المهرولون إلى الماضى

لا يعول أحد على الانتخابات النيابية المقبلة فى بناء دولة حديثة تتوازن سلطاتها.
مازال الطريق طويلا للوصول إلى ما ضحى من أجله المصريون فى ثورتين.
العزوف المتوقع عن صناديق الاقتراع شهادة احتجاج على تراجع رهانات الانتقال إلى عصر جديد.
وفتور الشارع كأنه ليست هناك انتخابات شهادة احتجاج أخرى تنذر باضطرابات محتملة.
بين الشهادتين صدمة تلوح فى جنباتها مخاوف العودة إلى خطوط الماضى.
هذا أسوأ استخلاص عام قبل آخر استحقاقات خريطة المستقبل.
فى مثل هذه الأجواء يصعب أن يحتفى أحد يحترم نفسه باستكمال مؤسسات الدولة لأول مرة منذ خمس سنوات.
أهداف المرحلة الانتقالية الثانية تكاد تتقوض عند خطوتها البرلمانية الأخيرة.
لا الدستور احترم ولا البرلمان مرشح لأن يضطلع بمهامه الرقابية على السلطة التنفيذية.
هناك فارق جوهرى بين«الاستتباع» و«الشراكة».
الأول، نوع من تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، تسمع وتطيع وتنفذ.
والثانية، نوع من تحمل المسئولية المشتركة وفق رؤى واضحة وتوجهات لا لبس فيها.
سيناريو الاستتباع شبه مؤكد وفق كل القراءات للعملية الانتخابية ونتائجها المتوقعة.
وسيناريو الشراكة شبه مستبعد بالنظر إلى التشكيل المحتمل لمجلس النواب وغياب أية رؤية توفر أرضية مشتركة.
لا يجادل أحد تقريبا فى أننا بصدد برلمان مشوه يسوده نواب الخدمات والعصبيات والمال السياسى والهرولة المعتادة إلى أعتاب الحكم، أيا ما كان هذا الحكم.
السؤال هو: بأى نسبة سوف يكون هذا التشوه؟
أو بأى قدر تمثل الأحزاب؟.. وأيها له السبق على الآخر؟
من يصعد ولماذا؟.. ومن يهبط وإلى أين؟
فى جميع الاحتمالات التراجع فادح فى منسوب السياسة داخل البرلمان.
البرلمانات تكتسب زخمها من قوة تنافس برامج أحزابها.
فى غياب البرامج أزمة مؤجلة.
تغييب السياسة حكم بالحرمان على الرأى العام من أن يغادر تسيس القلق إلى تسيس الرؤى.
مصر عرفت النوع الأول من التسييس أثناء سنوات الثورة غير أنها لم تؤسس لنظام جديد ينتقل بمواطنيها من القلق على صورة المستقبل إلى الوعى بأهداف التغيير.
بعض الأحزاب تجمعات مصالح لا تربطها علاقات تنظيمية يعتد بها ولا تصورات سياسية يركن إليها.
فى التنافس على ضم نواب سابقين ب«الحزب الوطنى» شهادة إفلاس مبكرة.
الأحزاب تبنى ببناء كوادر لا شراء نواب.
القضية ليست «الحزب الوطنى»، فهو حزب بيروقراطى أمنى سحقته «يناير» فى بضعة أيام بقدر ما هى استجلاب رجال الماضى إلى مشاهد الحاضر.
فى انتخابات (2012) غاب نواب «الوطنى» السابقين ورجال أعمال «مبارك» بصورة شبه كاملة.
لم يكن أحد يريدهم ولا أن ينسبهم إليه ولا كانت لديهم جرأة الترشح.
فى تغيير البيئة العامة بعد «يونيو» تصور الماضى أن الفرصة واتته من جديد وبدأت حملة تصفية الحسابات مع «يناير».
لا يوجد احتمال أن تتبلور قوة باسم هذا الحزب تحت قبة البرلمان، فالذين كانوا ينتسبون إليه هم رجال كل عصر ونظام ورئيس.
هم أنفسهم الذين انضموا إلى الاتحاد الاشتراكى ونقلوا مقاعدهم إلى حزب مصر قبل أن يهرولوا إلى الحزب الوطنى عندما أسسه الرئيس الأسبق «أنور السادات».
أيا كانت اللافتة التى ترشحوا تحتها فإنهم سوف يهرولون كالعادة إلى حيث يقف الرئيس.
من الصعب رسم صورة تقريبية لحركة السياسة فى البرلمان الجديد، فكل شىء سائل وعشوائى.
من المستبعد تماما أن يحوز أى حزب أكثرية ما أو أن تكون حصة الأحزاب كلها فى مستوى يخولها التطلع لتشكيل الحكومة وفق النص الدستورى.
القوانين المنظمة للانتخابات صممت من أجل ألا يحدث ذلك.
لم تكن مصادفة أن الذين صمموها أصروا طوال الوقت على استبعاد «القوائم النسبية» التى تتنافس فيها البرامج السياسية وسعوا لتهميش الأحزاب نفسها.
التهميش يناقض الدستور الذى ينص على أن نظام الحكم يقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.
التهميش نفسه يرادف تضييق المجال العام والضيق بالدستور.
الأحزاب ضعيفة لكن يتعين تقويتها لا الانقضاض عليها.
فى الانقضاض تفريغ للحياة السياسية من كل قوة شاركت فى ثورتين وأطاحت بنظامين.
فى عودة «رأسمالية مبارك» احتمال عودة أخرى ل«جماعة الإخوان».
عندما لا يبدو أن هناك نقلة نوعية فى طبيعة الدولة ونظام حكمها فإن كل شىء محتمل.
فى أوضاع قلقة تفتقد إلى أية قواعد تحكم لا يمكن استبعاد عودة الجماعة فى مدى عشر سنوات.
أسوأ سيناريو ممكن فى انتخابات (2015) أن يتقدم حزب «النور» على جميع الأحزاب المدنية فى الترتيب العام.
هذه هزيمة سياسية هائلة ل«يونيو» وضرب فى جذر شرعيتها.
فى انتخابات (2012) حل «النور» فى المرتبة الثانية بعد حزب الجماعة «الحرية والعدالة».
أن يحتل المركز الأول، بغض النظر عن عدد نوابه، رسالة للعالم بأن الجماعة مازالت رقما سياسيا صعبا فى مصر رغم انخراطها البالغ فى العنف.
قد لا يتصدر «النور» الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات لكنه يبدو الأكثر تنظيما وجاهزية، يعرف ما يريد وكيف يصل إليه، يفتح خطوطه مع الدولة ويقايض ما يملك بما يطلب.
الحسابات الأمنية تفوق السياسية بل تكاد تلغيها.
غير أنه يصعب إدارة البرلمان بالوسائل الأمنية.
الأمن قد يتدخل فى مرحلة أو أخرى من الانتخابات لكنه لن يذهب بنفسه تحت القبة ليرشد ويدير.
بشكل أو آخر سوف ينشأ حزب دولة جديد داخل البرلمان.
فبأى برنامج ووفق أية رؤية سوف تتشكل جبهة الموالاة المتوقعة؟
الأغلب أن تتشكل حسب قاعدة «الهرولة» التى تصورنا أننا قد غادرناها.
من فرط الموالاة قد تتزعزع الثقة العامة فى النظام كله.
كل الخطايا المتوقعة تحت قبة البرلمان سوف يتحملها الرئيس.
هم يقولون إنهم أنصاره ورجاله.
ولهذه الأقوال تبعاتها الخطيرة التى سوف تتبدى من اليوم البرلمانى الأول.
سقط برلمان (2012) سياسيا وأخلاقيا عند حلف اليمين الدستورية.
كان سيركا لا برلمانا، فقد شرعيته بخسارة احترامه.
مصير مماثل غير مستبعد.
الهرولة إلى الماضى جهل فادح بالتاريخ وصدام مستعجل مع المستقبل.