«النقل» تدرس منع خروج المقطورات من الموانىء بحمولات زائدة

قالت مصادر مطلعة بوزارة النقل، إن "الوزارة تدرس منع خروج سيارات النقل والمقطورات من الموانئ بحمولات زائدة، وعدم السماح لها بالخروج من الميناء إلا بالأوزان المحددة، للحفاظ على جودة الطرق وحمايتها من التلف السريع.
وأوضحت المصادر ل"الشروق"، أن الوزارة الحمولات الزائدة تسبب خسائر كبيرة للوزارة بسبب عمليات الصيانة المكلفة، حيث أنها تكلف الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه لإصلاح تلك الطرق، لافتة إلى أن القاطرات والشاحنات التي تحمل حمولة زائدة، تدفع 100 جنيه عن تلك الحمولات، في حين أن الدولة تدفع 1000 جنيه فوقها لصيانة الطرق بسبب الحمولات.
وأضافت المصادر، أن وزير النقل يشدد على إدخال "الطرق الخرسانية" للقطاع، وصيانة وتنفيذ الطرق الجديدة بهذه الطريقة، لأنها تتحمل حمولة كبير وتطيل من عمر الطرق مما يقلل فترة الصيانة وتكلفتها.
وأشارت المصادر إلى أن سيتم دراسة تغليظ عقوبة ضبط أي سيارة محملة من مناطق صناعية وغير جمركية، وكذلك بدء إنشاء ما يقرب من 25 درسة للتعليم القيادة في المحافظات، مع دراسة منح الرخص من خلال تلك المدارس، لضمان التزام السائقين بالقوانين.
وكشفت المصادر، أن الوزارة بدأت العمل لتطبيق نظام توحيد الرسوم داخل الميناء ونظام الشباك الواحد، للقضاء على الانتظار داخل الموانئ لساعات مما يتسبب في تكدس البضائع، وهى الحجة التي يلجأ إليه السائقين لزيادة الحمولات وتخليص الموانئ من التكدسات، منوهة إلى أن أنه سيتم ميكنة الإجراءات داخل الموانئ، وربط جميع الأجهزة العاملة من خلال منظومة واحدة، لتفعيل نظام الشباك الواحد، وربطها بالمراكز اللوجيستية، على مستوى الدولة.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الدراسات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير النقل البحري، وتنفيذ مخطط عام حديث للنهوض بمستوى الموانئ، تتواكب مع المتطلبات العالمية، وتعميق المجارى الملاحية للموانئ، لزيادة الغاطس الذي سيسمح باستقبال سفن الأجيال الحديثة التي تتميز بضخامتها.
وأضافت المصادر، أنه يتم حاليا مراجعة القرارات الوزارية المتعلقة برسوم الخدمات فى الموانئ، التي لم تتغير منذ العام 2003، ومقارنتها بالقيمة المُطبقة في موانىء الدول المجاورة.