لا يعمل به، وهذا يتطلب منظومة تشريع متكاملة وتشكيل لجنة يكون من بين أعضائها قضاة يختارهم النادى، لأن كل التشريعات المصرية تحتاج إلى مراجعة وبعضها يحتاج إلى الإلغاء ونتمنى من الرئيس أن يهتم بهذا المطلب.
• هل تكفى فترة 15 يوما المحددة دستوريا لمراجعة التشريعات وإقرارها من قبل البرلمان، علما بأن الرئيس السيسى وحده أصدر أكثر من 270 قانونا؟
لن يستغرق المجلس وقتا طويلا فى مراجعتها، لأن جزءا منها قوانين تنظيمية وبعضها تشريعات صدرت لظروف معينة، وإذا زالت هذه الظروف سيتم إلغاؤها.
• بعد تولى المستشار أحمد الزند وزارة العدل، هل انقسم نادى القضاة إلى جبهتين؛ الأولى برئاستك والثانية يقودها المستشار محمود الشريف المرشح لرئاسة النادى فى الانتخابات المؤجلة حاليا؟
لا صحة لهذا الحديث فالمستشار محمود الشريف هو سكرتير عام النادى، وقد حللت محل المستشار الزند بحكم اللائحة، وجميعنا أعضاء بمجلس الإدارة، ونحن على تواصل مستمر مع الشريف الذى يحضر اجتماعاتنا ولا خلاف بيننا أبدا.
• هل سترشح نفسك لرئاسة النادى أمام الشريف؟ وهل يمكن أن تخوض الانتخابات بنفس القائمة التى كان قد اختارها الزند؟
هذا حديث سابق لأوانه، فنحن بانتظار أن يفصل فى الطعون على فتح باب الترشح، ويتقرر فتح باب الانتخابات مرة أخرى، وبعدها يقرر كل منا على ضوء الظروف، ونحن نشرف أن نكون امتدادا لمجلس الزند بكل إنجازاته.
• هل يمكن أن نرى قاضية عضوا بمجلس إدارة النادى؟
سعيت لذلك وتمنيته، لكنى فوجئت بعزوفهن عن الترشح، خصوصا أن عددهن 80 من بين 16 ألفا.
• كم عدد من تم تعيينه من أبناء القضاة فى دفعة النيابة الأخيرة؟
الدفعة الماضية هى نموذج للعدالة والإنصاف وتم تعيين كل المتفوقين ومن توافرت فيهم الشروط، وللعلم فنسبة أبناء القضاة فى الدفعات السابقة لم تزد على 10% فى الدفعة، وتضاءلت النسبة فى الدفعة الأخيرة بسبب ضخامة عددها البالغ 797 معاون نيابة.
ولدينا سوابق عديدة لم يعين فيها أبناء قضاة لأسباب كثيرة، أما شرط حصول والدى المتقدم على مؤهل عال فتم العدول عنه لأنه يحرم أبناء أسر كثيرة من دخول القضاء.