تأثير محدود لقانون منع النقاب في فرنسا بعد 5 سنوات على إقراره

ترك قانون منع النقاب الفرنسي تأثيرا محدودا بعد خمس سنوات على إقراره نظرا للعدد القليل للنساء المعنيات به وعدم اهتمام الشرطة بتوجيه تنبيهات وتحرير مخالفات هناك متبرعون مستعدون لتسديدها.
وتقول ستيفاني التي اعتنقت الإسلام، 40 سنة، إن "القانون لم يؤثر على أحد". وهي لم تتخل على أي حال عن النقاب الذي ارتدته في تسعينيات القرن الماضي لأسباب روحانية.
لكن القانون جعلها على احتكاك متواصل مع الشرطيين "فهم يعرفونني جيدا اليوم"، كما تؤكد السيدة المتزوجة المقيمة في نيس جنوب فرنسا. أما مخالفاتها التي بلغت ما بين ألفين وثلاثة آلاف يورو، فلم تسبب لها أي مشكلة إذ قام فاعل خير بتسديدها.
عندما اعتمدت فرنسا في أكتوبر 2010 القانون الذي يمنع على النساء تغطية الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة تصل إلى 150 يورو، شعر المسلمون في فرنسا بنوع من القلق.
فالجالية المسلمة الفرنسية التي تعد الأكبر في أوروبا مع 5 ملايين شخص كانت تخشى من ترويج صورة سلبية لها في حين أن ألفي امرأة فقط يرتدين النقاب في البلاد.
وسجلت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية كذلك تحفظاتها على القانون.
وفي الخارج، اعترضت دول مسلمة على القانون وكذلك الحكومة الأمريكية التي تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد. وبلغ الأمر أن دعا زعيم القاعدة حينها أسامة بن لادن المسلمين إلى الرد في تسجيل فيديو.
لكن دولا أوروبية أخرى مثل بلجيكا اختارت أن تحذو حذو فرنسا وأصدرت قانونا بهذا المعنى.
وفي السياق، رفعت امرأة ترتدي النقاب شكوى إلى محكمة حقوق الأنسان الأوروبية التي أقرت بصلاحية القانون في 2014 واعتبرت في حكمها أن "السعي إلى الحفاظ على شروط العيش المشترك هو هدف مشروع".
واليوم، عاد الجدل للظهور والسبب أن الشرطة وجهت 1546 تنبيها شفويا فقط منذ 2011 كثير منها للنساء أنفسهن، وفق إحصاء رسمي بتاريخ الأول من سبتمبر.
ويقر رجال الشرطة، بأنهم "غير متحمسين لتطبيق القانون". وتقول سيلين برتون من نقابة مفوضي الشرطة، أن "مراقبة المنقبات ليس الهم الرئيسي للشرطيين".
ويقول نيكولا كونت من نقابة أخرى للشرطة، إن "القانون يحرج الشرطيين وقيمة المخالفات تعتبر بسيطة، ولذلك فإن الأمر لا يستحق العناء".
ففي يوليو 2013 تطور توجيه ملاحظة لامرأة منقبة إلى ليلتين من العنف المدني في ضاحية تراب الشعبية في جنوب غرب باريس.
وعلى الرغم من كل شيء "تم القسم الأكبر من الملاحظات والتنبيهات الشفوية بشكل هادىء ودون توتر يذكر"، وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية بيار هنري برانديه الذي يقول إن "الشرطة تصرفت بحكمة لتفادي التوتر".
أما المخالفات النادرة فلم يكن لها مفعول رادع بعد أن تطوع رجل الأعمال الجزائري المعتاد على جذب الأضواء رشيد نكاز لتسديد القسم الأكبر منها.
فهذا الرجل الناشط في مجال العقارات يؤكد أنه "يتصرف بدافع احترام الحريات الأساسية رغم معارضته للنقاب. وقال نكاز ل«فرانس برس»، إنه "سدد الجمعة المخالفة رقم 973 بهذا الشأن".
وأوضح رشيد نكاز، أن "قانون منع النقاب لا يحمي هؤلاء النساء من الخطاب الإسلامي المتطرف. بل على العكس فهو يشجع هذا الخطاب لأنه يضطر هؤلاء النسوية للبقاء في منازلهن"، ويضيف أنه "في مقابل 118 امرأة نزعن النقاب بعد أن حررت بحقهن مخالفات وكن على اتصال به، فإن 213 أخريات قررن ارتداءه منذ 2011".
ويقول مصدر مقرب من مرصد العلمانية وهو هيئة استشارية مكلفة السهر على احترام الحيادية الدينية للدولة، إن "كل هذه النقاشات تخلق حالة من الإرباك، وتوجه أصبع الاتهام لنساء لمجرد أنهن يرتدين حجابا يغطي الوجه"، مضيفًا: "هذا الأمر غذى الخطاب الشعر بأنهم ضحايا ونجاعة هذا القانون غير أكيدة".