«بوصلة السلطة» تحكم «أجراس الأقباط» في البرلمان

شهد تمثيل الأقباط في الحياة البرلمانية صعودا وهبوطا على مدار التاريخ، حيث تتباين فرص وحظوظ التواجد القبطي تحت قبة البرلمان، وفقا لتعاقب الحكومات وتبدل المشهد السياسي، ووفقا لما منحه الدستور الجديد من فرصة أكبر لتمثيل الأقباط داخل البرلمان، تبلغ 24 مقعدا في الجولتين الأولى والثانية، تكون نسبة الأقباط في الاستحقاق الانتخابي الحالي هى الأكبر في تاريخ الانتخابات المصرية.
مع أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد عقب دستور 1923، فاز الأقباط ب16 مقعدا، من إجمالي 214 مقعدا، بينما حصل المسيحيون على 23 مقعدا من إجمالي 235 مقعدا في انتخابات 1926، وكان برلمان عام 1942 علامة فارقة في مسيرة الأقباط البرلمانية، حين فاز منهم 27 نائبا.
ظهر تراجع الأقباط في الحياة البرلمانية، مع انتخابات 1957 التي لم يفز فيها أي مرشح مسيحي، وهو الأمر الذي دفع الرئيس عبد الناصر إلى إدخال نص المادة 87 في دستور 1953 وهى: "من حق رئيس الجمهورية أن يعين 10 نواب من بين 360 نائبا في مجلس الأمة"، وفاز مرشح واحد فقط في انتخابات 1964 ومرشحان في برلمان 1969، لينحدر التمثيل القبطي طوال عصر السادات وخلفه مبارك، ليحدث التقدم النوعي في البرلمان الول بعد ثورة يناير في انتخابات 2012، حيث نجح 7 مرشحين للبرلمان إضافة إلى تعيين خمسة أعضاء آخرين.
في الانتخابات الحالية نجح 12 مرشحا قبطيا في حجز مقاعدهم في البرلمان المقبل، بعد خوضهم الانتخابات ضمن قوائم "في حب مصر"، بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا، فيما يستعد 22 مرشحا قبطيا لخوض جولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمحافظات المنيا والجيزة وأسيوط .
رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أشاد بالنسبة التي سيصل اليها الأقباط تحت قبة البرلمان، مشددا في الوقت ذاته علي أن تطبيق نسبة الكوتة علي الأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة أمر "غير إيجابي"، قائلا أن الأمور كانت يجب ألا تسير بهذا الشكل، لأن ذلك تكريس لفكرة "التمييز" ضد الأخوة الأقباط.
وقال محسن، إن "الامر لا يجب أن يأخذ شكل مجرد سد فجوة عدم اشتراك الاقباط في الحياة السياسية، ولكن معاملتهم كمواطنين مصريين لهم حق التمثيل النيابي واختيارهم داخل نسيج واحد دون تمييز سواء على مستوي المرشحين أو الناخبين"، مشيرا إلى أن الكوتة عرضه للتغير الدائم بتعاقب الأنظمة وتبدل المشهد السياسي، وأنه مع ترحيبنا بالحضور اللافت للأقباط على المستوي الميداني والسياسي والبرلماني، يجب أن ننظر في أمر النسب الثابتة.