بوصلة السياسة تحكم وجود الأقباط فى البرلمان

• تمثيل ملحوظ فى المجلس النيابى 1926.. عبدالناصر يعدل الدستور بعد خسارتهم فى انتخابات 57.. و2015 التمثيل الأكبر فى تاريخ الانتخابات
شهد تمثيل المواطنين الأقباط فى الحياة البرلمانية المصرية منذ نشأتها تحت مسمى مجلس شورى النواب عام 1866صعودا وهبوطا، تباينت خلالها فرص التواجد القبطى تحت القبة المرموقة، بحسب تعاقب الحكومات وتبدل المشهد السياسى، ووفقا لما منحه دستور عام 2014 من فرص أكبر لتمثيل الأقباط داخل البرلمان ب24 مقعدا، تكون نسبة الأقباط فى الاستحقاق النيابى الحالى هى الأكبر فى تاريخ الانتخابات المصرية.
البداية كانت مع أول انتخابات برلمانية شهدتها مصر عقب دستور 1923 فاز الأقباط ب 16 مقعدا، من إجمالى 214 مقعدا، بينما حصلوا على 23 مقعدا من إجمالى 235 مقعدا فى انتخابات 1926، وكان برلمان عام 1942 علامة فارقة فى مسيرة الأقباط البرلمانية، حين فاز منهم 27 نائبا.
وظهر تراجع تمثيل الأقباط فى الحياة البرلمانية مع انتخابات 1957 التى لم يفز فيها أى مرشح قبطى، ما دفع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلى إدخال نص المادة 87 فى دستور 1953 الذى نص على «من حق رئيس الجمهورية أن يعين 10 نواب من بين 360 نائبا فى مجلس الأمة»، وفاز مرشح واحد فقط فى انتخابات 1964 ومرشحان فى برلمان 1969، لينحدر التمثيل القبطى طيلة عصر الرئيس أنور السادات وخلفه حسنى مبارك، ليحدث التقدم النوعى فى البرلمان الأول بعد ثورة 25 يناير فى انتخابات 2012، حيث نجح 7 مرشحين أقباط للبرلمان إضافة إلى تعيين خمسة آخرين، لتعلن الانتخابات الحالية فوز 12 مرشحا قبطيا ضمن قائمة «فى حب مصر»، بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا، فيما يستعد 22 آخرون خوض جولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمحافظات المنيا والجيزة وأسيوط.
مارجريت عازر، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة وعضو قائمة «فى حب مصر»، قالت إن: «دوائر رسمية وغير رسمية أدت إلى منحنيات الصعود والهبوط فى رحلة الأقباط داخل البرلمان»، موضحة أن «كل فعل كان له رد فعل، ففى الوقت الذى احتضن فيه المجتمع الأقباط وممثليهم فى مجلس النواب، شارك مسيحيو مصر بنسبة عالية فى التصويت والترشح، بينما فى سنوات الرفض الرسمى والشعبى عزف الأقباط عن المشاركة، لحد أن أحد البرلمانات خلا تماما من أى نائب قبطى بالانتخاب».
وقالت مارجريت، إن المعطيات السياسية الحالية هى الأفضل، متوقعة أن تنعكس على الأوساط القبطية بشكل إيجابى، معربة عن ترحيبها بفكرة «الكوتة أو الحصة» مشيرة إلى أنه لا عيب فى ذلك طالما أن أعضاءها يأتون عبر الاختيار الحر تماما والانتخاب السليم.
أما رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فقد أشاد بالنسبة التى سيصل إليها الأقباط تحت قبة البرلمان، مشددا فى الوقت ذاته على أن تطبيق نسبة الكوتة على الأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة أمر «غير إيجابى»، قائلا: إن الأمور كان يجب ألا تسير بهذا الشكل، لأن ذلك تكريس لفكرة التمييز ضد الأخوة الأقباط.
وأردف: الأمر لا يجب أن يأخذ شكل سد فجوة عدم إشراك الأقباط فى الحياة السياسية، ولكن معاملتهم كمواطنين مصريين لهم حق التمثيل النيابى، واختيارهم داخل نسيج واحد دون تمييز سواء على مستوى المرشحين أو الناخبين، مشيرا إلى أن الكوتة عرضة للتغيير الدائم بتعاقب الأنظمة وتبدل المشهد السياسى، وأنه مع ترحيبنا بالحضور اللافت للأقباط على المستوى الميدانى والسياسى والبرلمانى، يجب أن ننظر فى أمر النسب الثابتة.