دخل عدد من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية فرع "طنطا"، في اعتصام مفتوح، وإضراب عن العمل، داخل مقر الإدارة بميدان الساعة فى حى أول طنطا، احتجاجا على ما أسموه تعنت إدارة الهيئة بالقاهرة على التجاوز، ومخالفة القانون الذي أقر بأحقية العاملين بما كانوا يتقاضونه فى 30 يونيه الماضي. وأكد المعتصمون أنه تم الصرف على ذلك فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حتى قررت الهيئة أن تحرم العاملين من الحد الأدنى والإثابة اعتبارا من أكتوبر 2015، مع اعتبار هذه المبالغ ديون قبل العاملين. وأكد العاملون المعتصمون أن الاضراب ليس ضد الدولة ولكن ضد جهل وانتهاك الإدارات التي تضر بالدولة ومؤسساتها وتنتهك القانون وتعبس بحقوق العاملين، مهددين بالتصعيد واستمرار الاضراب حال عدم إنهاء ما أطلقوا عليه "المهزلة" التي اعترض عليها مفتش وزارة المالية، وقال إن ذلك لم يكن ليحدث في القطاع الخاص وليس بالحكومة أن تتحكم دارة مصلحه في صرف حقوق أصيلة للعاملين منتهكه اللوائح والقوانين. في الوقت الذي أكد فيه مجلس إدارة النقابه، في بيان له، أنه بدأ بمخاطبة الجهات المعنيه بالدوله بالإضراب حتى تكون التحركات سليمه وعلى أساس سليم ضد قيادات الهيئة . واضاف مجلس النقابة، في بيانه، أن رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة يتقاضيان راتبا شهريا 30000 و20000 جنيه شهريا بالإضافة إلى المكافأت والمنح وبدل الاجتماعات التي تصل لأضعاف هذا المبلغ في الوقت الذي تخفض فيه رواتب العاملين بالهيئة لما يقرب من نصف الراتب.