سفير الهند ل«الشروق»: العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيوديلهى بحاجة لمزيد من الدعم وتقليل الحواجز والقيود

• قمة الهند أفريقيا تهدف لشراكة مستدامة تستجيب لفرص العصر
• الصحة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات مجالات حققنا فيها تطورا ونتطلع لنقل خبراتنا فيها لمصر
• نراجع برنامج «الهند على ضفاف النيل» لتحقيق مزيد من المشاركة.. وسنأخذه للجامعات
تولى سفير الهند فى القاهرة، سانجاى باتاتشاريا، منصبه فى شهر يونيو الماضى، ومنذ حضوره لم تتوقف لقاءاته لمسئولين ورجال أعمال مصريين لبحث فرص تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين على المستوى الرسمى والشعبى. فى حوار مع «الشروق» تحدث باتاتشاريا عن قمة الهند أفريقيا، التى مقرر لها نهاية الشهر الحالى، بالإضافة إلى مجالات التعاون التى يرى أنها بحاجة للتعزيز بين مصر وبلاده. وإلى نص الحوار:
• ما هى القضايا التى ستركز عليها قمة الهند أفريقيا؟
القمة التى ستعقد فى الفترة 2629 أكتوبر الحالى هدفها بالأساس تعزيز العلاقات التاريخية مع دول أفريقيا لتتحول إلى شراكة مستدامة تستجيب لفرص العصر الحديث. كانت هناك قمتان للهند وأفريقيا فى الماضى، الأولى كانت فى نيودلهى فى 2008، والثانية فى أديس أبابا فى 2011، وقد خرجت بكثير من النتائج التى لا تطبق. القمة الثالثة ستركز على إخراج وثيقتين رئيسيتين، الأولى إعلان قطاعات التعاون الأوسع فى وجهات النظر المشتركة فيما يختص بالأمور الإقليمية والدولية بما فيها مكافحة الإرهاب وتغير المناخ ومنظمة التجارة العالمية، والثانية خطة عمل لوضع إطار زمنى معين لمشروعات وبرامج فى مجالات الموارد البشرية، وبناء القدرات المؤسساتية، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والإنتاج الزراعى، والأمن الغذائى، والنمو الصناعى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصحة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة الانتخابات، وأيضا الدفاع. ولن يقتصر الأمر على الحكومات ولكن أيضا الشركات، والإعلام، والتعاون الأكاديمى، ونتمنى أن يكون هناك مزيد من التبادل بين الشعوب.
• وهل ترى أن الجانب الاقتصادى فى العلاقات بين مصر والهند مُرضٍ؟
نرى أن المناخ الحالى يحتاج إلى زيادة التعاون الاقتصادى. هناك عناصر لهذا الأولى التجارة، حيث نما حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 60% لتبلغ نحو 5 مليارات دولار. والمثير أن الهند تعد ثانى أكبر جهة للصادرات المصرية بعد إيطاليا، بالتالى نحن مشترٍ كبير للمنتجات المصرية، وفى مقدمتها المواد الهيدروكربونية والقطن وبعض المعادن، والمنتجات الزراعية، وغيرها. لكن رغم هذا النمو فى حجم التجارة خلال السنوات الماضية، نشعر أن الإمكانيات أكبر بكثير ولابد أن يتم هذا بتحرير القيود التجارية أكثر، وتقليل حواجز بعينها، مثلا فى مجال السلع الزراعية هناك بعض القيود المفروضة على الاستيراد من الهند، مثل القمح والسكر. وأيضا المستحضرات الصيدلانية، وهى قطاع لابد من وجود مزيد من التعاون فيه، فعلم الصيدلة المعترف به فى مصر لا يضم الصيدلة الهندية رغم أننا أكبر منتج للأدوية المكافئة فى العالم.
مجال آخر للتعاون هو الاستثمارات، حيث يوجد نحو 50 شركة هندية تستثمر فى مصر حاليا، بعضها شراكة مع مصريين، وأخرى استثمارات هندية 100%، ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الهندية فى مصر نحو 3 مليارات دولار وتوظف نحو 35 ألف مصرى، وتساهم بحجم ضخم جدا من الصادرات المصرية، كما أنها تجلب أفضل تكنولوجيا، وتشمل قطاعات مختلفة مثل طلمبات المياه، ومستحضرات التجميل، والتصنيع الغذائى، والمنتجات الزراعية، والكيماويات، وأخيرا هناك منتجات صيدلانية، التى نتوقع أن يكون التعاون فيها مع مصر مفيدا للجانبين، لأننا أكبر منتج للأدوية المكافئة فى العالم، والتى يمكن أن يُعتمد عليها وأسعارها فى متناول الجميع.
أعتقد أن هناك فرصا كبيرة فى مجال الصحة، كيفية إدارة سياسة صحة، مثل إدارة المستشفيات وأنظمة تجعلها فعالة، واليوم الهند تنافس على نطاق واسع فى مجال أنظمة إدارة الصحة حتى أن أشخاصا من أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا يأتون للهند لتلقى العلاج من أمراض معقدة كثيرة، بالتالى يمكن أن نقوم بهذا فى العالم العربى ومصر بالطبع.
مجال آخر أعتقد أن هناك لدينا فيه اختصاص كبير، لكن لم نحقق تقدما كبيرا فيه فى مصر وهو تكنولوجيا المعلومات، الذى تعد الهند الملك فيه، وفى عالم اليوم حيث تكون الكفاءة أمر شديد الأهمية تعد تكنولوجيا المعلومات مساهم مهم لتحقيق هذا سواء فى البنوك أو الوصول للتعليم أو الصحة أو الإنتاج، وهناك حلول تكنولوجية الهند لديها خبرة كبيرة بها، ولم نحقق بعد اختراقا حقيقيا فى السوق المصرية، رغم أننا موجودون بقوة فى أسواق الخليج. كما أن هناك فرص تعاون فى العلوم والتكنولوجيا وخاصة فى الفضاء، الهند طورت عددا من التطبيقات التى تعتمد على علوم الفضاء التى تجعل حياة الناس أسهل فى مجالات الزراعة، وزيادة الانتاجية، والحصول على ناتج أفضل من البحار والأنهار.
فى الهند نرى امكانيات كبيرة، ونعمل حاليا على دراسة استراتيجية لعدد من الدول الأفريقية التى نرى أننا يجب أن نزيد التجارة معها بشكل ملحوظ ومصر من ضمنها.
• بمناسبة الحديث عن التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كيف ساعد التطور فيها فى تحسين حياة المواطنين الهنود؟
الهند دولة ضخمة بفجوات اقتصادية، وقد ادركنا أن تحسين حياة المواطنين لابد أن تكون محورا رئيسيا فى سياستنا الداخلية، وأننا بحاجة لما يوصف بالنمو الشامل. ولتحقيق التمثيل الاقتصادى والاجتماعى العادل للجميع لدينا سياسات جعلت التعليم الأساسى إجبارى، والتركيز على التعليم العالى خاصة العلوم والتكنولوجيا ليكون لدينا ميزة تنافسية فى التصنيع، كما ركزنا فى السنوات الأخيرة على سياسة المهارات لأنه مهم لدولة ضخمة أن تطور المهارات لعدد ضخم من الأشخاص، بالتالى نتطلع لتنمية مهارات 250 مليون شخص بحلول 2020 نعدهم للصناعات الصاعدة فى العشر سنوات القادمة. وفى هذا الصدد هناك قطاعات متعددة من بينها تكنولوجيا المعلومات، الذى أصبحت الهند مركزا مهما له، كما نحاول استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لإحداث تغيير فى حياة الناس، مثل كيفية إدارة الشركات والمدارس، والوصول لمزيد من الناس، حاليا هناك برنامج ضخم اسمه «الهند الرقمية»، يهدف إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إليكترونى من خلال تحسين البنية التحتية الخاصة بالإنترنت.
• هل ناقشت مع السلطات المصرية هذا النوع من التعاون؟
بالطبع، ناقشت هذا مع وزراء ومسئولين وأيضا مع رجال أعمال، ويسعدنا أن مجلس الأعمال الهندى المصرى أعيد تأسيسه، وسيجتمع قريبا وسيتم تطوير طرق التعاون، كما ناقشنا مع الجانب المصرى كيفية تحسين مناخ عمل ليسهل ويروج للتعاون الاقتصادى، ويوفر إطار عمل يتميز بالشفافية والقدرة على التوقع، لتشجيع الشركات على الاستثمار، حيث إن لدينا معدلات عالية من الاستثمار بالفعل فى مصر، وإذا تم هذا سيشجع المزيد على القدوم.
كما نحاول أن نجلب بعض الشركات فى بعثات استكشاف لمصر للبحث عن الفرص خاصة فى المشاريع الضخمة، لدينا مهارات كبيرة فى البناء وتطبيقات المصانع المعقدة وغيرها.
• الهند اشتهرت فى السنوات الأخيرة بتطوير صناعة الأدوية، كيف يمكن أن تستفيد مصر من هذا؟
المنتجات الصيدلانية الهندية تقدم قطاعا واسعا من منتجات الأدوية المكافئة والمسجلة فى وكالة الأغذية والدواء الأمريكية، وفى أستراليا، كما أنها تباع بأسعار معقولة، ويُعتمد عليها. وفى دول النامية مثلنا من المهم التركيز على الصحة العامة، وأن يكون هناك أدوية بأسعار معقولة ويعتمد عليها، وهذا ما نحن مستعدون للعمل عليه مع جميع الدول النامية الأخرى، ونحتاج للتعاون على المستوى التشريعى لتفعيل هذا. يجب ألا تقبل الدول النامية فقط بأدوية أمريكا، نحن لدينا أدوية فى الهند وتأتى بنتائج جيدة مع 1.2 مليار هندى، وأنا واثق أنها ستعمل لكثير من أصدقائنا فى العالم العربى بما فيها مصر، وهى بالفعل موجودة بشكل واسع فى دول الخليج.
• هل هناك تعاون فى مجال الطاقة المتجددة بين مصر والهند؟
هناك اتفاقية تعاون فى هذا المجال، تركز على بناء القدرات والتدريب، كما أننا نبنى مشروعا رائدا للطاقة الشمسية فى قرية فى مرسى مطروح. هناك طرق مختلفة لمخاطبة هذا الموضوع، الأول المشاريع المتصلة بشبكات الكهرباء، وعادة ما تكون مشاريع ضخمة تحتاج استثمارات كبيرة، وتكون معقدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والصيانة، والثانية حلول خارج الشبكة، للمجتمعات التى تعيش فى تجمعات بعيدة، وتشمل حلولا مختلفة سواء طاقة شمسية أو رياحا أو بيوجاز. كما نؤمن بأنه لابد من وجود خيارات مستدامة، وبالتالى المجتمعات المحلية يجب أن تكون ضالعة فى عملية بنائها وصيانتها. كما أن لدينا شركات بناء ضخمة لديها خبرة كبيرة فى المشاريع الضخمة، وأحدها تعمل حاليا على مشروع ضخم للطاقة الشمسية فى الصحراء الغربية.
• ما الجديد الذى سنراه العام المقبل فى مهرجان «الهند على ضفاف النيل»؟
نعمل حاليا على برنامج المهرجان للعام المقبل، الذى من المقرر له الفترة من نهاية أبريل لبداية مايو. اعتقد أنه أكبر مهرجان أجنبى فى مصر، وأؤكد أنه سيستمر على هذا النحو.
هناك عناصر كثيرة فى المهرجان خلال السنوات الأخيرة، بعضها أثبت شعبيته وسنستمر فيها، والبعض الآخر لم يحقق نفس الشعبية ونحاول مراجعته ليشارك فيه المزيد. فى 2016 نسعى ليكون هناك كثير من الاحتفالات بها فنانون ومشاركون مصريون، كما سنحاول أن نقدم نكهة جديدة على بعض جوانب هذه الاحتفالات، مثلا هناك كثير من التطور فى الموسيقى والمطبخ والأزياء والسينما وسنحاول أن نقدم للجمهور المصرى بعض هذه التطورات وما يحدث فى السنوات الأخيرة، كما سنركز على الشباب بشكل خاص، الذين يشكلون مستقبل العلاقات بين البلدين لذا نحب أن نأخذ المهرجان إلى الجامعات.