زكي بدر: الرئيس رفض مشروع قانون بالتصالح مع مخالفات البناء غير الخطرة

أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض مشروع قانون قدمته وزارة الإسكان بالتصالح مع مخالفات البناء غير الخطرة، والتي لا تسبب ضررا للسكان أو البيئة.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الثلاثاء، إن مهمة الحكومة في انتخابات المرحلة الأولى انتهت وأن أي تفاصيل تخص نسب المشاركة أو متعلقة بالعملية الانتخابية تعلنها اللجنة العليا للانتخابات، باستثناء دراسة المعوقات المتعلقة بالسلطة التنفيذية كتوفير استراحات للقضاة قريبة من اللجان.
وأضاف أنه كلف محافظي المرحلة الثانية بالاتصال بزملائهم في المرحلة الأولى للوقوف على السلبيات التي يمكن تلافيها، مشيرًا إلى أن ما يمكن أن يصرح به هو أن نسب المشاركة ستقارب النسب في الانتخابات البرلمانية باستثناء برلمان 2011 لظروفه الاستثنائية من حيث قيام كل القوى السياسية بالحشد للتصويت.
وبشأن مؤتمر الاستثمار في الصعيد، والذي كان مقررا عقده في سبتمبر الماضي، أوضح الوزير، أنه نظرًا لظروف الانتخابات تم تأجيل المؤتمر وندرس تحديد موعده وآليات مشاركة رجال الأعمال فيه، إلا أن الوزارة تعد حاليا للمؤتمر المقرر عقده الأسبوع المقبل بمرسى مطروح للاستثمار، مشيرًا إلى أنه خلال المؤتمر سيعلن نتائج مبشرة لزيارة قام بها محافظ مطروح ووفد من وزارة الاستثمار الى الامارات تتعلق بالاستثمار.
وبشأن تسريب بعض مواعيد زيارات جهاز التفتيش، أكد أن الجهاز يفتش على مخالفات قائمة ولا يمكن اخفاؤها وتم منح أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية؛ لتيسير عملهم وسيدرس منع إعلان مواعيد زيارتهم للمحافظات، مشددًا على أن الفساد لا يتم التعامل معه إلا طبقا للقانون بمنتهى الحزم والحسم.
وبشأن ما تردد حول تزوير محافظ المنوفية لشهادة دكتوراة، أكد الوزير، أنه طلب ممن ادعى ذلك تقديم مستندات تفيد صحة ادعاءاته للنائب العام، كما طلب من المحافظ تقديم بلاغ ضد من اتهمه حال عدم تقديمهم هذه المستندات.
ونفى أن يكون قد صرح بضرورة وجود حزب سياسي للرئيس، وقال إنه وجه إليه سؤالا بشأن مدى تفضيله لوجود حزب سياسي للرئيس، ورد بأنه يفضل ذلك حال إنشاء حزب من القاعدة إلى القمة وليس العكس، بمعنى أن يتجمع مواطنون لهم نفس التوجهات والفكر للرئيس ويشكلون مكاتب وهيئة عليا للحزب وأخيرا يختارون رئيسه وهو الرئيس.
وجدد رفضه للتصالح مع مخالفات المباني والتعدي على الأراضى الزراعية لأنها تتعلق بغذاء الشعب، مشددا على أنه يجري دراسة أمر توصيل الكهرباء للعشوائيات تجنبا للضرر الأكبر وهو حصول المخالفين على الكهرباء بشكل غير قانوني.
وبشأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والشبابية والمحلية «مشروعك»، أوضح أنه تمت الموافقة حتى الآن على 20 مشروعا بتكلفة 500 مليون جنيه تقريبا.
وبشأن العقارات المخالفة، أوضح الوزير أن المبدأ العام هو أن القرارات المخالفة تزال إلا أن بعض الاعتبارات فى أماكن معينة تؤجل القرار ولا تلغيه.