الدكتور محمد غنيم: أشباح الماضى عادت للظهور وكأن 25 يناير لم تكن

• دخول «المال السياسى» يهدد بزواج رأس المال بالسلطة التشريعية
• كان يجب تقديم «عز» للمحاكمة بتهمة «تزوير إرادة الأمة» وليس «الاغراق والاحتكار»
• لن تكون هناك قوة غالبة فى البرلمان المقبل.. ونأمل وصول 40 نائبا قادرون على التشريع والرقابة
• قائمة (فى حب مصر)تضمنت الكثير من الفلول وأصحاب رؤوس الأموال
• صلاحيات الرئيس فى الدستور قوية جدا
• اقترحت على السيسى تمويل المشاريع الاستراتيجية بنظام «الصكوك» مثل قناة السويس
• لسنا موظفون فى «مجلس علماء مصر» ولا نؤجر على عملنا.. والرئيس ينصت جيدا لمقترحاتنا
• الإخوان قد يتسللون إلى البرلمان تحت عباءة النور أو مستقلين
• حزب النور يتعامل مع المجتمع بمبدأ «التقية».. ومسألة حله «قضائية سياسية»
• الإرهاب فى انحسار.. والتنمية ومواجهة الفساد وجهان لعملة واحدة
• البرادعى أحد أسباب خذلان 25 يناير.. ولم يكن مؤهلا للزعامة
داخل مكتبه المزينة جنباته بشهادات التكريم المحلية والعالمية، يشخص الدكتور محمد غنيم أستاذ جراحة الكلى بصوت هادئ وجدية شديدة، أمراض الحياة السياسية وواقع مشكلات المجتمع.
د. غنيم يطلق فى حواره تحذيرا مما اعتبره «عودة أشباح الماضى للظهور فى المعركة الانتخابية الحالية، وكأن 25 يناير لم تقم»، خاصة ونحن على عتبات الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق؛ انتخابات مجلس النواب 2015.
غنيم الذى يشغل أيضا عضوية مجلس علماء وخبراء مصر التابع لرئاسة الجمهورية، دعا إلى إنشاء «المفوضية المصرية للتعليم» وأخرى للصحة وثالثة للاقتصاد، كأجهزة مستقلة ترسم السياسات الاستراتيجية، كاشفا عن اجتماع الرئيس السيسى بهذا المجلس مرتين خلال العام الحالى، مستفيضا فى الحديث عن طبيعة المشروعات التى عرضها أعضاء هذا المجلس أمام الرئيس للنهوض بالتعليم والصحة وحل أزمة الطاقة.
فى موضع آخر من الحوار يطالب غنيم الذى أسس تحالف الجبهة الوطنية بإلغاء قانون التظاهر، لأنه «غير دستورى»، واعتبره «سقطة من سقطات حكومة (الدكتور) حازم الببلاوى».
ما تقييمك للمشهد الانتخابى قبل أيام قليلة من بدء انتخابات المرحلة الأولى؟
هناك عدة ملحوظات على المعركة الانتخابية أولها، أن أشباح الماضى عادت للظهور، بمعنى أن كثيرا من المحسوبين على الحزب الوطنى، يتصارعون على الدخول فى هذه المعركة آملين فى الحصول على مقعد فى البرلمان، وهذه ظاهرة موجودة فى القوائم وفى الفردى أيضا، كأن 25 يناير لم تحدث.
وهذا منهج يروج له البعض أن 25 يناير كانت مؤامرة أو عبارة عن عبث وهكذا.
العنصر الثانى، أن الإسلام السياسى موجود فى صور مختلفة رغم نص الدستور بوضوح على رفض الأحزاب على أسس دينية، أما الثالث، فهو أن الأحزاب التقليدية أو الحديثة، حضورها ضعيف الشارع، والقديمة تتفتت وتنقسم مثل الوفد، وحل حزب الجبهة الديمقراطية وضمه للمصريين الأحرار، وهذه الأحزاب والتيارات السياسية تظل فى ثبات إلى أن تأتى الانتخابات فتصحو، وغير ذلك ينحصر نشاطها فى اجتماعات أو تصريحات صحفية أو اللقاءات الضيقة أو التلفزيونية وهذا لا يكفى.
أما رابعا فيتمثل فى دخول رأس المال ورجال الأعمال بقوة فى الانتخابات، المال السياسى، على مستوى القوائم والفردى، وهذا يهدد بزواج رأس المال بالسلطة التشريعية، مرة أخرى، لخدمة مصالحهم فى إطار التشريع أو تجميد بعض القوانين التى تضره من وجهة نظره. تشريع لصالحه أو تجميد تشريع يرى أنه يضره.
كيف تنظر لتحميل البعض، لجنة الانتخابات، المسئولية عن هذا المشهد؟
اللجنة أصدرت قرارات كثيرة فيها نوع من الشطط، أولها أن هناك قوائم تشمل مساحات واسعة جدا، مثل قوائم ال45 مقعدا، تضم القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية، وكان من الأفضل عمل قوائم على مستوى المحافظات أو قائمة واحدة على مستوى الجمهورية.
ثانيا، القوائم مطلقة، رغم أن القوائم هدفها التمثيل النسبى بحيث إن من يحصل على 30% من الأصوات يكون لهم وجود، «النهاردة اللى هياخد 49% من الأصوات لن يتم تمثيله نيابيا».. العمل بالقوائم المطلقة غير مسبوق إلا فى ألمانيا النازية.
والمسئول عن كل ذلك، اللجنة.
من خلال حديثك عن عودة «الوطنى» للظهور، كيف ترى إصرار أحمد عز على دخول الحياة السياسية مجددا؟
الإصرار على أن 25 يناير كانت خطأ وأنه لم يرتكب أى أخطاء، أدى إلى ذلك، وأنا رأيى أن النيابة قدمته إلى المحاكمة باتهام خاطئ، حيث تمت محاكمته فى قضية إغراق واحتكار، عقوبتها 10% لكنه لم يقدم بتهمة «تزوير إرادة الأمة».
ما هى عقوبة تزوير إرادة الأمة؟
بعد الثورات دائما ما يكون هناك محاكم ثورية، ومحاكم غدر، وقانون الغدر مازال موجودا، وإن تم تقليص العقوبة فيه لتصبح 5 سنوات بحد أقصى بعد أن كانت بحد أدنى، وأحمد عز كان يجب أن يحاكم بقانون الغدر.
ما تأثير المعطيات التى تحدثت عنها على شكل البرلمان المقبل؟
البرلمان المقبل سيكون مثل البلاط «الموزايكو» من كل نوع، ولن تكون هناك قوة غالبة، لكنى أتمنى أن يضم ما بين 30 و40 نائبا لديهم القدرة على النقاش، وتقديم طلبات إحاطة، وتقديم مشاريع قوانين.
هل القوى الوطنية المنحازة للديمقراطية والدستور قادرة على تقديم هذا العدد؟
طبعا على الأقل، ونحن نعمل فى هذا التوجه فى محافظة الدقهلية، حين تم تشكيل وإنشاء ما يعرف الجبهة الوطنية لمحافظة الدقهلية وتقدم مرشحين على المستوى الفردى.
ما عدد مرشحيكم؟
16 مرشحا.
ما فرص الإسلام السياسى فى البرلمان المقبل؟
النور سيمثل فى البرلمان المقبل. وأنا لدى ملاحظات عليه من حيث ان بعض أعضاء الحزب لا يقفون لتحية العلم، ويعتبرون النشيد الوطنى عورة.
لكنهم يقفون لتحية العلم حاليا.
بسبب «التقية» فالإسلام السياسى منذ خلافة سيدنا على قد أصاب الأمة العربية والإسلامية بأضرار جسيمة.
لكن البعض قد يرى ما ذكرته إقصاء لتيار موجود فى المجتمع؟
هناك فرق بين الدعوة والعمل السياسى. «عايز تعمل دعوة تروح للأوقاف تعمل جمعية للدعوة والأخلاق، أو عايز سياسة اعمل حزب».
لكنه أسس حزبا سياسيا بالفعل؟
الحزب خلفيته دينية.
إذن لماذا لم يتم حل النور؟
«بتسألنى أنا هو أنا صاحب قرار».
هل هى مسألة قضائية أم سياسية؟
واضح أنها مشتركة.. قد يكون مثلا ناس قالوا لا داعى للإقصاء الآن.
هل تتوقع تسلل عناصر من الإخوان للبرلمان؟
لا أعلم، ممكن تحت عباءة النور أو مستقلون.
انطلقت دعوات من قوى سياسية وائتلافات انتخابية تنادى بضرورة تعديل الدستور؟
ظهور تلك الموجة كانت عقب تصريح للرئيس فى إطار خطاب للشباب فى أسبوع شباب الجامعات، وستجد مجموعتين يرغبون فى تعديل الدستور، مجموعة تدعى أن سلطات الرئيس تم تقليصها وهذا يعرقل عملية النمو والتنمية، وهذا غير صحيح لأن صلاحيات الرئيس فى الدستور قوية جدا، كما يرون أن «البرلمان يقدر يسحب الثقة من الرئيس»، وده مش مظبوط.
أما المجموعة التانية فهم من أصحاب رءوس الأموال والمصالح المالية الذين يقولون أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا النسب التى خصصت للتعليم والتعليم العالى والصحة نسب غير واقعية وسوف تدمر الموازنة، رغم أن هذه النسب ليست منسوبة للموازنة وإنما للناتج الإجمالى القومى.
فيما يخص مواد الحقوق والحريات.. كيف تراها على أرض الواقع؟
هذه من أهم مميزات الدستور، لأنه فيما يختص بهذه الحقوق كانت جميع الدساتير السابقة حينما كانت تتناول قضية كالتعليم تقول «ستبذل الدولة» لتطوير التعليم وتحسينه، وتوفير الموازنة اللازمة، والصحة كذلك، لكن هذا الدستور ينص على «نسبة وزمن»، عاوز تغير فى دول غير، بس غير الدستور الأول.
وماذا عن قانون التظاهر فى هذا الصدد؟
غير دستورى وأول حاجة لابد أن يفعلها مجلس النواب الجديد عندما يترجم الدستور إلى قوانين أن يلغى قانون التظاهر لأنه غير دستورى وغير شرعى.
يلغيه؟
لابد أن يلغيه، لأنه غير دستورى وسقطة من سقطات حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق.
والمحبوسون على ذمته؟
يجب أن يخرجوا فورا ترتيبا على ذلك.
من يتحمل مسئولية الأخطاء التى نتجت عن قانون غير دستورى؟
وزارة حازم الببلاوى.
كيف تنظر للاتهامات التى أثارها البعض ضد قائمة (فى حب مصر) بأن الدولة تدعمها؟
لا أعلم إن كانت الدولة تدعمها أم لا، لكن لى ملحوظات على هذه القائمة أنها تضمنت الكثير من الفلول وأصحاب رءوس الأموال.
ومن يتحمل مسئولية ضعف الأحزاب؟
الأحزاب نفسها، لأنهم لا يمتلكون تنظيمات جيدة «مبينزلوش الشارع».
أصدر الرئيس السيسى قرارا بإنشاء مجلس علماء وخبراء مصر يتبع الرئاسة.. ما طبيعة عملكم؟
نعمل فيما نكلف به.. فلسنا موظفين ولا نؤجر ولسنا تابعين للجهازالتنفيذى.
وكم مرة اجتمع الرئيس مع المجلس منذ تدشينه؟
المجلس يجتمع كل 3 أشهر، واجتمعنا منذ تدشينه مرتين مع الرئيس.
ملف المياه والأزمة مع إثيوبيا؟
هناك أفكار طرحت، بأن إثيوبيا لن تقلل حصة مصر التى تبلغ 55 مليار متر، لكن أنت محتاج للمياه، الفقر المائى يبدأ من ألف متر مكعب للشخص ونحن نبلغ تسعين مليونا نحن فى فقر مائى حاليا.
وهناك أفكار تم طرحها منها لتعديل ما هو قائم، وأفكار للمستقبل، مثل الالتزام بالدورة الزراعية، وعدم تلويث مياه النيل، وهناك مشاريع مبنية على أفكار الدكتور فاروق الباز، مثل استخدام المياه الجوفية المتجددة، كذلك أفكار الدكتور عبدالسلام جمعة بزراعة 600 ألف فدان فى الساحل الشمالى الغربى.
الرئيس متحمس لأى أفكار؟
لا أعلم بالتحديد، لكن الرئيس منصت بشكل جيد ومهتم، والأفكار تعرض على جهات تخصصية أخرى.
والتعليم؟
بالنسبة للتعليم هناك أكثر من جهة «شغالة» فيه مثل الوزارة ووزارة التعليم العالى والمجلس التخصصى وطلبنا اجتماعا لكل تلك العناصر لتقديم مشروع واحد للرئيس.
هل تصنف نفسك فى خانة التأييد، أو المعارضة؟
أتعامل حالة بحالة، هناك مواقف أيدتها وأخرى عارضتها.
توقعاتك للفترة الأولى من حكم السيسى؟
مصر محاطة بمشكلات كثيرة فى الداخل والخارج، هناك مشكلات فى غرب البلاد وفى الجنوب والشرق، وممكن تكون هناك مشكلة أكبر لو سوريا وقعت وتشرذمت، لا نستطيع تجاهل هذه التأثيرات.
التنمية تحتاج عناصر كثيرة كيف نوفرها؟
أنا رأيى قلته فى اجتماع مع الرئيسى أنه يجب ألا نستجدى رأس المال المحلى، ولا الأجنبى، ومشروع قناة السويس خير دليل، فى ثمانية أيام منها يومان إجازة، أى فى 6 أيام عمل، جمعنا ستين مليار جنيه، منها 27 مليارا لم تكن فى البنوك.
ما هو اقتراحك؟
اقتراحى إذا كان هناك مشروع له أهمية استراتيجية أو أمنية أن يتم تنفيذه بالصكوك مثل قناة السويس، أو إنشاء شركة مساهمة مصرية، وإذا اقتنع المصريون بعمل شركة مثلا برأسمال 85 مليار جنيه لإنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية، الكهرباء عمرها ما تخسر، سيتدفق المساهمون لإنشاء شركة، وإذا كان رأس المال المحلى عايز يدخل يتفضل.
إرساء الديمقراطية أليست من ضمن المشكلات؟
الديمقراطية مطلوبة لكنها عملية نسبية تزيد مع زيادة عناصر معينة، يعنى الفقر يحارب الديمقراطية، الحاجة والجهل أيضا يقلصان من عملية الممارسة الديمقراطية، هذا لا يعنى «إننا منعملش ممارسة ديمقراطية»، لكن سيكون فيها مشاكل من داخلها، وهذا ما يبدو فى الانتخابات التى نحن بصددها.
فالديمقراطية تعتمد ليس فقط على صندوق الانتخاب والورقة، فالورقة هذه المرة لن يكون بها أى تلاعب. هناك: حرية إنشاء أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى، حرية للصحافة، موجود، عناصر موجودة وتكبر مع الوقت.
لم تضع الفساد ضمن مشاكل الداخل؟
موجود فى مشروع الجبهة الوطنية بالدقهلية.
أخطر تحديات الداخل، التنمية أم مواجهة الفساد؟
وجهان لعملة واحدة، متقدرش تعمل تنمية من غير مواجهة الفساد.
هل أنت مع استمرار الحكومة عقب البرلمان؟
حسب أدائها.
كنت مع تغيير حكومة محلب فى هذا التوقيت؟
لا أعتقد أن تغييرا نوعيا حدث، ونحن لدينا مشكلة هى أن الوزير فى مصر منذ 54 غير سياسى، فى المقابل الوزير فى فرنسا أو فى انجلترا وزير سياسى يأتى من منظومة أحزاب لها برامج، جاء وزير للزراعة أو التعليم له سياسات، مصر حتى الآن وزراؤها يأتون تنفيذيين.
وسأعطيك مثالا بالتعليم يجىء وزير يقول إن الابتدائية خمس سنين، وآخر يقول ست سنين، كل وزير يهدم ما قبله.
ولذا أدعو لإنشاء المفوضية المصرية للتعليم، لتكون جهازا مستقلا يرسم السياسات ويتابع تنفيذها من الوزير فى اطار سياسى، وأيضا: المفوضية المصرية للصحة، لوضع السياسات الاستراتيجية، ويحاسب الوزير (التنفيذى) على تنفيذه لتلك السياسات فى إطار زمنى.
وكذلك أؤيد أن يكون تشكيل الوزارة كما اقترح الراحل الدكتور ابراهيم شحاتة، بأن يكون هناك أربعة وزراء سياديين، نائب رئيس وزراء لشئون الاقتصاد تحته المكونات الاربعة، وآخر لشئون التعليم يتولى الإشراف على مكونات التعليم، وآخر لشئون الزراعة والرى واستصلاح الأراضى.
هل هناك وجوه معينة كنت تحب أن تراها بعد الثورة فى الحكومة؟
كنت احب أن أرى منى مينا وزيرة للصحة، وجودة عبدالخالق رئيس وزارة، ده رجل دولة، لا يهزه كلام خفيف. أحب أشوفه رئيس وزراء والدكتور محمود عمارة، وزيرا للزراعة.
ووجود البرادعى؟
«متهيألى مش هيبقى له مكان فى السياسة» عايز يرجع يتفضل، هو معندوش مشكلة ولا احنا عندنا معاه مشكلة هو راجل وطنى، لكن الحقيقة من أخطاء 25 يناير أن كل القوى الوطنية حطت ثقلها عليه، لكنه لم يكن مؤهلا للزعامة.
خذل 25 يناير؟
كان من أسباب خذلانها لكنه لم يكن السبب الوحيد.
ذكرت فى تصريحات سابقة تعود لما قبل عامين أن للجيش مهام محددة.. كيف ترى وضع ودور الجيش فى الظرف الحالى؟
احنا مش فى انجلترا ولا مصر قبل 52.. نحن فى ظروف استثنائية نعيشها منذ فترة طويلة لكن الأيام دى ظروف فوق استثنائية، الجيش أصبح له دور فى الدفاع وله تداخل، هتقولى ملوش دعوة بالسياسة لو فى تلاتين يونيو وتلاتة يوليو قالك أنا قاعد فى ثكناتى، كانت هتبىقى حرب أهلية».